محافظ طوباس: الاحتلال يستهدف تهجير الأهالي من المخيمات ومحاولة القضاء على حق العودة
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
كشف الدكتور أحمد أسعد، محافظ طوباس، عن آخر التطورات بعد إعلان الجيش الإسرائيلي بدء عملية عسكرية جديدة شمال الضفة الغربية المحتلة، موضحًا أن العمليات العسكرية بدأت في مخيم الزهراء، حيث قام الاحتلال بإغلاق مداخل المخيم وشن عمليات عسكرية شملت إنزال جنود بالطائرات، استخدام جرافات وآليات عسكرية ضخمة، وانتشار للقناصة، وتم انتشال أربعه من شباب المخيم منهم اثنان أطفال أخوة، و13 جريحا.
وأضاف "أسعد"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "ten"، اليوم الأربعاء، أن التركيز الإسرائيلي منصب على شمال الضفة الغربية، ويهدف إلى تهجير الأهالي من المخيمات، ومحاولة القضاء على حق العودة، مطالبًا المجتمع الدولي، وخاصة الصليب الأحمر الدولي، بتحمل مسؤولياته تجاه ما يحدث، معتبرًا أن استهداف المستشفى التركي يمثل انتهاكًا صريحًا لاتفاقية جنيف الرابعة التي تكفل الحماية المدنية تحت الاحتلال وإخلاء الجرحى.
وأشار محافظ طوباس، إلى التداعيات الخطيرة للعمليات العسكرية الواسعة، محملًا الاحتلال مسؤولية ما يجري على الأراضي الفلسطينية، مناشدًا المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات فعالة تجاه القضية الفلسطينية، مؤكدًا صمود الشعب الفلسطيني على أرضه رغم المجازر والانتهاكات المتواصلة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اتفاقية جنيف الجيش الإسرائيلى الصليب الأحمر الدولي الشعب الفلسطيني الضفة الغربية المحتلة الحماية المدنية العمليات العسكرية القضية الفلسطينية المجتمع الدولي حماية المدنية حق العودة عملية عسكرية جديدة فضائية ten عمليات عسكرية
إقرأ أيضاً:
عاجل: واشنطن تدفع بتعزيزات عسكرية أميركية الى قواعدها العسكرية في مناطق سيطرة قسد
هبطت طائرة شحن أميركية في قاعدة خراب الجير الواقعة بريف منطقة رميلان شمال الحسكة في شمال شرق سوريا.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي يوثق الأحداث في سوريا، إن الطائرة التي هبطت، مساء السبت، محملة بمعدات عسكرية ولوجستية، بالإضافة إلى جنود أميركيين، وجاء ذلك وسط تحليق مروحيتين فوق سماء المنطقة، نقلا عن وكالة الأنباء الألمانية.
وأشار المرصد، ومقره لندن، في بيان صحافي، الأحد، إلى أن قوات التحالف الدولي استقدمت، الجمعة، تعزيزات عسكرية جديدة تضم أكثر من 60 شاحنة دخلت على دفعتين تحمل معدات عسكرية ومدرعات ومدافع ثقيلة ومصفحات عسكرية من معبر الوليد إلى قاعدتها بخراب الجير بريف الحسكة.
وتنتشر في سوريا 9 قواعد أميركية: الأولى في منطقة التنف بريف حمص الشرقي، واثنتان في ريف دير الزور، و6 في محافظة الحسكة.
وتتصاعد حدة الأعمال القتالية في شمال سوريا منذ الإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد يوم 8 ديسمبر الجاري، وتوسطت الولايات المتحدة في وقف إطلاق نار هش في المنطقة بين تركيا وقوات سوريا الديمقراطية "قسد".
وقوات سوريا الديمقراطية تقودها وحدات حماية الشعب التي تعتبرها تركيا امتدادا لحزب العمال الكردستاني المحظور الذي يقاتل مسلحوه الدولة التركية منذ 40 عاما.
وتعتبر تركيا وحدات حماية الشعب الكردية، المجموعة المسلحة التي تقود قوات سوريا الديمقراطية "قسد" المتحالفة مع الولايات المتحدة، امتدادا لمسلحي حزب العمال الكردستاني الذين خاضوا تمردا ضد الدولة التركية لمدة 40 عاما، وتعتبرهم أنقرة وواشنطن والاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية.
ولعبت "قسد" دورا رئيسيا في دحر تنظيم داعش الإرهابي في الفترة من 2014 إلى 2017 بدعم جوي أميركي، ولا تزال تحرس مقاتلي التنظيم بمعسكرات الاعتقال. وحذر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن من أن داعش سيحاول إعادة تأسيس قدراته في هذه الفترة.
وتأتي التعزيزات العسكرية الأميركية في أجواء توتر، حيث قالت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" إن تركيا وحلفاءها داخل سوريا يرسلون تعزيزات مكثفة إلى جنوب مدينة عين العرب الحدودية.
وقال المتحدث باسم قوات "قسد" إن القوات على اتصال بالتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لوقف هجوم تركي محتمل.
يأتي ذلك فيما قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن أنقرة ستفعل "كل ما يلزم" لضمان أمنها إذا لم تتمكن الإدارة السورية الجديدة من معالجة مخاوفها بشأن الجماعات الكردية التي تعتبرها تركيا "إرهابية".
قبل ذلك، أعلنت قوات سوريا الديمقراطية مقتل 5 من مقاتليها خلال هجمات نفذتها قوات مدعومة من تركيا على منبج وسد تشرين.
في الأثناء، قال مسؤول في الإدارة الإقليمية التي يقودها الأكراد لـ"رويترز" إن باب الحوار مع تركيا مفتوح، غير أن الصراع في الشمال أظهر أن أنقرة لديها نوايا سيئة للغاية قد تدفع المنطقة نحو صراع جديد، حسب تعبيره.
وفي ظل المخاوف من عملية عسكرية تركية واسعة ضد الأكراد في شمال سوريا، قدم عضوان في مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون مشترك بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي من شأنه فرض عقوبات على أنقرة.
مشروع القانون المقترح، الذي سمي "قانون مواجهة العدوان التركي لعام 2024"، يتيح فرض عقوبات تهدف إلى منع المزيد من الهجمات التركية أو المدعومة من تركيا على "قسد"، والتي تنذر بإعادة ظهور داعش ما يهدد الأمن القومي للولايات المتحدة.
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب