قال الوكيل المساعد للشؤون الهندسية والمشاريع إبراهيم النهام اليوم الأربعاء ان تطوير المنشآت الصحية تجسد رؤية الوزارة في توفير أفضل الخدمات الصحية المتكاملة التي تضمن راحة وسلامة المواطنين وتعزز من كفاءة النظام الصحي في البلاد.

جاء ذلك في تصريح صحفي أدلى به النهام عقب زيارة ميدانية برفقة الفرق الهندسية المختصة في الوزارة إلى مركز عبدالرحمن ووليد مناحي العصيمي للعناية القلبية الفائقة والمجاور لمستشفى الأمراض الصدرية ومركز ناصر السعيد التخصصي لعلاج أسنان الأطفال في ضاحية عبدالله السالم.

وأكد أن الوزارة تولي اهتماما بالغا بجودة الخدمات الصحية المقدمة وتسعى إلى تحديث وتطوير منشآتها لتواكب أحدث المعايير العالمية في الرعاية الصحية.

وأضاف أن هذه المشاريع تعزز الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين مشيرا إلى أن هذه المرافق تمثل إضافة نوعية لمنظومة الرعاية الصحية في البلاد وتسهم بشكل كبير في تلبية احتياجات المواطنين الصحية في مجالات تخصصية دقيقة مثل أمراض القلب وعلاج أسنان الأطفال.

وشدد النهام على ضرورة الإلتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنهاء الأعمال المتبقية لضمان دخول هذه المشاريع حيز التشغيل في الوقت المحدد لها.

وأعرب النهام عن شكره للفرق الهندسية والعمالة على جهودهم المبذولة مثمنا دعم وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي ووكيل الوزارة الدكتور عبدالرحمن المطيري ومتابعة تنفيذ المشاريع وفقا لأعلى المعايير بما يحقق الأهداف المنشودة للوزارة.

وتأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة من الزيارات التفقدية للتأكد من سير العمل في المشاريع الإنشائية التي تشرف عليها الوزارة ولضمان التزامها بالجدول الزمني المحدد.

وتم خلال الجولة استعراض نسب الإنجاز الحالية في كل من المركزين كما تم مناقشة التحديات التي تواجه الفرق الهندسية وسبل تجاوزها لضمان اكتمال الأعمال وفق المعايير الهندسية والصحية المعتمدة.

المصدر كونا الوسومالخدمات الصحية وزارة الصحة

المصدر: كويت نيوز

كلمات دلالية: الخدمات الصحية وزارة الصحة

إقرأ أيضاً:

لماذا أقر مجلس النواب قانون المنشآت الصحية خلال دور الانعقاد الماضي؟

شهد دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، موافقة المجلس نهائيا على القانون رقم ٨٧ لسنة ٢٠٢٤ الخاص بتنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.


وجاءت أهداف القانون بعد إقراره بمجلس النواب كالآتي:

تنظيم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية بما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.

وجاء في تقرير لجنة الصحة بمجلس النواب، أن فلسفة مشروع القانون تقوم على ما نصت عليه المادة في  ۱۸ من الدستور والتي تقوم على أن لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل علي رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.

ويأتي مشروع القانون في ضوء رغبة الدولة المصرية في تشجيع مشاركة القطاعين الخاص والأهلي في خدمات الرعاية الصحية، بما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.

والملتزم الخبرات اللازمة لتشغيل المنشأة الصحية، بالإضافة إلى عدم التنازل عن الالتزام للغير دون الحصول علي إذن من مجلس الوزراء، وألا تقل مدة الالتزام عن 3 أعوام ولا تزيد على ١٥ عاما، مع أيلولة جميع المنشآت الصحية بما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها إلى الدولة في نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة.

نص المواد

ونصت المادة الثانية من مشروع القانون بأنه يجوز منح التزام المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب سواء أكانوا أشخاصًا طبيعيين أم اعتباريين لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، أو الإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة، دون التقيد بأحكام القانون رقم ۱۲۹ لسنة ١٩٤٧ بالتزامات المرافق العامة والقانون رقم 11 لسنة ١٩٥٨ في شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز، وفقًا لإحدى الطرق المبينة بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ۱۸۲ لسنة ۲۰۱٨ حسب طبيعة كل مشروع.

 

تكفل حسن سير العمل بالمنشأة الصحية بانتظام واضطراد والإجراءات اللازمة للحفاظ على الأوضاع الوظيفية والمالية للعاملين بها، في حدود القواعد والإجراءات السابقة، قرار من مجلس الوزراء بناء علي اقتراح الوزير المختص وموافقة السلطة المختصة بالجهة أو الهيئة التي تتبعها المنشأة الصحية على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية، علي أن تبدي الجهات المعنية الرأي في شأن منح الالتزام خلال شهر من تاريخ طلب رأيها.

 

ونصت المادة الثالثة على أن تسري على المنشآت الصحية محل الالتزام التشريعات ذات الصلة والضوابط والالتزامات السارية على المنشآت الطبية الخاصة ويطبق عليها الشروط والمواصفات المطبقة عليها، وذلك كله فيما لم يرد بشأنه نص خاص بشروط الالتزام، ويحظر على مقدم الخدمة الصحية خلال عمله بها مجاوزة ما يتيحه له ترخيص مزاولة المهنة الصادر له.

 

وجاء في المادة الرابعة من مشروع القانون أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (۱۲) لسنة ۲۰۰۳، تحدد نسبة الأطباء وأفراد هيئة التمريض والفنيين الأجانب العاملين بالمنشأة الصحية محل الالتزام بقرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون العمل وبعد أخذ رأي الجهات المعنية، على أن يصدر لكل منهم ترخيص مؤقت لمزاولة المهنة داخل المنشأة فحسب وفقًا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.

 

وجاء في المادة الخامسة أنه يجب على الوزارة المختصة حال قيام الملتزم بإغلاق المنشأة الصحية محل الالتزام، وعند انتهاء مدة الالتزام اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق المرضي الصحية والمالية وعلى الأخص ضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية اللازمة لهم، وذلك على النحو الذي يصدر بتنظيمه قرار من الوزير المختص.

وتنص المادة السادسة على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال شهر من تاريخ العمل به.

وتضمنت المادة السابعة أن يتم نشر القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

مقالات مشابهة

  • عقار يخاطب ختام موتمر تطوير الخدمات الصحية فى شرق السودان
  • أهمية النوم الصحي في تعزيز الصحة العامة
  • جهود مستمرة للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية لتحسين جودة الرعاية
  • لجنة تطوير الري تبحث مع شركة الإنتاج الحربي للمشروعات الهندسية تطوير نظم الري الحديثة
  • لماذا أقر مجلس النواب قانون المنشآت الصحية خلال دور الانعقاد الماضي؟
  • «الوزراء» يستعرض التقرير السنوي للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية
  • الحكومة تستعرض التقرير السنوي للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية
  • محافظ قنا ورئيس جامعة جنوب الوادى يبحثان سبل تعزيز أوجه التعاون المشترك نحو تطوير الخدمات الطبية
  • محافظ قنا ورئيس جامعة جنوب الوادى يبحثان سبل تعزيز أوجه التعاون المشترك
  • إغلاق آلاف المشاريع في العراق: حماية للسلامة أم عائق للتنمية الاقتصادية؟