محمد رمضان يسقط في مرمى النيران..وإنذار للمهن التمثيلية بشطبه|ما علاقة «مش فاضي»؟
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
تقدم المحامي أيمن محفوظ، بإنذار رسمي للفنان الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، بإصدار قرارا عاجلا بشطب الفنان محمد رمضان واتخاذ الإجراءات القانونية ضده، بسبب أغنية «مش فاضي»، التي تروج للعنف وتعزز مفاهيم سلبية في المجتمع، إذ تؤثر مشاهد الكراهية والمحتوى المشابه في أعماله على السلوكيات الاجتماعية، ومن المفترض أن يقديم محتوى يتماشى مع القيم الأخلاقية والمجتمعية، ومدى تأثيرها على الجمهور.
وأكد المحامي أيمن محفوظ في الإنذار، أن الفنان محمد رمضان عازم على هدم القيم المجتمعية وانتشار أفكار للشذوذ الجنسي من خلال التعري والإشارات والتعابير الإباحية في أغنية «مش فاضي»، وهي أحد صور غناء التوعد ونشر فكر الكراهية ليرددها المراهقين وتنتشر الجريمة، حيث أنه يتفاخر برجولته الكاملة، مؤكداً بطريقة صريحة ومباشرة سهلة الاستيعاب لدى المتلقي.
وأشار أيمن محفوظ في انذاره، بأن ما يفعله رمضان، يخالف نصوص قانون المهن التمثيلية رقم 35 لسنة 1978، ويضعه تحت طائلة القانون من خلال التحقيق معه وتطبيق نص المادة (12) من ذات القانون، الذي يفرض على العضو أن يراعي في عمله وسلوكه آداب مهنته وتقاليدها.
أضاف أيمن محفوظ: بأن دور نقابة الممثلين ونقيبها في توقيع الجزاء العقابي للحماية آداب المهنة وقيم المجتمع، طبقا لنص المادة (36) من قانون المهن التمثيلية:" يحال على هيئة التأديب، بناء على قرار من مجلس النقابة، كل عضو ارتكب أمرًا يمس النزاهة أو الشرف أو الاستقامة، أو أساء التصرف في واجبات المهنة بمخالفة القانون".
حرص أيمن محفوظ في إنذاره، على مطالبة نقيب الممثلين بتوقيع أقصى عقوبة على الفنان محمد رمضان، طبقًا للسلطات الممنوحة له، وإحالته للتحقيق وتوقيع العقوبة القانونية المناسبة عليه، لتحقيق الردع الخاص والعام، واتخاذ اللازم قانونًا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أيمن محفوظ أيمن محفوظ المحامي أشرف زكي الدكتور أشرف زكي محمد رمضان الفنان محمد رمضان أزمة محمد رمضان أیمن محفوظ محمد رمضان
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون لتشديد العقوبات على الشذوذ في غانا
قدمت مجموعة من أعضاء البرلمان في دولة غانا مشروع قانون "الحقوق الجنسية والقيم الأسرية" إلى الجمعية الوطنية للمصادقة عليه من جديد.
ويسعى القانون إلى إقرار عقوبات رادعة تهدف إلى محاربة الشذوذ الجنسي والترويج له والأفكار التي تتعارض مع أخلاق المجتمع وقيمه.
وينص مقترح القانون الجديد على أن عقوبة الأفعال الجنسية المثلية يصل أعلاها إلى 5 سنوات بدلا من 3 سنوات في التشريع المعمول به حاليا في البلاد، كما يقترح السجن في حق كل من يقدم الرعاية والدعم أو الترويج لأنشطة مجتمع الشذوذ.
واقترح مشروع القانون الجديد عقوبات أشد في حق المدافعين عن أصحاب الميول الشاذ، حيث تصل إلى 10 سنوات مع غرامات مالية.
وكان البرلمان في غانا قد أقر قانونا يشدد العقوبات على مزدوجي الميول الجنسي في سنة 2024، لكن الرئيس السابق نانا أكوفو انتهت ولايته قبل التصديق عليه ليصبح ساري المفعول.
ويهدف مشروع القانون الجديد إلى تكثيف الحملة ضد الشذوذ، والمنظمات الداعمة له والتي تعمل تحت غطاء حقوق الأقليات.
ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن أحد النواب في البرلمان الغاني قوله إن القانون تم تقديمه للجمعية الوطنية يوم 25 فبراير/شباط الماضي برعاية 10 مشرعين، وسيكون ضمن القوانين الأكثر تقييدا للمثليين والمروجين للشذوذ الجنسي في قارة أفريقيا.
إعلان ضغوط الممولينوبعد محاولة إصدار القانون سنة 2024، قالت وزار الشؤون المالية إن الإقرار النهائي للقانون من شأنه أن يؤدي إلى خسارة تمويلات من البنك الدولي قيمتها 3.8 مليارات دولار على مدار السنوات الستة المقبلة، كما سيعرقل حزمة قروض من صندوق النقد الدولي تصل إلى 3 مليارات دولار أميركي.
وجاءت أرقام وزارة المالية في رسالة موجهة لرئيس الجمهورية المنصرف وقع عليها وزير المالية ومحافظ البنك المركزي والمدير العام للضرائب حينها.
وفي وقت سابق، قال المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة فولكر تورك إنه يشعر بالقلق إزاء قانون الحقوق الجنسية والقيم الأسرية في غانا، معتبرا أنه مخالف لدستور البلاد الذي يكفل الحريات.
ولم يعلن الرئيس جون دراماني ماهاما موقفا صريح بشأن القانون المقترح، حيث قال في تصريحات سابقة إن تعزيز القيم الأسرية لا يتطلب تشريعا رغم معارضته الشخصية للأزواج من نفس الجنس.
عهد ترامبوقال النائب في البرلمان الغاني فورد جور إن البلاد لم تعد خائفة من العقوبات الاقتصادية، إذ أن المناخ السياسي العالمي ملائم في الوقت الحالي لعودة القيم المحافظة كما صرح بذلك الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب.
وكان ترامب قد وقع أمرا تنفيذيا بإلغاء بعض الحقوق التي تعزز مكانة المثليين والمتحولين جنسيا، وقال إن الولايات المتحدة لا تعترف إلا بنوعين من البشر "الذكر والأنثى".
وقد أظهرت نتائج استطلاعات للرأي تم إعدادها سابقا في غانا بأن المجتمع لا يرغب في المثليين ويبدي عدم التسامح معهم.
وتحظر نحو 30 دولة أفريقية وجود الشواذ جنسيا، ويواجه المتهمون بارتكاب الأفعال الجنسية عقوبات قد تصل في بعضها إلى الإعدام.
وتعتبر جنوب أفريقيا هي الدولة الوحيدة في القارة السمراء التي تسمح بالزواج بين المثليين، وقد أقرت قانونا يسمح بذلك عام 2006.
إعلان
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025