ضبط مخصبات زراعية مغشوشة داخل مصنعين بدون ترخيص في الجيزة
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، قيام شخصين بإنشاء مصنعين «بدون ترخيص» بنطاق منشأة القناطر في الجيزة، لإنتاج أسمدة زراعية ومنظفات مغشوشة، غير مطابقة للمواصفات، وتعبئتها داخل شكائر منسوب إنتاجها لكبرى الشركات «على خلاف الحقيقة» ما يضر بالثروة الزراعية والاقتصاد القومي للبلاد.
عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المصنعين بالتنسيق مع الجهات المعنية وضبط القائمين عليهما، وعثر بداخلهما على مايلي:
المصنع الأول: «60 طن مواد خام مجهولة المصدر - 70 طن أسمدة زراعية مغشوشة غير مطابقة للمواصفات -منتج نهائي معبأة داخل شكائر منسوب إنتاجها لكبرى الشركات- على خلاف الحقيقة».
فيما عثر داخل المصنع الثاني على «69 طن مواد خام مجهولة المصدر - 97 طن منظفات مجهولة المصدر مغشوشة ومقلدة منسوب إنتاجها لشركات إستثمارية.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري العرض على النيابة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة الداخلية حملة أمنية
إقرأ أيضاً:
ضبط لحوم مجمدة منتهية الصلاحية وسلع غذائية مجهولة المصدر ببورسعيد
في إطار الجهود الرقابية لضبط الأسواق خلال شهر رمضان المبارك، شنت مديرية التموين ببورسعيد حملات مكثفة على جميع الأحياء، بهدف مراقبة صلاحية السلع الغذائية وغير الغذائية، والتأكد من مطابقتها للمواصفات الصحية قبل بيعها للمستهلكين.
وجاءت الحملات بتوجيهات وإشراف محمد حلمي، وكيل المديرية والقائم بأعمال مدير التموين بالمحافظة، حيث تم تشكيل حملة مكبرة بقيادة المهندس خالد فهمي، مدير الرقابة التموينية، وإبراهيم الدهري، رئيس الرقابة، وبالتنسيق مع العميد سهيل الجبالي، رئيس قسم شرطة مباحث التموين، وبمشاركة عدد من كبار مفتشي التموين.
نتائج الحملة:
ضبط 150 كجم من اللحوم المجمدة منتهية الصلاحية داخل أحد المحال المتخصصة في بيع المجمدات، حيث كانت تحمل علامات التلف والتحلل، مما يشكل خطرًا على صحة المستهلكين، في مخالفة للقرار رقم 281 لسنة 1994 الخاص بقمع الغش والتدليس.
ضبط 480 زجاجة عصير متنوعة النكهات قبل بيعها بالأسواق، حيث يزداد الإقبال عليها خلال شهر رمضان.
ضبط 13 كرتونة حلوى أطفال مجهولة المصدر، لا تحمل أي بيانات أو فواتير توضح تاريخ الإنتاج والصلاحية، مما يعرض صحة الأطفال للخطر.
تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين، وإخطار النيابة العامة للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتورطين.