جامعة نايف العربية تفتتح ورشة "حماية المنشآت النفطية" في موسكو
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
أكد رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية د. عبد المجيد البنيان أن الجامعة تنفذ ضمن برنامج عملها السنوي العديد من المؤتمرات والملتقيات وورش العمل بهدف الإسهام في إطلاع العاملين في الأجهزة الأمنية العربية على أحدث المستجدات في مجال عملهم.
وأشار إلى أن الجامعة وبتوجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود وزير الداخلية، الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب رئيس المجلس الأعلى للجامعة، تعمل على تعزيز ريادتها العربية ومكانتها الدولية من خلال خُطة استراتيجية استهدفت أن تكون الجامعة هي المؤسسة الأولى في إعداد القادة والخبراء العرب في المجالات الأمنية.
أخبار متعلقة تعديلات لائحة ضريبة القيمة المضافة.. المركبات والقوارب والتبغ سلع لا تستردالإسعافات الأولية والخبرة.. شرط الحصول على الرخصة المهنية الرياضيةرفع جودة التعليم والتدريب
وأضح رئيس الجامعة أن الخُطَّة تضمَّنت التركيز على رفع جودة التعليم والتدريب والبحث العلمي ودعم صناعة القرار والإسهام في صياغة السياسات الأمنية العربية.. كل ذلك من خلال نخبة من الخبراء العرب والدوليين يعملون في بيئة محفِّزة ومجهَّزة بأحدث التقنيات الأمنية. وقد تُوِّجت هذه الجهود بحصول الجامعة مؤخرًا على الاعتماد المؤسسي الكامل من هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية.
جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح فعاليات "ورشة عمل "حماية المنشآت النفطية: المخاطر والتهديدات" التي تنظمها الجامعة في العاصمة الروسية موسكو بالشراكة مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ووزارة الاتحاد الروسي للدفاع المدني وحالات الطوارئ في روسيا، خلال الفترة من 27 إلى 29 أغسطس 2024م، بمشاركة 90 خبيرًا ومختصًا من الدول العربية والمنظمات الدولية ذات العلاقة، بهدف استكشاف الأساليب التكنولوجية الحديثة لتأمين المنشآت البترولية، وتبادل الخبرات في مجالات الحماية المدنية والدفاع المدني.
إشادة روسية
من جهته أشاد مدير معهد السلامة من الحرائق د. نيكولاي كوبيلوف بجهود جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية في تعزيز التعاون الدولي في مجالات الحماية المدنية، مؤكدًا أهمية التعاون المشترك، وضرورة تبادل الخبرات لتطوير قدرات الكوادر العاملة في هذه المجالات، داعيًا إلى تطوير الشراكة الإستراتيجية بين الجانبين بما يحقق الأهداف المشتركة.
كما أشار مدير معهد البحوث العلمية لعموم روسيا وحالات الطوارئ د. ماكسيوم بيديليو إلى أهمية تعزيز العمل المشترك في مجالات البرامج الأكاديمية والتدريبية، وتشجيع الأبحاث الهادفة إلى الوقاية من الكوارث والاستجابة لها، خاصة في سياق سلامة الصناعة النفطية، وضرورة تبادل الخبرات فيما يتعلق بالتشريعات الحديثة، والتقنيات المتقدمة في مجال إطفاء الحرائق وعمليات الإنقاذ في حالات الطوارئ، والأنظمة الروبوتية المبتكرة للتحكم في إطفاء الحرائق تعتمد على التقنيات الرقمية. .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } ورشة "حماية المنشآت النفطية" في موسكو
مذكرة تفاهم في العمليات الإنسانية
جدير بالذكر أن الجامعة أبرمت على هامش أعمال الورشة مذكرة تفاهم مع وكالة دعم وتنسيق مشاركة روسيا في العمليات الإنسانية الدولية، ومعهد البحوث العلمية لعموم روسيا للدفاع المدني وحالات الطوارئ التابعين لوزارة الاتحاد الروسي للدفاع المدني وحالات الطوارئ وإزالة عواقب الكوارث الطبيعية، بهدف رفع قدرات الأجهزة العربية المختصة، وتأهيل الكوادر الخبيرة في مواجهة التحديات الأمنية الناتجة عن الكوارث والأزمات، ضمن جهودها في مجالات الحماية المدنية.
يشار إلى أن الورشة تهدف إلى تعريف المشاركين بالمنشآت البترولية والإجراءات الأمنية الخاصة بها، ومعايير تأمين تركيب وأنواع الخطط الأمنية المعتمدة دولياً، والتنبؤ بالمخاطر وتقييم المخاطر الأمنية وآليات المواجهة، واستكشاف الأساليب التكنولوجية الحديثة لتأمين المنشآت البترولي، إضافة إلى دور غرف العمليات والتحكم في إدارة أمن المنشأة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: العودة للمدارس العودة للمدارس العودة للمدارس الرياض جامعة نايف العربية حماية المنشآت النفطية article img ratio فی مجالات
إقرأ أيضاً:
مجلس الجامعة العربية يطالب الأعضاء في الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها تجاه حق فلسطين في تقرير مصيره
طالب مجلس الجامعة العربية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بالاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية لا سيما تلك المنصوص عليها في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (24_10-A_RES_ES) الذي يدعوها للعمل على إعمال حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وإنهاء أي عوائق ناجمة عن الوضع غير القانوني لإسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة تحول دون ممارسة هذا الحق، وعدم الاعتراف بقانونية الوضع الناشئ عن وجود إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة وعدم الاعتراف بأي تغييرات في الطابع المادي أو التكوين الديموجرافي للأرض التي احتلتها إسرائيل في 5 يونيو 1967.
وأكد مجلس الجامعة خلال اجتماعه اليوم علي مستوي المندوبين الدائمين أن تشريعات كنيست الاحتلال الإسرائيلي تعد انتهاكاً صارخاً لالتزامات إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال بموجب اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة لعام 1946 والتي تسري على الأونروا والعاملين فيها باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الأمم المتحدة، ويشمل ذلك حصانة الأونروا وممتلكاتها وأصولها أينما كانت.
وحذر المجلس من الآثار الكارثية التي سيتسبب بها تطبيق التشريعات على اللاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وفي قطاع غزة حيث تكافح الأسرة الدولية وتسابق الزمن لاستغلال وقف إطلاق النار لإدخال مساعدات إنسانية كافية إلى القطاع وإيصالها إلى سكانه الذين يعانون من سوء التغذية نتيجة للجرائم الإسرائيلية بحقهم على مدى 471 يوماً، فالأونروا هي الجهة الوحيدة القادرة على إيصال هذه المساعدات بكفاءة وإعادة الأمل إلى سكان القطاع نظراً لتفويضها الأممي وأعداد العاملين فيها على الأرض وخبراتها المتراكمة وإمكاناتها اللوجستية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وفي هذا السياق ولما تمر به الوكالة من اوضاع استثنائية، يحث المجلس الدول المانحة للاستمرار بالإيفاء بالتزاماتها تجاه الوكالة، والتأكيد على أهمية مبادرة الالتزامات المشتركة تجاه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) والتي أطلقتها دولة الكويت، المملكة الأردنية الهاشمية، وسلوفينيا، في مايو 2024، والتي انضم اليها 123 دولة.
ونوه المجلس إلى حقيقة أن الأونروا، رغم كل محاولات إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لتقويضها، من خلال تدمير 205 من مبانيها وقتل 272 من موظفيها منذ بداية عدوانها على غزة، والتي تعتبر جرائم حرب مدانة مكتملة الأركان ، ما زالت تشكل العمود الفقري العمليات الإغاثة الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في غزة حيث تقدم الدعم والمأوى لأغلبية سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة بما في ذلك توفير الغذاء لـ 1.9 مليون شخص، وتقديم لقاحات شلل الأطفال لأكثر من 200 ألف طفل والرعاية الصحية لـ 15000 شخص ما يمثل أكثر من 60% من إجمالي خدمات الرعاية الصحية الأولية في غزة.
وأعرب عن استمرار الدعم الكامل لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه وتمسكه بحقوقه المشروعة وفقاً للقانون الدولي، وتأكيد رفض المساس بتلك الحقوق غير القابلة للتصرف، سواء من خلال الأنشطة الاستيطانية، أو الطرد وهدم المنازل او ضم الأرض، أو عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها من خلال التهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم بأي صورة من الصور أو تحت اي ظروف ومبررات، بما يهدد الاستقرار وينذر بمزيد من امتداد الصراع إلى المنطقة، ويقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية