إصدار دليل المرشح والناخب لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
أصدرت اللجنة الوطنية للانتخابات دليل الناخب والمرشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي2023، الهادف إلى توفير معلومات شاملة للمرشحين والناخبين، والإجابة عن كافة الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 بطريقة مبسطة يسهل فهمها واستيعابها من جانب كافة المهتمين بالانتخابات.
يستهدف الدليل تمكين الناخبين من ممارسة حقهم الانتخابي بطريقة سليمة تضمن لهم الحفاظ على أصواتهم من البطلان، وتبيّن ما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات، باعتبار أن صوت الناخب هو الوسيلة التي تكفل اختيار أفضل المرشحين لتمثيل شعب الاتحاد في المجلس الوطني الاتحادي، والقادرين على ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية بكل كفاءة واقتدار.
كما يهدف الدليل إلى إحاطة المرشحين بما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات، بحيث يصبح كل منهم - وبخاصة الذين يدخلون التجربة الانتخابية للمرة الأولى – ملماً بكافة جوانب عملية انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023. تعديلات وإضافات
ويتضمن الدليل التعديلات والإضافات الجديدة في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، وأهمها استحداث نظام التصويت الهجين، وهو نظام تصويت مختلط يجمع بين نظام التصويت عن بُعد، ونظام التصويت الإلكتروني في مقار مراكز الانتخاب، حيث يتيح نظام التصويت عن بُعد، للناخب الإدلاء بصوته من أي مكان يوجد فيه سواء داخل الدولة أو خارجها عبر الموقع الإلكتروني للجنة وتطبيقها الذكي، ابتداء من أول أيام فترة التصويت المبكر في يوم 4 أكتوبر(تشرين الأول) وحتى انتهاء يوم الانتخاب الرئيس في يوم 7 أكتوبر 2023.
وقد تم تقسيم الدليل إلى ثلاثة أقسام رئيسة: تناول القسم الأول منها التعريف بانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، وبرنامج التمكين السياسي الذي أعلن عنه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "طيب الله ثراه" في 2005، إضافة إلى تسليط الضوء على إدارة العملية الانتخابية وجميع الإجراءات المتعلقة بها، وكيفية تشكيل المجلس الوطني الاتحادي وبيان اختصاصاته التشريعية والرقابية.
بينما يضم القسم الثاني "دليل الناخب"، والذي يهدف إلى إحاطة عضو الهيئة الانتخابية بجميع مراحل العملية الانتخابية، وبيان حقوقه القانونية وكيفية الحفاظ عليها وأيضاً إحاطته بالواجبات والالتزامات التي يتعين عليه أن يلتزم بها وفقاً لأحكام التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023.
كما يتضمن هذا القسم حزمة من الموضوعات التي تهم أعضاء الهيئات الانتخابية، حيث يعرف بالهيئات الانتخابية وكيف يتم تشكيلها، وأيضاً عملية الاقتراع (أو التصويت)، ويشرح عملية فرز الأصوات وإعلان النتائج، كذلك يتطرق إلى حالات إجراء الانتخابات التكميلية وقواعدها، وحالات إعادة الانتخابات وإجراءاتها، كما يوضح هذا القسم من الدليل عملية الإشراف على مراكز الانتخاب، والتعريف بالمخالفات الانتخابية التي من شأنها الإخلال بسير الانتخابات أو التأثير في سريتها أو حريتها أو نزاهتها بأي شكل، أو تعطيل أي من أحكام التعليمات التنفيذية الصادرة بشأنها، والجزاءات التي يمكن توقيعها على الناخب في حال ارتكب أياً منها.
ويضم القسم الثالث "دليل المرشح"، والذي يهدف إلى إحاطة المرشح ووكيله وأعضاء حملته الانتخابية بالقواعد والضوابط القانونية الخاصة بكافة مراحل العملية الانتخابية، لاعتباره أمراً لازماً لتعظيم فرص نجاحه في الانتخابات.
ويؤكد الدليل على أن إلمام المرشح ووكيله وأعضاء حملته الانتخابية بحقوقه القانونية وبكيفية الحفاظ على هذه الحقوق من ناحية، والإلمام بالواجبات والالتزامات التي يتعين على المرشح نفسه أن يلتزم بها من ناحية أخرى، إنما يكفل وضع الأشياء في نصابها ويعطي أحد أطراف العملية الانتخابية حقوقه ويلزمه بواجباته، وفقاً لأحكام التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023.
ويتضمن القسم الثالث مجموعة من الموضوعات التي تهم المرشحين، وأهمها: عملية تسجيل المرشحين وشروط وإجراءات الترشح والوثائق المطلوبة للترشح وآلية تسجيل طلبات الترشح، كما يوضح هذا القسم الحملات الانتخابية وقواعدها والتمويل المخصص لها، كما يتناول دور وكلاء المرشحين وحقوق وواجبات المرشح والجزاءات التي يمكن توقيعها عليه في حال ارتكب أية مخالفة من شأنها الإخلال بسير الانتخابات أو التأثير في سريتها أو حريتها أو نزاهتها بأي شكل، أو تعطيل تطبيق أي من أحكام التعليمات التنفيذية الصادرة بشأنها. كما يتناول هذا القسم آلية الطعن على إجراءات الاقتراع ونتائج الفرز، وكذلك عملية اعتماد النتائج النهائية للانتخابات.
ويمكن الاطلاع على النص الكامل لدليل الناخب والمرشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية للانتخابات، أو التطبيق الذكي للجنة المتوفر على متجري آبل ستور وجوجل بلاي، أو عبر خدمة "الواتس آب".
كما تتوفر المزيد من المعلومات عن الدورة (الخامسة) لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للجنة الوطنية للانتخابات، وصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بها.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي ثريدز وتويتر محاكمة ترامب أحداث السودان مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة لانتخابات المجلس الوطنی الاتحادی المجلس الوطنی الاتحادی 2023 العملیة الانتخابیة نظام التصویت
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطني لفيدرالية الناشرين يأسف لأوضاع التنظيم الذاتي للصحافة وغموض مشاريع الدعم
عبرت الفيدرالية الوطنية لناشري الصحف، عن أسفها بشأن مآل التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة وتحوله اليوم إلى تنظيم مؤقت، « وهو ما يخالف، المادة 28 من دستور المملكة ».
وقالت الفيدرالية في بيان للدورة الثالثة للمجلس الوطني الفيدرالي انعقدت اليوم السبت بالرباط، إن هذا ليس موقف الفيدرالية فقط، بل عبرت عنه أيضا الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام التابعة للاتحاد المغربي للشغل، والفيدرالية المـغربية للإعلام.
ولكن السلطات المعنية بالقطاع تعاملت « بصمت غريب وأبدت استقالة كلية من التفكير في سبل تجاوز هذا الخرق القانوني والدستوري، وتذرعت بحجة مسؤولية المهنيين فيما بينهم للاتفاق على حل، ولم تسع هي لتيسير أي حوار جدي يساعد في تقدم الأمور ».
وأضاف البيان « اليوم نطالع بكثير من الإيجابية والتنويه انخراط الزملاء في النقابة الوطنية للصحافة المـغربية، كذلك، في هذا السياق المطلبي، ونسجل دعوة النقابة إلى إنهاء المؤقت وتنظيم انتخابات لتجديد المجلس الوطني للصحافة ».
ودعت الفيدرالية المنظمات المهنية كلها إلى تجاوز التشرذم والعمل الصادق من أجل وحدة الجهود لإنقاذ الممارسة المهنية الوطنية، ومن أجل الانتصار للقانون وللنص الدستوري الواضح.
أما الوزارة المكلفة بالقطاع، فاعتبرت الفيدرالية أن دورها أساسي من أجل فرض احترام القانون على الجميع، وحماية صورة المملكة ومؤسساتها ودستورها، وهي مطالبة بالدعوة إلى الحوار مع كل المنظمات المهنية ذات التمثيلية وتشجيع التعاون فيما بينها، « وفي غياب ذلك هي تضع نفسها في صف من يريد استدامة المؤقت وقيادة المهنة كلها نحو المجهول، وبالتالي تعطيل النقاش الحقيقي حول القضايا الجوهرية المطروحة اليوم على المهنة وعلى القطاع وعلى البلاد ».
وبشأن الدعم العمومي، سجلت الفيدرالية، أنه لم يسبق أن تحول هذا الموضوع إلى « أسطورة حقيقية كما هو حاله اليوم مع الحكومة الحالية، » ولا أحد اليوم في المهنة يعرف، بشكل واضح ورسمي، ماذا تهيئ الحكومة ووزارتها المكلفة بالقطاع، وكيف تنوي الخروج من صرف الأجور مباشرة نحو نظام قانوني جديد للدعم العمومي.
حسب الفيدرالية فهذه أول مرة يجري إعداد نظام للدعم العمومي من دون أي تشاور مع منظمات ناشري الصحف، « وعلى الأقل بالنسبة لنا في الفيدرالية التي استمرت شريكا للسلطات العمومية في كل برامج وإصلاحات القطاع منذ أزيد من عشرين سنة ».
وحتى لما نجحت مقاولات للصحافة الجهوية، ومعظمها منخرطة في الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، في ترتيب وصياغة اتفاقيات وبرامج دعم جهوية بالتعاون مع السلطات الترابية ومجالس الجهات، كما وقع في طنجة والداخلة وأگادير، وكانت جهات أخرى ماضية في نفس الطريق: گلميم، وجدة، فاس- مكناس، العيون، مراكش، بني ملال، وبدل أن تدعم الوزارة هذه الدينامية التي من شأنها التخفيف عليها، فقد اختلقت مبررات بيروقراطية كان يمكن تجاوزها، وعطلت هذه الاتفاقيات.
وتميزت أشغال هذا الاجتماع التنظيمي بالمسؤولية وروح التضامن والاتفاق الواسع على المقررات والمواقف والبرامج، كما شهدت الدورة مناقشة جادة وعميقة ورصينة لتقرير المكتب التنفيذي، وتمت المصادقة عليه بالإجماع، علاوة على إقرار عدد من التوصيات ومشاريع العمل المستقبلية وتدابير تنظيمية ذات صلة بمهام الفيدرالية وأنشطتها.
وعلى هامش هذا الاجتماع، أقام المجلس الوطني للفيدرالية المغربية لناشري الصحف جلسة حوار وتفاعل بين أعضائه ووفد يمثل منتدى فلسطين الدولي للإعلام والاتصال » تواصل »، بحضور المدير العام بالنيابة لوكالة بيت مال القدس الشريف، خصصت للاطلاع على أوضاع الصحفيين بفلسطين والإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، وتم تجديد التأكيد على التضامن المبدئي مع النضال الوطني الفلسطيني، كما جرى استحضار الارتباط التاريخي الأصيل للمغرب والمغاربة مع القضية الفلسطينية والأدوار المساندة والميدانية والسياسية للمغرب، الذي يترأس عاهله جلالة الملك محمد السادس لجنة القدس، والتنويه ببرامج وجهود ودينامية وكالة بيت مال القدس لفائدة المقدسيين وكل الشعب الفلسطيني.
واتفقت الفيدرالية المـغربية لناشري الصحف مع منتدى فلسطين للإعلام والاتصال « تواصل » على بلورة وإعمال برامج تعاون مشتركة في المجال الإعلامي.
كلمات دلالية الفدرالية المغربية لناشري الصحف