إسبانيا وموريتانيا توقعان مذكرة تفاهم لوقف تدفقات الهجرة غير الشرعية لجزر الكناري
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
وقعت إسبانيا وموريتانيا، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم لمشاريع "الهجرة الدائرية"، والتي من خلالها يتم توظيف العمال في بعض القطاعات بشكل مؤقت، بهدف وقف تدفقات الهجرة إلى جزر الكناري، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.
وفي مؤتمر صحفي مع الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني، شدد بيدرو سانشيز، رئيس الوزراء الإسباني: "لا ينبغي أبدا فهم الهجرة على أنها مشكلة، بل باعتبارها ضرورة تنطوي على بعض المشاكل"، والتي يجب البحث عن حلول لها تسمح بحدوث التدفقات بطريقة منتظمة ومنظمة وتعود بالنفع على بلد المنشأ وبلد الوصول.
وبحسب سانشيز، فإن مذكرة التفاهم، التي يمكن أن تتبعها اتفاقيات مماثلة في غامبيا والسنغال - المحطتان الثانية والثالثة في جولة سانشيز، تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال الأمن ومكافحة الجريمة المنظمة، وإلى وقف تدفقات الهجرة نحو جزر الكناري.
وفي الواقع، تنطلق معظم القوارب التي تصل إلى الأرخبيل الإسباني من هذه الدول الإفريقية الثلاثة، التي تعتبر نقطة وصول لجميع المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا. علاوة على ذلك، تظهر أحدث البيانات التي نشرتها وزارة الداخلية في مدريد أنه منذ يناير، وصل أكثر من 22 ألف مهاجر إلى جزر الكناري، وهو رقم يعادل أكثر من ضعف أولئك الذين وصلوا في نفس الفترة من العام الماضي.
وقال سانشيز "لهذا السبب فإن ظاهرة الهجرة بالنسبة لنا هي مسألة مبادئ أخلاقية وتضامن وكرامة"، مشددا على أنها "أيضا مسألة عقلانية خالصة لأن مساهمة العمال المهاجرين في اقتصادنا أمر أساسي" للحفاظ على الضمان الاجتماعي أو نظام التقاعد العام لدينا.
وبهذا المعنى، أكد سانشيز خلال مخاطبته الرئيس الموريتاني، أن "الهجرة بالنسبة لإسبانيا هي ثروة، إنها تنمية وهي ازدهار" وعلى الرغم من الخطاب الذي يسمع في بعض أنحاء أوروبا، فإن "الهجرة ليست مشكلة، بل هي ضرورة تنطوي على بعض المشاكل."
وأضاف سانشيز، في مواجهة هذا الأمر، أن "ما يتعين علينا القيام به هو "تعزيز الصيغ التي تسمح لنا بإدارة ظاهرة الهجرة بطريقة إنسانية وآمنة ومنظمة لصالح مجتمعاتنا"، وبالتالي "محاربة مافيا" الاتجار بالبشر "يتطلب اعتماد مقاربة عالمية تأخذ في الاعتبار جميع العوامل المؤثرة على الهجرة وتعزز التعاون بين البلدان المعنية".
من جهة أخرى، أكد سانشيز على “اللحظة الممتازة” التي تمر بها العلاقات الثنائية والتي سيتم تعزيزها مع الاحتفال بالاجتماع الرفيع المستوى الأول الذي سيعقد العام المقبل في موريتانيا.
وتنظم إسبانيا هذا النوع من القمم الثنائية مع عدد قليل من الدول، بما في ذلك المغرب والجزائر. كما أعلن سانشيز أنه اعتبارا من الخريف سيقدم معهد سرفانتس أنشطة في موريتانيا "كخطوة أولى نحو إنشائه" في البلاد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: توقيع بروتوكول الهجرة غير الشرعية قوارب هجرة
إقرأ أيضاً:
إشادة إيطالية بمصر فى ملف الهجرة غير الشرعية والتأكيد على ضرورة دعم القاهرة
استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، السيد أنطونيو تاياني، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج.
وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الوزير الإيطالي نقل خلال اللقاء تحيات رئيسة وزراء إيطاليا "جورجيا ميلوني" للرئيس السيسي، مشددًا على حرص الحكومة الإيطالية على تعزيز العلاقات الثنائية مع مصر.
وقد أعرب الرئيس عن تقديره لتحيات رئيسة الوزراء الإيطالية، مؤكدًا اعتزازه بالعلاقات الوثيقة التي تربط بين البلدين والشعبين الصديقين.
عاجل:- الرئيس السيسي يضع إكليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة ويزور قبر السادات في ذكرى تحرير سيناء الـ43 عاجل:- "ميلونى" تؤكد للرئيس السيسى حرصها على تعزيز التعاون بين مصر وإيطالياوأوضح المتحدث الرسمي أن المباحثات تناولت سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، مع التركيز على فرص تطوير الشراكة بين البلدين في مجالات الطاقة والأمن الغذائي والزراعة والثروة الحيوانية، بما يحقق مصالح الشعبين ويعزز من التنمية المشتركة.
كما تم خلال اللقاء استعراض ملف الهجرة غير الشرعية والهجرة النظامية، حيث أشار الجانب الإيطالي إلى أهمية الدور المصري في مكافحة الهجرة غير الشرعية عبر المتوسط.
وفي هذا الصدد، أشاد الوزير الإيطالي بنجاح الدولة المصرية في وقف خروج أي مراكب هجرة غير شرعية من سواحلها منذ عام 2016، كما أعرب عن تقديره لاستضافة مصر لنحو 9.5 مليون أجنبي نزحوا إليها نتيجة النزاعات الإقليمية، وتوفيرها لهم سبل العيش الكريم دون إيواء في مخيمات لجوء.
وقد تم الاتفاق خلال الاجتماع على مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتكثيف الجهود في الملفات التي تمثل أولوية للطرفين، خاصةً في ظل التحديات المتصاعدة على الساحتين الإقليمية والدولية، والتغيرات في سوق الطاقة والغذاء العالميين.