فرنسا تطلق سراح رئيس تيليغرام.. وسيمثل أمام المحاكمة
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
أطلق الادعاء الفرنسي، الأربعاء، سراح الرئيس التنفيذي لشركة تيليغرام بافيل دوروف، بعد 4 أيام من الاستجواب بشأن مزاعم استخدام المنصة في أنشطة غير قانونية.
وسلط اعتقال دوروف لدى نزوله من طائرة خاصة في مطار قريب من باريس مساء السبت الضوء على المسؤولية الجنائية لمقدمي التطبيقات وأثار جدلا بشأن النقطة التي تنتهي عندها حرية التعبير ومن أين يبدأ تنفيذ القانون.
وقال بيان صادر عن مكتب المدعي العام في باريس: "أنهى قاضي التحقيق احتجاز بافيل دوروف لدى الشرطة وسيمثل للمرة الأولى للمحاكمة حيث سيتم توجيه اتهام محتمل".
وتشمل المزاعم الأخرى ضد دوروف، وهو مواطن فرنسي، استخدام منصته في مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال والاتجار بالمخدرات والاحتيال والتحريض على معاملات الجريمة المنظمة، ورفض تيليغرام مشاركة المعلومات أو الوثائق مع المحققين عندما يقتضي القانون ذلك.
وذكرت صحيفة بوليتيكو أن السلطات الفرنسية أصدرت أيضا مذكرة اعتقال بحق نيكولاي، شقيق دوروف وأحد مؤسسي تيليغرام، وأن مذكرتي اعتقال الأخوين صدرتا في مارس.
وردا على سؤال عن تقرير الصحيفة، قال مكتب المدعي العام في باريس إنه لا يعلق على أوامر الاعتقال لأنها تخضع لسرية التحقيق.
وأضاف أن الشخص الوحيد الذي يتم استجوابه في هذه المرحلة بهذه القضية هو بافيل دوروف.
وسلط القبض على دوروف الضوء أيضا على العلاقة المتوترة بين تيليغرام، الذي لديه زهاء مليار مستخدم، والحكومات.
ووضع المتهم رهن التحقيق الرسمي في فرنسا لا يعني إدانته أو إحالته بالضرورة إلى المحاكمة، لكنه يشير إلى أن القضاة يرون أن القضية فيها ما يكفي للمضي قدما نحو التحقيق. وقد يستمر التحقيق لسنوات قبل الإحالة إلى المحاكمة أو حفظ التحقيق.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات صحيفة بوليتيكو السلطات الفرنسية تيليغرام بافيل دوروف تيليغرام بافيل دوروف الإمارات مؤسس تيليغرام تطبيق تيليغرام صحيفة بوليتيكو السلطات الفرنسية تيليغرام بافيل دوروف تيليغرام أخبار العالم
إقرأ أيضاً:
الجارديان: رئيس وزراء فرنسا يشكل حكومته وسط آمال في إيجاد حل للأزمة الاقتصادية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
سلط مقال نشرته صحيفة (الجارديان) البريطانية، الضوء على إعلان رئيس وزراء فرنسا الجديد فرانسوا بايرو تشكيل حكومته الجديدة أمس، وسط آمال أن تكون هذه الحكومة أوفر حظا من سابقتها في إيجاد حل للأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تعاني منها فرنسا، والتي تسببت في الإطاحة بالحكومة السابقة بعد بضعة أشهر من تشكيلها.
وأشارت الصحيفة - في مقال للكاتبة كيم ويلشير - إلى أن تلك الحكومة هي الرابعة منذ بداية العام الحالي، لافتة إلى أن بايرو يحدوه الأمل إلا تلقى حكومته مصير سابقتها وتصطدم بتصويت لسحب الثقة في البرلمان بعد فترة وجيزة من تشكيلها، موضحة أن التشكيل الجديد للحكومة يشمل وجوها مألوفة في الساحة السياسية الفرنسية منها وزير الداخلية الأسبق جيرالد دارمانيان الذي تولى حقيبة العدل في الحكومة الحالية، وكذلك رئيسة الوزراء السابقة إليزابيث بورن التي تولت وزارة التعليم وكذلك رئيس الوزراء الأسبق مانويل فالس الذي تولى حقيبة أقاليم ما وراء البحار.
وذكرت أن تشكيل الحكومة الجديدة يأتي في وقت يترقب فيه العديد من الشخصيات السياسية البارزة في فرنسا الانتخابات الرئاسية القادمة عام 2027؛ وهو ما يدفعهم للإحجام عن المغامرة بالمشاركة في حكومة ليست لديها فرص كبيرة في الاستمرار، ومن المتوقع انهيارها خلال أسابيع قليلة أو على الأقل عرقلة أدائها لحين إجراء انتخابات عامة بحلول الصيف المقبل.
ولفتت إلى أن بايرو بذل جهودا كبيرة من أجل إقناع العديد من الشخصيات السياسية بقبول الانضمام لحكومته الجديدة، موضحة أن الحكومة السابقة برئاسة ميشيل بارنييه لم تستمر سوى ثلاثة أشهر فقط قبل تصويت البرلمان بسحب الثقة منها، منوهة بتصريحات رئيس الحكومة الفرنسية الجديدة الذي تعهد فيها بالعمل على تحقيق مصالح فرنسا الوطنية، موضحة أن أحد أهم أولويات الحكومة الجديدة هو صياغة ميزانية عام 2025 وتقليص العجز في الموازنة الذي يعاني منه الاقتصاد الفرنسي والذي من المتوقع أن يصل إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام الجاري.
واختتمت الصحيفة بالقول: "إن تلك النسبة مرتفعة إلى حد بعيد مقارنة بشروط الاتحاد الأوروبي للدول الأعضاء ألا يتعدى العجز في الموازنة 3% من الناتج المحلي الإجمالي".