بروتوكول تعاون بين «العامة للرقابة الصحية» وهيئة الضمان الصحي العراقية
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
أعلنت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية «جهار GAHAR»، عن توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع هيئة الضمان الصحي بوزارة الصحة العراقية، وذلك بحضور وفد من القيادات الصحية العراقية، برئاسة الدكتور علي أحمد عبيد، رئيس هيئة الضمان الصحي العراقي.
من جهته، أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن الجودة أصبحت شرطا أساسيا لتطبيق التغطية الصحية الشاملة في مصر، وأن نجاح هيئة الاعتماد والرقابة الصحية في إصدار 7 أدلة من معايير الجودة لمختلف أنواع المنشآت الصحية واعتمادها دوليا من «الإسكوا» يمهد الطريق للشراكات الإقليمية والدولية في مجال «الاعتماد»، مستعرضا ما تقدمه «جهار» من برامج متخصصة سواء في الدعم الفني للمنشآت الصحية، والتدريب على تطبيق معايير الجودة التي تضمن سلامة المريض ومقدمي الخدمة وسلامة المنشأة الصحية والاستخدام الآمن للتكنولوجيا الطبية من خلال مركز التدريب المعتمد بالهيئة.
وأشار رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، إلى أن بروتوكول التعاون المشترك مع الجانب العراقي يستهدف نقل الخبرات العلمية والعملية المصرية لدعم القطاع الصحي في دولة العراق الشقيق، وتدريب الكوادر الطبية على مفاهيم اعتماد المنشآت الصحية، والتبادل المعرفي حول أحدث الدراسات والأبحاث في مجال سلامة المرضى، وتوفير الدعم الفني اللازم لتأهيل المؤسسات الصحية في العراق وفقاً لمعايير الإسكوا العالمية، لمساعدتها في الحصول على الاعتماد، مؤكدا الاستعداد التام لفرق العمل بالهيئة لنقل التجربة المصرية في تأسيس نظم الجودة القوية ومنح الاعتماد للمنشآت الصحية، وضمان استدامة تطبيق هذه النظم في مختلف مكونات الخدمة الصحية من خلال الأدوات الرقابية.
وأكد طه، أن التعاون بين الهيئتين يأتي انعكاسا لعمق العلاقات التاريخية وأهمية الروابط الاقتصادية والتنموية بين مصر والعراق، ومواكبا للمباحثات الحالية رفيعة المستوى بين البلدين.
وتوجه رئيس هيئة الضمان الصحي بوزارة الصحة العراقية، بالشكر للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وأوضح أن بروتوكول التعاون يمثل خارطة الطريق للتعاون المشترك بين الهيئتين وأنه يأتي انطلاقا من الهدف الرئيسي للقطاع الصحي العراقي بالاستفادة من التجارب العالمية للدول المجاورة في هذا المجال وعلى رأسها «التجربة المصرية»، وأهداف قانون الضمان الصحي العراقي التي تسعى إلى تأمين التغطية الصحية الشاملة للشخص المضمون وتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية والتكافل الاجتماعي، وتقليل الأعباء المالية على المواطن والحد من الفقر وتعدد مصادر التمويل في القطاع الصحي، لافتًا إلى أهمية خلق بيئة تنافسية بين القطاعين الخاص والعام عبر تحسين جودة الخدمات المقدمة وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مجال الخدمات الطبية.
وأكد أهمية الاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى هيئة الاعتماد والرقابة الصحية «جهار» لتطوير مهارات العنصر البشري، وأن هيئة الضمان الصحي بالعراق عملت على تطبيق القانون منذ حوالي 9 اشهر واتخذت منهجا بالتطبيق التدريجي للمشروع من خلال مراحل لضمان تطبيقه بصورة سليمة لتقديم أفضل الخدمات الطبية حيث تم شمول مليون مواطن عراقي بالضمان الصحي خلال هذه الفترة الوجيزة مع تحديد حزم الخدمات الطبية والعلاجية الخاصة بالضمان الصحي التي تشمل «العمليات - الاستشارات - الخدمات المختبرية- خدمات الأشعة - خدمات الأسنان- خدمات العلاج»، وتم إدخال مجموعة من مقدمي الخدمات ضمن منظومة الضمان الصحي وصل عددهم في بغداد إلى 25 مؤسسة حكومية و12 منشأة خاصة.
وعقب الانتهاء من توقيع البروتوكول، سلم أحمد طه وعلي عبيد، شهادات اجتياز أول برنامج تدريبي مشترك نظمته هيئة الاعتماد والرقابة الصحية لعدد ١٦ قيادة عراقية، وذلك بحضور د.آية نصار، نائب رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وكل من: ميهي التحيوي، وائل الدرندلي، ولاء عبد اللطيف، وإيمان الشحات، أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، د.نانسي عبد العزيز، المدير التنفيذي للهيئة، والمستشار كريم عرفة، المستشار القانوني للهيئة، وأماني مصطفى، رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة، ومن الجانب العراقي الدكتور مهند العلياوي، نائب رئيس هيئة الضمان الصحي العراقي، وعدد من القيادات الصحية من الجانبين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الصحة العراقية الرقابة الصحية الصحة العراقية هيئة الاعتماد جهار هيئة الضمان الصحي الهیئة العامة للاعتماد والرقابة الصحیة هیئة الضمان الصحی رئیس الهیئة
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب يكرم رئيس الهيئة العامة للاستثمار
الثورة نت|
منح رئيس مجلس النواب الأخ يحيى علي الراعي اليوم درع مجلس النواب لرئيس الهيئة العامة للاستثمار ياسر المنصور، تقديرا لدور الهيئة في دعم جهود التنمية، وتهيئة البيئة المناسبة للاستثمار، ودعم المشاريع الاستثمارية المختلفة، وذات الطابع الاستراتيجي وتطوير البنى التحتية.
وفي التكريم الذي حضره نائب رئيس المجلس عبد الرحمن الجماعي وعضو المجلس أحمد شايع، والأمين العام عبدالله القاسمي، والأمين العام المساعد عبدالرحمن المنصور، سلم رئيس مجلس النواب شهادة شكر لرئيس الهيئة العامة للاستثمار عرفانا بإسهامه في إعداد قانون الاستثمار بالتنسيق مع الجهات المعنية وممثلي القطاع الخاص وصولا إلى خروج القانون إلى حيز التنفيذ.
وأكد أهمية هذا القانون الذي يدعم مدخلات الانتاج المحلي بالشراكة مع رأس المال الوطني للإسهام في مختلف قطاعات التنمية خاصة أنه أعطى امتيازات كبيرة للمنتجات الوطنية ومدخلاتها إضافة إلى ضمان حماية المشاريع الاستثمارية ذات البعد التنموي في القطاعين الزراعي والصناعي وغيرها.
وحث رئيس مجلس النواب على تضافر الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص لتحسين وتجويد الانتاج والتصنيع المحلي وصولا إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي.
وأشار إلى أن تكريم رئيس الهيئة يأتي تقديرا لجهوده المستمرة في المجالات الاستثمارية.. حثا على بذل المزيد من الجهود في ترجمة ما تضمنه قانون الاستثمار في الواقع العملي.
كما أكد الراعي وقوف المجلس إلى جانب الهيئة لتنفيذ الخطط المرسومة بما يسهم في المزيد من التطوير والتحديث على كافة المستويات، ويكفل تقديم الصور المناسبة للبيئة الجاذبة للاستثمار.
من جانبه عبر رئيس الهيئة العامة للاستثمار عن الاعتزاز بهذا التكريم، الذي يعتبر وساما لكل كوادر ومنتسبي الهيئة.. مؤكداً أن الفضل في إنجاز هذا القانون يعود لله تعالى أولاً وحرص واهتمام القيادة الثورية والسياسية والحكومة، وجهود وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار والمعنيين في الجهات ذات العلاقة في دعم ومساندة الهيئة.
وأشار إلى حرص الهيئة على تحسين البيئة الاستثمارية في البلد.. مثمنا جهود رئيس وأعضاء مجلس النواب والحكومة الحالية والسابقة في إنجاز قانون الاستثمار، وكذا حرصهم على تحقيق الأهداف المرجوة منه في التنمية المستدامة.