مناقشة دور التوجيه والإرشاد المهني في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
◄ وزارة العمل تؤكد مواصلة جهود تأهيل وتطوير الكوادر الوطنية
◄ إطلاق مبادرة "تجربة رحلة المستفيد" ضمن جهود تجويد الخدمات
صلالة- العُمانية
بدأت، أمس، في ولاية صلالة أعمال ندوة الإرشاد والتوجيه المهني التي تنظمها وزارة العمل؛ لمناقشة دور التوجيه والإرشاد المهني في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتستمر يومين.
ورعى حفل الافتتاح معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل، الذي قام بتكريم المتحدثين في أعمال الندوة، والداعمين لفعاليات ملتقى العمل.
اشتمل برنامج اليوم الأول للندوة على عرض مرئي توعوي بعنوان "ملامح من مستقبل العمل"، إلى جانب تقديم جلستين حواريتين الأولى بعنوان "دور الإرشاد والتوجيه المهني في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة"، فيما استعرضت الثانية آلية تطوير منظومة الإرشاد والتوجيه والتدريب المهني وفق المعايير المهنية.
وفي كلمته، قال ناصر بن سالم الحضرمي مدير عام المديرية العامة للعمل بمحافظة ظفار، إن ندوة الإرشاد والتوجيه المهني تُعد آخر محطات ملتقى العمل الذي جاء تحت شعار "معًا نعمل.. معًا نبتكر ونزدهر"، مؤكدًا سعي وزارة العمل لتأهيل وتطوير الكوادر الوطنية، والاهتمام بالإرشاد والتوجيه المهني.
وأضاف أن توجيه طاقات الشباب نحو المسارات الوظيفية المناسبة هو السبيل لتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا أن الوزارة تعي أهمية تحسين واقع ممارسات سوق العمل بصفته إحدى الاستراتيجيات التي تسعى لتحقيق أهدافها والإسهام في تطوير منظومة الإرشاد والتوجيه المهني في سلطنة عُمان.
وتناقش الندوة على مدى يومين أهمية التدريب على رأس التعليم في التوجيه المهني لتعزيز الجاهزية والارتقاء بالمهارات والكفاءات الوطنية، بالإضافة إلى استخدام التمكين الشخصي ومنهجياته في الإرشاد والتوجيه المهني، وفق الإطار الوطني للكفاءات الوظيفية.
من جهة أخرى، دشنت وزارة العمل ممثلة بدائرة الإجادة بالمديرية العامة للتطوير وضمان الجودة مبادرة "تجربة رحلة المستفيد" التي تهدف إلى استخدام مجموعة من الأدوات الفاعلة لتشخيص الواقع الفعلي لإجراءات تقديم الخدمات والتعرّف على فرص التحسين الممكنة لتجويدها، بهدف تعزيز كفاءة خدماتها بما يحقق رضا المستفيدين ويلبي طموحاتهم.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
"المشاط" تبحث تنسيق التعاون بين الأمم المتحدة والوزارات للدفع بجهود التنمية الاقتصادية وتنفيذ محاور الشراكة
في إطار سلسلة اللقاءات التي أطلقتها الوزارة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السيدة/ إيلينا بانوفا، المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر، وفريق العمل من الجانبين، حيث شهد اللقاء مناقشة أولويات الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية، والأمم المتحدة، عقب دمج حقيبتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وكذلك جهود التكامل بين مشروعات التعاون الإنمائي والإنفاق الاستثماري الحكومي، بهدف دفع التنمية الاقتصادية النوعية وتعظيم واستدامة الأثر بما يعود بالنفع على المواطنين.
الإطار الاستراتيجي للشراكة 2023-2027وخلال اللقاء رحبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالمنسق المقيم لمنظمة الأمم المتحدة في مصر، مؤكدةً على العلاقات التاريخية والبنّاءة بين مصر والأمم المتحدة والتي تشمل العديد من المحاور في مقدمتها تنفيذ الإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل تحقيق التنمية المستدامة UNSDCF للفترة من 2023-2027، وأهمية تطوير آليات وأدوات مبتكرة من أجل تنفيذ الأولويات الوطنية خلال المرحلة المقبلة والتي تتمثل في تعزيز النمو الاقتصادي الكلي الشامل، من خلال الاستثمار في رأس المال البشري (التنمية البشرية)، والتنمية الصناعية المتكاملة، فضلًا عن تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية بما يحفز القطاع الخاص، ويعزز من تنافسيته والجهود الخاصة بجذب الاستثمارات والتحول الأخضر.
كما تم التطرق إلى أبرز نتائج العام الأول من تنفيذ الإطار الاستراتيجي للشراكة بين الجانبين، على مستوى محاوره الخمسة: 1- تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري؛، 2-تنمية اقتصادية مستدامة وشاملة؛ 3-الصمود في ظل تغير المناخ وكفاءة إدارة الموارد الطبيعية؛ 4-حوكمة وشفافية وتشاركية؛ 5- التمكين الشامل للنساء والفتيات.
وخلال اللقاء استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، مُختلف أوجه الشراكة بين الجانبين، وتطرقت إلى اختصاصات الوزارة ودورها في إدارة وتعزيز فعالية الإنفاق الاستثماري الحكومي من خلال ترتيب الأولويات الوطنية وإفساح المجال للقطاع الخاص، وكذلك دورها في دفع الشراكات الدولية الهادفة لدفع رؤية مصر التنموية 2030، مؤكدة أن التكامل بين هذين المحورين يعظم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة.
البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكليةوتحدثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حول أولويات الحكومة الجديدة، بهدف تحفيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، وتمكين القطاع الخاص، وكذلك "برنامج تمويل سياسات التنمية" الذي تنفذه الوزارة مع الاتحاد الأوروبي، والبنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي، وغيرهم من شركاء التنمية الثنائيين لدعم الإصلاحات الهيكلية.
وأشارت إلى أهمية توحيد إطار التعاون والتكامل بين مختلف الشركاء تحت مظلة الأولويات الثلاثة لبرنامج تمويل سياسات التنمية والإصلاحات الهيكلية، وهي تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال، ودعم صمود الاقتصاد الكلي، وتحفيز التحول الأخضر.
الاستراتيجية الوطنية لتمويل أهداف التنمية المستدامةكما ناقش الجانبان، استعدادات انعقاد مجموعات النتائج ضمن الإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل التنمية المستدامة UNSDCF، والاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر، الذي تم إعدادها بالتعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وصندوق الأمم المتحدة المشترك لتمويل أهداف التنمية المستدامة Joint SDG Fund، واستعدادات الإعلان عنها خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك سبتمبر الجاري، وفي ذات السياق ناقش الجانبان استعدادات مشاركة الدكتورة رانيا المشاط، في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وانعقاد قمة المستقبل.
التنمية البشريةوتطرق الجانبان إلى مناقشة مراحل إعداد تقرير التنمية البشرية 2025، ورؤية الدولة المصرية في التركيز علي الفئات الأكثر احتياجًا وأهمية إلقاء الضوء علي الجهود الوطنية لتعزيز التنمية البشرية والذي يعد محور متقاطع ورئيسي في عملية التنمية الشاملة، مع التأكيد علي أهمية تبسيط الرسائل والدراسات والتحليلات حتي تصل إلي مختلف الفئات من المواطنين.
كما أكد الجانبان علي أهمية تعظيم الأثر من المنح المقدمة للحكومة المصرية من قبل شركاء التنمية التي تتم إتاحتها لتنفيذ مشروعات في إطار التعاون بين مصر والأمم المتحدة، فضلًا عن مناقشة أولويات الخطة الاستثمارية للدولة في مجال التمرين البشرية في للعام المالي الجاري 2024/2025، والأولويات على مستوى التنمية البشرية، والتنمية الصناعية، وجهود توطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات.
المنظومة الإلكترونة لمتابعة المشروعات AIMSوشددت «المشاط»، على أهمية جودة البيانات ودراسة الأنشطة والمشروعات الإنمائية المنفذة من خلال وكالات الأمم المتحدة المتخصصة في مصر، علي مستوي مختلف المحافظات، مُشيرة إلي التقدم المحرز في شأن إدراج مشروعات الأمم المتحدة على النظام الإلكتروني لإدارة بيانات ومتابعة مشروعات التمويل التنموي الميسر AIMS، والذي يُعد آلية لربط وتوحيد البيانات المتعلقة باتفاقيات ومشروعات وبرامج التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية، من أجل إتاحة المعلومات وتعزيز عملية المتابعة والتقييم ودعم اتخاذ القرار.
شرطة الضرائب تضبط 480 قضية في 24 ساعة