"أوكيو صلالة" تدشّن هويتها التجارية الجديدة لتعزيز الصناعات التحويلية
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
صلالة- الرؤية
كشفت "أوكيو صلالة"- إحدى شركات مجموعة أوكيو- عن هويتها التجارية الجديدة تحت مسمى "أوكيو للصناعات الأساسية (OQBi)"، بحضور أشرف بن حمد بن مانع المعمري الرئيس التنفيذي لمجموعة أوكيو، وهلال بن علي الخروصي الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية والمصافي والصناعات البترولية، وعدد من المسؤولين و الموظفين في الشركة.
وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز استراتيجيات المجموعة في إثراء العائد الاستثماري، وتمييز الهوية المؤسسية للشركات التابعة للمجموعة داخل سلطنة عُمان وخارجها.
وتمثل الهوية الجديدة المصانع القائمة في المنطقة الحرة بصلالة، وتتكوَّن من ثلاثة مصانع وهي: مصنع الأمونيا، ومصنع الغاز البترولي المسال، ومصنع الميثانول، إذ تعتبر هذه المصانع رافدًا رئيسيًّا للقطاع الصناعي في البلاد؛ حيث تلعب دورًا هامًّا في تعزيز الصناعات التحويلية النظيفة والصادرات العُمانية؛ ويتم تصدير جميع منتجات مصنعي الميثانول والأمونيا إلى الخارج؛ بالإضافة إلى 90% من منتجات مصنع الغاز البترولي المسال.
وتصل السعة التشغيلية لمصنع الأمونيا إلى 1000 طن متري يوميًّا، وتُستخدَم منتجات الأمونيا في عدة صناعات، مثل: المخصبات، والسماد الصناعي، وسماد اليوريا، ومنتجات التنظيف والمبردات.
أما مصنع الميثانول، فتصل قدرته التشغيلية إلى 3000 طن متري يوميًّا، وتُستخدَم منتجات الميثانول في مجموعة متنوعة من التطبيقات الصناعية؛ حيث يدخل الميثانول في صناعات متعددة مثل: صناعة البلاستيك والألياف الاصطناعية، كما يُستخدم في صناعة الأدوات الطبية والكيميائية.
ويُعد مصنع الغاز البترولي المسال من أهم مشروعات تحويل الطاقة في سلطنة عُمان؛ حيث يُسهم في تعزيز سلسلة القيمة المضافة للغاز، وتصل قدرته التشغيلية إلى 1000 طن يوميًّا، ويُنتِج البروبان والبيوتان والمكثفات، ويتم الاستفادة من منتج الغاز البترولي المسال محليًّا لتغذية محافظتي ظفار والوسطى بغاز الطبخ؛ ما يعزز القيمة المضافة. ويُصدَّر ما نسبته 90% من الإنتاج إلى الخارج.
ولقد صيغت مهام العلامة التجارية الجديدة بما يتوافق مع رؤية مجموعة أوكيو لتعظيم مستهدفات رؤية عُمان 2040 عبر السعي لتحقيق النمو المستدام والتميز التشغيلي، من خلال تعزيز ثقافة تركز على الأفراد، ودعم مبادرات إزالة الكربون ورفع كفاءة منتجات الطاقة، ودعم النمو المحلي.
وتعكس الهوية الجديدة استراتيجيات الشركة وتوجهاتها نحو التطوير المستمر، وتمكين صناعات الطاقة النظيفة، وتعزيز خطط الحياد الكربوني، بما يحقق الاستدامة والتنوع الاقتصادي، وتوسعة فرص استثمارات المستقبل.
وقال المهندس خالد بن خلفان العاصمي الرئيس التنفيذي للشركة: "الهوية الجديدة للشركة تعكس التوجه الاقتصادي والتزامها بالتنويع لتعظيم العوائد؛ ما يُسهل قياس الجهود المبذولة في مبادرات ومشاريع الهوية الصناعية، ونحن سعداء بإطلاق الهوية التجارية الجديدة للشركة، ونفخر بالجهود المبذولة في المجالات الصناعية التي تساهم في النهوض الاقتصادي والاستثماري في محافظة ظفار".
وأكد أن الشركة تحرص على تعزيز الابتكار، من خلال العديد من المبادرات، مع التزامها الثابت بمعايير الاستدامة، والحفاظ على الهوية العُمانية، واستثمار فرص النمو والتحسين المستمر بما يسهم في دفع عجلة التقدُّم ومواءمة التغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية.
وتعتزُّ الشركة بمبادرات سلسلة القيمة المضافة التي تقدمها، حيث يُقدَّر إنفاق الشركة على السلع والخدمات من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للنصف الأول من 2024 بـ17.9 مليون دولار؛ إضافة إلى مشاريعها المجتمعية التي تُقدَّر بـ1.4 مليون دولار لهذا العام، وقد ساهمت الشركة بعدد من المشاريع المجتمعية التي تهتم بالطفل والتعليم والصحة والبيئة والشباب والتراث والمجتمع بكل شرائحه.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الغرف التجارية ببورسعيد: طالبنا بتخصيص مخازن في المنطقة الصناعية الجديدة
أكد محمد سعده، سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية ورئيس غرفة بورسعيد التجارية، أن اللقاء الذي جمع الفريق مهندس كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، مع مستثمري بورسعيد بحضور محافظ بورسعيد اللواء أركان حرب محب حبشي وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ كان لقاءً مثمرًا وبناءً حيث تم مناقشة التحديات والمشكلات التي تواجه مستثمري المناطق الصناعية المختلفة بالمحافظة، والإجراءات اللازمة لتذليل هذه التحديات.
وقال سعده إن من أهم المحاور التي شهدها الاجتماع هي الموافقة على تخصيص 73 فدانًا لإقامة منطقة صناعية جديدة، ستقوم بتنفيذها الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وسيتم توزيعها على الراغبين بالصناعة، مع إعطاء الأولوية لأبناء بورسعيد، مشيرًا إلى أن المنطقة ستكون بامتداد جنوب الرسوة لخدمة المصانع الصغيرة، وذلك في مجالات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والصناعات الهندسية والغذائية والكيميائية، بمساحات للوحدة تتراوح بين 250-500 متر مربع ومضاعفاتها.
وأكد سعده في تصريحات صحفية له اليوم أن الاجتماع شهد المطالبة بتخصيص مخازن في المنطقة الجديدة، لأن المصانع تتوسع وتكبر، ويصبح لديها حاجة إلى مناطق لتخزين المنتجات، لذا نحتاج إلى مشروعات تخزين.
وطالب سعده خلال الاجتماع بالسماح للمصانع التي دخلت القائمة البيضاء فيما يخص صناعة الأسماك بالتصدير الي دول الاتحاد الأوروبي، في ظل اتجاه الدولة وخطتها الطموحة للوصول بالصادرات إلى 150 مليار دولار.
وأشار سعده إلى أن النهضة الصناعية بمحافظة بورسعيد من أهم أولويات الدولة المصرية، للاستفادة من الموقع الاستراتيجي المميز للمدينة، حيث أصبحت جاذبة للمستثمرين وإقامة المشروعات الصناعية، كونها مؤهلة لإقامة المشروعات اللوجستية العملاقة.
جدير بالذكر أن الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعه والنقل أعلن إقامة مجمع لخدمة المصانع الصغيرة في مجالات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والصناعات الهندسية والغذائية والكيميائية موجهاً بضرورة الحصول على موافقة وزارة البيئة والإدارة العامة للحماية المدنية على مواصفات البناء الخاصة بالمجمع الصناعي الجديد وذلك لمراعاة أي تعديلات أو ملاحظات ترد من هذه الجهات خلال مرحلة الإنشاء، كما تم مراعاة إنشاء نقطة شرطة وإطفاء وإسعاف لخدمة المجمع والمنطقة الصناعية المجاورة وكذلك إنشاء مخازن وأماكن خدمات ومنافذ بيع وورش ومعارض لخدمة المجمع والمنطقة الصناعية المجاورة.
وأكد الوزير على ضرورة توفير جميع سلاسل الإمداد والقيمة المضافة لقيام صناعة الغزل والنسيج في محافظة بورسعيد باعتبارها من أبرز الصناعات التي تشتهر بها المحافظة بما يسهم في إقامة صناعة حقيقية.
وأوضح الوزير أنه جاري نقل ولاية كل الأراضي الصناعية الجديدة للهيئة العامة للتنمية الصناعية باعتبارها الجهة الوحيدة المنوط بها تخصيص الأراضي الصناعية للمستثمرين وذلك لتنفيذ الخطة الاستراتيجية للدولة للصناعة، لافتاً إلى أن كل الأراضي الشاغرة والمسحوبة في المناطق الصناعية بالمحافظة سيتم طرحها على منصة مصر الصناعية الرقمية في الطرح القادم.
ولفت الوزير إلى أنه فيما يخص المناطق الصناعية الخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فيمكن رفع كفاءة الصيانة والمرافق بهذه المناطق من خلال التنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وشركاتها التابعة للقيام بالأعمال المطلوبة مقابل رسوم تحصلها من المستثمرين.