محمد رمضان يسقط في مرمى النيران..وإنذار للمهن التمثيلية بشطبه|ما علاقة «مش فاضي»؟
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
تقدم المحامي أيمن محفوظ، بإنذار رسمي للفنان الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، بإصدار قرارا عاجلا بشطب الفنان محمد رمضان واتخاذ الإجراءات القانونية ضده، بسبب أغنية «مش فاضي»، التي تروج للعنف وتعزز مفاهيم سلبية في المجتمع، إذ تؤثر مشاهد الكراهية والمحتوى المشابه في أعماله على السلوكيات الاجتماعية، ومن المفترض أن يقديم محتوى يتماشى مع القيم الأخلاقية والمجتمعية، ومدى تأثيرها على الجمهور.
وأكد المحامي أيمن محفوظ في الإنذار، أن الفنان محمد رمضان عازم على هدم القيم المجتمعية وانتشار أفكار للشذوذ الجنسي من خلال التعري والإشارات والتعابير الإباحية في أغنية «مش فاضي»، وهي أحد صور غناء التوعد ونشر فكر الكراهية ليرددها المراهقين وتنتشر الجريمة، حيث أنه يتفاخر برجولته الكاملة، مؤكداً بطريقة صريحة ومباشرة سهلة الاستيعاب لدى المتلقي.
وأشار أيمن محفوظ في انذاره، بأن ما يفعله رمضان، يخالف نصوص قانون المهن التمثيلية رقم 35 لسنة 1978، ويضعه تحت طائلة القانون من خلال التحقيق معه وتطبيق نص المادة (12) من ذات القانون، الذي يفرض على العضو أن يراعي في عمله وسلوكه آداب مهنته وتقاليدها.
أضاف أيمن محفوظ: بأن دور نقابة الممثلين ونقيبها في توقيع الجزاء العقابي للحماية آداب المهنة وقيم المجتمع، طبقا لنص المادة (36) من قانون المهن التمثيلية:" يحال على هيئة التأديب، بناء على قرار من مجلس النقابة، كل عضو ارتكب أمرًا يمس النزاهة أو الشرف أو الاستقامة، أو أساء التصرف في واجبات المهنة بمخالفة القانون".
حرص أيمن محفوظ في إنذاره، على مطالبة نقيب الممثلين بتوقيع أقصى عقوبة على الفنان محمد رمضان، طبقًا للسلطات الممنوحة له، وإحالته للتحقيق وتوقيع العقوبة القانونية المناسبة عليه، لتحقيق الردع الخاص والعام، واتخاذ اللازم قانونًا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أيمن محفوظ أيمن محفوظ المحامي أشرف زكي الدكتور أشرف زكي محمد رمضان الفنان محمد رمضان أزمة محمد رمضان أیمن محفوظ محمد رمضان
إقرأ أيضاً:
تحالف الفتح:عدم وجود إتفاق سياسي على تعديل قانون الانتخابات
آخر تحديث: 6 أبريل 2025 - 11:20 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو تحالف الفتح، علي الفتلاوي،الاحد، إن “تعديل قانون الانتخابات يتطلب توافقا سياسيا بين جميع الأطراف، وهو أمر غائب في الوقت الراهن، حيث تختلف وجهات النظر بين القوى السياسية المتحالفة”.وأشار الفتلاوي إلى أن “إجراء تعديل على قانون الانتخابات يشهد صعوبة كبيرة بسبب غياب الاتفاق، وأنه من المحتمل أن تجرى الانتخابات المقبلة دون أي تعديل على القانون الحالي”.وأضاف أن “عملية التعديل تتطلب وقتا طويلا وتوافقا سياسيا شاملا، وهو أمر غير مرجح في الظروف الحالية، خاصة في ظل رفض بعض القوى السياسية لأي تعديل في الوقت الراهن”.تعديل قانون الانتخابات في العراق يعد من القضايا السياسية الحساسة التي أثارت العديد من النقاشات منذ الانتخابات الأخيرة.وكان من المقرر أن يتم تعديل القانون لضمان انتخابات أكثر عدالة وشفافية، بما يتماشى مع تطلعات الشعب العراقي وتحسين الأداء السياسي.وبرغم أن هناك دعوات متعددة من قوى سياسية وجماهيرية لتعديل القانون، إلا أن الخلافات السياسية بين الكتل والأحزاب حول طبيعة التعديلات المطلوبة تظل عائقا كبيرا. فبعض الأطراف تدعو إلى تعديل نظام الدوائر الانتخابية، بينما ترفض أطراف أخرى أي تغيير في النظام الانتخابي الحالي.