بشأن تسليح إسرائيل.. أمنستي تستنكر تدخل حكومة الدانمارك بعمل المحاكم
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
انتقدت منظمة العفو الدولية بشدة إعلان الحكومة الدانماركية أنها لن تسمح لمحاكم البلاد بأن تقرر قانونية تصدير قطع طائرات "إف 35" الحربية إلى إسرائيل.
وشددت الأمينة العامة للمنظمة بالدانمارك، فيبي كلاروب، على أنه "لا ينبغي للحكومة في بلد يحكمه القانون أن تحاول منع المحاكم الوطنية من مراقبتها عندما يتعلق الأمر بالامتثال لالتزاماتها الدولية".
وفي مارس/آذار الماضي رفعت 4 منظمات مختلفة لحقوق الإنسان مقرها الدانمارك دعوى قضائية ضد الحكومة الدانماركية تتهمها بعدم الامتثال للالتزامات القانونية في موضوع تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.
وأعربت كلاروب عن دهشتها من محاولة الحكومة الدانماركية تجنب عرض الدعوى القضائية في المحكمة.
وقالت "غزة لا يمكنها الانتظار، بينما تستمر صادرات الدانمارك من الأسلحة إلى إسرائيل، فإن الكارثة تزداد سوءا كل يوم".
وفي تأكيدها أن منظمتها تعمل على توثيق انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي في جميع أنحاء العالم، قالت كلاروب "بالطبع نحن مندهشون، هل تعتقد الحكومة الدانماركية حقا أن احترام القانون الدولي لا يمكن اختباره في المحاكم الدانماركية؟".
وفي 16 أغسطس/آب الجاري ادعى وزير الخارجية الدانماركي لارس لوك راسموسن أن حكومته "غير متهمة" بتصدير الأسلحة غير القانونية، رغم استمرارها في بيع أجزاء من طائرات "إف-35" (F-35) إلى إسرائيل.
وأشار راسموسن إلى أنه لن يسمح للمحاكم المحلية بأن تقرر ما إذا كان من غير القانوني لحكومته بيع معدات عسكرية لإسرائيل.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات حريات إلى إسرائیل
إقرأ أيضاً:
مندوب السودان بالأمم المتحدة: قرار مجلس الأمن لا يمنع الحكومة الحصول على الأسلحة
في حين أن القرار السابق كان يفرض حظرا على نقل الأسلحة إلى دارفور فقط، كانت هناك مقترحات لتوسيع هذا الحظر ليشمل أقاليم أخرى في السودان.
التغيير: وكالات
قال المندوب الدائم للسودان لدى الأمم المتحدة، الحارث إدريس، إن “أهم شيء” في قرار مجلس الأمن الدولي الخاص بحظر الأسلحة المفروض على إقليم دارفور، هو تحديد مدة المراجعة بسنة واحدة بعدما كانت 18 شهرا وعدم توسيع نطاق القرار إلى مناطق أخرى، ومنع الدول من التدخل في الصراع.
وكان القرار السابق يفرض مراجعة للوضع في دارفور بعد 18 شهراً وبشكل غير محدد المدة عموما، لكن في القرار الجديد تم تقليص هذه الفترة إلى 12 شهراً.
ويعني هذا أن مجلس الأمن سيعيد النظر في الوضع بعد سنة واحدة فقط، لتقييم مدى الالتزام بالقرار واتخاذ قرار جديد بشأن تمديده أو تعديله.
وفي حين أن القرار السابق كان يفرض حظرا على نقل الأسلحة إلى دارفور فقط، كانت هناك مقترحات لتوسيع هذا الحظر ليشمل أقاليم أخرى في السودان.
وفي النهاية، نجح السودان في إبقاء الحظر مقتصرا على دارفور فقط، وفق ما أكده السفير السوداني في مقابلة مع قناة (الحرة) الأمريكية الخميس.
يُذكر أن القرار الصادر، عام 2005، كان يركز بشكل حصري على دارفور، وهذا لم يتغير في النسخة الجديدة.
عقبة المعاييروقال الحارث إدريس: “تغلبنا على عقبة المعايير الواجب استيفاؤها وتنفيذها حتى يتم التحقق من الامتثال.. كذلك بدل أن تتحمل الحكومة فقط وزر هذا القرار تتحمل كل الدول بما فيها الإمارات وتشاد ودول الجوار وكل المنخرطين في تغذية الحرب وتوسيع نطاقها في دارفور”.
يُذكر أن دولا عدة من بينها الإمارات وُجِّهت إليها اتهامات بالتدخل في الحرب المندلعة بالسودان، إلا أنها نفت ذلك.
وإحدى التعديلات المهمة في القرار الجديد هو أنه لا يحمّل الحكومة السودانية وحدها مسؤولية الامتثال للقرار، حيث يشمل أيضا دول الجوار والدول التي قد تكون ضالعة في تزويد الأطراف المتنازعة بالسلاح أو دعم الصراع.
إلى ذلك، أشار المتحدث إلى أن القرار يعزز احترام سيادة السودان ووحدة أراضيه.
وبحسب المسؤول ذاته، بالرغم من حظر نقل الأسلحة إلى دارفور، فإن القرار لا يمنع الحكومة السودانية من الحصول على الأسلحة بشكل عام، بل يركز فقط على منع نقل المعدات العسكرية إلى دارفور.
إدريس عقّب على ذلك بالقول: “لا يمكن ضبط الأمن في إقليم عاش مظاهر عنف بدون وجود قوة صلبة”.
خطر ويأسومدد مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، لمدة عام، حظر الأسلحة المفروض على إقليم دارفور السوداني والذي يتم التنديد بانتهاكاته بانتظام.
وفي قرار تم تبنيه بالإجماع، مدد المجلس، حتى 12 سبتمبر عام 2025، نظام العقوبات المعمول به منذ عام 2005 والذي يخص دارفور ويشمل حظر الأسلحة وعقوبات فردية (تجميد الأصول وحظر السفر) تطال حاليا ثلاثة أشخاص فقط.
وعلق نائب السفيرة الأميركية، روبرت وود، قائلا: “لا يزال سكان دارفور يعيشون في خطر ويأس.. وهذا القرار يبعث لهم برسالة مهمة مفادها أن المجتمع الدولي يظل منتبها لمحنتهم”.
وأضاف أنه رغم عدم شمول العقوبات البلاد بأكملها، فإن تجديدها “سيقيد حركة الأسلحة نحو دارفور” و”يساعد” على “إعادة السودان إلى طريق الاستقرار والأمن”.
وتدور منذ أبريل عام 2023، حرب بين الجيش السوداني بقيادة، عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق، محمد حمدان دقلو.
وأدى النزاع إلى مقتل عشرات الآلاف ونزوح ولجوء أكثر من 10 ملايين شخص، بحسب الأمم المتحدة.
وتخشى الأمم المتحدة والعاملون في المجال الإنساني أن تتدهور الحرب إلى نزاع عرقي جديد، وخصوصا في إقليم دارفور الذي شهد قبل 20 عاما حربا برزت خلالها قوات “الجنجويد” التي تم دمجها في قوات الدعم السريع.
الوسومآثار الحرب في السودان الحارث إدريس قرار حظر الأسلحة على السودان مجلس الأمن الدولي
شرطة الضرائب تضبط 480 قضية في 24 ساعة