بشأن تسليح إسرائيل.. أمنستي تستنكر تدخل حكومة الدانمارك بعمل المحاكم
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
انتقدت منظمة العفو الدولية بشدة إعلان الحكومة الدانماركية أنها لن تسمح لمحاكم البلاد بأن تقرر قانونية تصدير قطع طائرات "إف 35" الحربية إلى إسرائيل.
وشددت الأمينة العامة للمنظمة بالدانمارك، فيبي كلاروب، على أنه "لا ينبغي للحكومة في بلد يحكمه القانون أن تحاول منع المحاكم الوطنية من مراقبتها عندما يتعلق الأمر بالامتثال لالتزاماتها الدولية".
وفي مارس/آذار الماضي رفعت 4 منظمات مختلفة لحقوق الإنسان مقرها الدانمارك دعوى قضائية ضد الحكومة الدانماركية تتهمها بعدم الامتثال للالتزامات القانونية في موضوع تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.
وأعربت كلاروب عن دهشتها من محاولة الحكومة الدانماركية تجنب عرض الدعوى القضائية في المحكمة.
وقالت "غزة لا يمكنها الانتظار، بينما تستمر صادرات الدانمارك من الأسلحة إلى إسرائيل، فإن الكارثة تزداد سوءا كل يوم".
وفي تأكيدها أن منظمتها تعمل على توثيق انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي في جميع أنحاء العالم، قالت كلاروب "بالطبع نحن مندهشون، هل تعتقد الحكومة الدانماركية حقا أن احترام القانون الدولي لا يمكن اختباره في المحاكم الدانماركية؟".
وفي 16 أغسطس/آب الجاري ادعى وزير الخارجية الدانماركي لارس لوك راسموسن أن حكومته "غير متهمة" بتصدير الأسلحة غير القانونية، رغم استمرارها في بيع أجزاء من طائرات "إف-35" (F-35) إلى إسرائيل.
وأشار راسموسن إلى أنه لن يسمح للمحاكم المحلية بأن تقرر ما إذا كان من غير القانوني لحكومته بيع معدات عسكرية لإسرائيل.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات حريات إلى إسرائیل
إقرأ أيضاً:
“التعاون الإسلامي” ترحب بقرار الأمم المتحدة طلب فتوى من “العدل الدولية” تجاه انتهاكات إسرائيل
رحبت منظمة التعاون الإسلامي بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة “طلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة”، مثمنة جهود مملكة النرويج وجميع الدول التي شاركت في رعاية ودعم مشروع القرار.
وأكدت المنظمة أن جميع خطط وتدابير الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك التشريعات التي تؤثر في وجود وعمليات وحصانات الأمم المتحدة وكياناتها وهيئاتها، بما فيها وكالة الأونروا والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، تشكل انتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة، ومن شأنها أن تحرم الشعب الفلسطيني من المساعدات الأساسية، وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها.
كما رحبت المنظمة بتبني الجمعية العامة قرارًا حول “السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية”، داعية جميع الدول والمنظمات الدولية، منها الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها، إلى ضرورة العمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة، بما فيها حقه في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشريف.
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب