“أبوظبي الإسلامي” يمول صفقات عقارات تجارية في المملكة المتحدة بـ127.6 مليون دولار خلال النصف الأول
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
واصل مصرف أبوظبي الإسلامي، تنمية محفظته للتمويل العقاري التجاري في المملكة المتحدة، بأصول تمويلية جديدة تزيد قيمتها عن 100 مليون جنيه إسترليني (127.57 مليون دولار) خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.
وتم توقيع عدة صفقات تمويلية تشمل توفير التمويل المنظّم لعدد 343 وحدة سكنية مشتركة في منطقة نورث أكتون في غرب لندن، وفندق يحتوي على 400 غرفة في محيط مطار جاتويك، ومبنى مكاتب من الفئة الأولى بمساحة 133 ألف قدم مربع في منطقة غيلدفورد، ومبنى مكاتب لمقرات وطنية رئيسية على مساحة مساحة 153 ألف قدم مربع بمنطقة نيوبورت في ويلز.
ونجح المصرف في تقديم حلول تمويل إسلامي منظّمة لمجموعة مختارة من المتعاملين، ما قدم المزيد من فرص جديدة لعمليات إعادة التمويل والاستحواذ.
وقد شهد سوق العقارات التجارية في المملكة المتحدة تصحيحًا كبيرًا على مدار الـ 12 شهرًا الماضية، فيما يخص قيم رأس المال، وذلك بسبب ارتفاع قيمة المعدلات، وقد أثر ذلك على النشاط الاستثماري وبخاصة في ظل الطلب القوي من المستثمرين على القطاعات السكنية، لا سيما في الأماكن عالية الجودة لإقامة الطلبة، وعقارات التأجير، والتي تحقق نتائج إيجابية وفقًا للمعايير، وتحفز نمو الدخل من الإيجارات بشكل كبير.
وبسجله الحافل في مجال تقديم حلول التمويل العقاري المصممة بحسب طلب المتعاملين في المملكة المتحدة، وهي الحلول التي تتميز بتنافسيتها وتوافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية، نجح أبوظبي الإسلامي في إبرام صفقات تمويل كبيرة تزيد قيمتها عن 3 مليارات درهم (650 مليون جنيه استرليني) خلال السنوات الخمس الماضية.
ويقدم فريق المصرف في لندن الدعم التمويلي والخدمات الاستشارية للمتعاملين من دول مجلس التعاون الخليجي الباحثين عن استثمارات عقارية تجارية وسكنية في جميع أنحاء المملكة المتحدة.
وبحسب مؤسسة “كابيتال إكونوميكس”، فقد شهد متوسط قيم رأس المال انخفاضًا بنسبة 12,6% خلال العام 2022. وعلى الرغم من ذلك، فما يزال قطاع تمويل العقارات التجارية نشطًا. وفي أبريل 2023، وصل صافي تمويل العقارات التجارية في المملكة المتحدة (بما في ذلك المشاريع) إلى 1,2 مليار جنيه إسترليني، بزيادة قدرها 137% على أساس شهري، وهو أعلى مستوى له منذ ديسمبر 2021، وذلك بحسب بيانات بنك إنجلترا.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: فی المملکة المتحدة
إقرأ أيضاً:
السودان: 5.4 مليون طن إنتاج الذرة.. و470 ألف طن “قمح”
وزير الزراعة أبوبكر عمر البشرى لـ(الكرامة) حول الحديث عن نقص الغذاء بالبلاد:
جهــــات تروج لـ”المجــــــاعة” بالســـــودان والسبب (….)
6.6 مليــــون طن إنتاج الحبـــــــوب بالبلاد حسب الأمم المتحدة..
الانتاج أعلى من العام السابق .. ويفوق متوسط السنوات الخمس الماضية..
كونا لجنة عليا لحصر الخسائر التي أحدثتها الميليشيا بالجزيرة..
5.4 مليون طن إنتاج الذرة.. و470 ألف طن “قمح”..
(….) هذه هي الخــــــطة التأشيــــــرية للموسم الصيفي..
الزراعة تشكل (….) من الناتج القومي.. ومنفتحين أمام الاستثمار
حوار : محمد جمال قندول– الكرامة
أثارت التقارير التي تتحدث عن حدوث نقص في الغذاء بالبلاد جدلًا واسعًا، وظلت مثار اهتمام الرأي العام خلال الآونة الأخيرة.
(الكرامة) وضعت هذه التساؤلات أمام منضدة وزير الزراعة أبوبكر عمر البشرى، الذي قدم ردودًا قويةً، كما طاف معنا على جملةٍ من المحاور المهمة، وعن خطط هذا القطاع المهم في ما بعد الحرب.
هنالك تقريرٌ صادر عن الأمم المتحدة، يتحدث عن نقص الغذاء في السودان، ما تعليقكم عليه؟
رددنا على هذا الأمر كثيرًا. ولكن قبل شهرين جاءنا ردٌ من المنظمات، وهنالك لجنة دولية شُكلت اسمها “تقييم المحاصيل وانسياب الغذاء في السودان” برعاية منظمة “الفاو”، وشاركوا منتسبين من الوزارة خاصة الأمانة الفنية للأمن الغذائي، وإدارة التخطيط، وإدارة الإنتاج، وشاركت وزارة الثروة الحيوانية، وهيئة الأمن الاقتصادي، حيث تجولت هذه اللجنة بكل الولايات وأخرجوا لنا تقريرًا قبل شهرين.
ماذا حوى التقرير؟
رصد إنتاجنا لكل المحاصيل في الموسم الصيفي السابق، وذكر التقرير أنّ إنتاجنا من الحبوب بلغ 6.6 مليون طن، وهو أعلى من العام الذي سبقه بنسبة 70% وأعلى من متوسط مجموع 5 سنوات سابقة بـ9%. والتقرير ذكر أيضًا أنّ إنتاجنا في الذرة بلغ 5.4 مليون طن، وهذا يفوق احتياجنا من الذرة التي تقدر بـ 4 مليون طن سنويًا، وهذا يطمئن على الوضع الغذائي في السودان حسب التقرير.
هل هنالك جهات تروج للمجاعة؟
هنالك بعض الجهات تروج للمجاعة رغم هذا التقرير وهذه الجهات ربما يكون لها أسبابٌ سياسية لتعلن المجاعة في السودان ويتم التدخل الدولي في البلاد مما يفقد السودان سيادته.
هل تعلمون هذه الجهات؟
بالطبع لا نعلمهم بالاسم، ولكن التي تروج للمجاعة رغم التقرير الدولي هذا مرادها ما ذكرته لك.
هل حصرتم الخسائر بعد 3 أشهر من تحرير ولاية الجزيرة التي تضم أكبر مشروعٍ زراعي؟
هنالك لجنة عليا لحصر الخسائر التي أحدثتها الميليشيا وهي الآن تعد تقريرًا لذلك.
الموسم الصيفي مؤشراته؟
كل المؤشرات ذكرها التقرير لجنة “تقييم إنتاج المحاصيل وانسياب الغذاء (cfssam)”.
والآن أنتم بصدد حصاد الموسم الشتوي، هل هنالك مؤشرات واضحة له؟
نفس اللجنة قدرت إنتاجنا من القمح بحوالي 470 ألف طن، وهو إنتاج أكبر من العام السابق.
ما هي أبرز العقبات التي تواجهكم في هذا القطاع؟
القطاع الزراعي تأثر كثيرًا بالحرب. وكان احتلال الجزيرة أكبر المؤثرات، لكننا عوضنا عن ذلك بزراعة مساحات أكبر في الولايات الآمنة “كسلا، ونهر النيل، والشمالية”.
ما هو المطلوب للنهوض بهذا القطاع؟ وهل وضعتم خطة محكمة لما بعد الحرب؟
نحن مقبلون على الموسم الصيفي الذي يبدأ في شهر يونيو، ووضعنا خطةً تأشيريةً لهذا الموسم ابتداءً من شهر يناير. وحسب الخطة الموضوعة، ستتم زراعة 43 مليون فدان، فيها 20 مليون فدان ذرة، و3 مليون فدان دخن، لأنهما غالب قوت أهل السودان، بالإضافة للمحاصيل الأخرى.
الزراعة رغم وجود أراضٍ شاسعة حتى قبل الحرب، لم تكن المورد الأول الرافد للاقتصاد، ولا زال بعد الحرب النفط والمعادن هما من يرفدان خزينة الدولة. هل هنالك خطة واضحة لأن تكون الزراعة موردًا؟
الآن تشكل من 30 لـ 40 في المائة من الناتج القومي، ونحن حسب استراتيجيتنا التي تقوم على نظرة تقول إنّه لا بد من التحول من الزراعة التقليدية للزراعة الحديثة التي تتبنى رفع إنتاجية الفدان، ونحن ساعون لتحقيق هذه النظرة.
ما بعد الحرب، هل تتوقعون مستثمرين سيدخلون للاستثمار فى الزراعة؟
نحن منفتحون أمام الاستثمار والشراكات الزراعية. ونعلم تمامًا أن المستثمرين لا بد أن تتوفر لهم بيئة مستقرة للدخول في الاستثمار بالزراعة في السودان.
ولكن، نماذج سابقة فشلت بسبب الإجراءات العقيمة. هل وضعتم معالجاتٍ لذلك؟
الآن تم إصدار قانون الاستثمار، وهو قانون مشجع للمستثمرين وبه العديد من الحوافز للمستثمرين الوطنيين. نحن نأمل بعد الحرب أن يقبل العديد منهم في الزراعة والصناعة التحويلية.
ماذا تقول عن انتصارات الجيش الأخيرة؟
نتقدم بالتهاني للجيش وكل القوات المساندة لتحريرهم أهم مناطق الزراعة في السودان ومؤخرًا القصر الجمهوري والانتصارات التي تتوالى.
مصرع 3 أشخاص من أسرة واحدة نتيجة تسريب غاز داخل شقة بأسوان