هل تجاوز الإنفاق الحكومي الخطوط الحمراء.. ماذا عن السيولة النقدية؟ - عاجل
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشفت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأربعاء، (28 آب 2024)، حقيقة تجاوز الإنفاق الحكومي من الموازنة المالية الخطوط الحمراء من خلال صرف الأموال أكثر من حجمها المخصص.
وقال عضو اللجنة جمال كوجر، لـ"بغداد اليوم"، إن "الإنفاق الحكومي لم يتجاوز الخطوط الحمراء، لأنه من الأساس لا يوجد أي إنفاق حكومي لغاية الآن ولم تصرف أي أموال حسب ما جاء في قانون الموازنة لهذا العام".
وأوضح، أن "تأخير الإنفاق الحكومي كما هو مخطط ضمن قانون الموازنة، ربما بسبب نقص السيولة أو تأخير إقرار الموازنة والاشكاليات التي حصلت في جداولها".
وبين كوجر، أن "هناك مجموعة أمور دفعت الى إيقاف الانفاق الحكومي، والإبقاء فقط على إنفاق الرواتب".
يشار الى ان وزارة المالية، نفت في أكثر من مرة وجود مشكلة في السيولة لتأمين رواتب الموظفين وباقي النفقات التشغيلية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الإنفاق الحکومی
إقرأ أيضاً:
السودان: مزارعو القضارف يطالبون بمعالجة أزمة السيولة ودعم عمليات الحصاد
دعت اللجنة المفوضة للمزارعين إلى توسع البنوك في فتح فروع بالمحليات الزراعية، وتوفير تطبيقات مصرفية تعمل دون الحاجة للإنترنت
القضارف: التغيير
طالبت اللجنة المفوضة لمزارعي ولاية القضارف الحكومة الاتحادية باتخاذ خطوات عاجلة لمعالجة أزمة السيولة النقدية، شملت رفع سقف السحب اليومي، تسريع ربط تطبيقات البنوك مع بعضها، وعدم تجاوز التحويلات اليومية مبلغ 15 مليون جنيه بالإضافة إلى تحسين نظام المقاصة.
كما دعت اللجنة إلى توسع البنوك في فتح فروع بالمحليات الزراعية، وتوفير تطبيقات مصرفية تعمل دون الحاجة للإنترنت، بجانب إرسال فرق من السجل المدني لاستخراج الأوراق الثبوتية بمناطق الإنتاج.
وفي مؤتمر صحفي عقدته اللجنة اليوم الثلاثاء، بمقر شركة المزارع حول أثر أزمة السيولة على الإنتاج، أشار نائب رئيس اللجنة المفوضة، حامد يوسف عبد اللطيف، إلى زراعة أكثر من 10 ملايين فدان بمحاصيل متنوعة تُبشّر بإنتاجية عالية، على الرغم من خروج عدد من الولايات من دائرة الإنتاج.
وأوضح حامد أن المشروع الواحد يحتاج بين 40 إلى 50 مليون جنيه لتغطية تكاليف الحصاد، بينما السقف اليومي للسحب لا يغطي الحد الأدنى من احتياجات المزارعين، مما جعلهم عرضة للاحتيال.
وحذر من مخاطر الاحتكاكات مع العمال في الحقول بسبب نقص السيولة، مطالبًا الحكومة بتوفير النقد اللازم لتجنب هذه المشكلات، ومهددًا بتصعيد قضية المزارعين في حال تجاهل المطالب.
وأكد عضو اللجنة المفوضة، أحمد الضو شولة، على وقوف المزارعين مع الدولة في عملية استبدال العملة، شريطة استمرار عمليات الإنتاج وتوفير مستلزماته. وأشار إلى صمود مزارعي القضارف رغم ظروف الحرب، مضيفًا أن مرحلة الحصاد الحالية تستوجب دعمًا مباشرًا من الدولة لتجنب تلف 30% من المحاصيل بسبب تأخير الحصاد.
أما الأمين المالي للجنة، معاوية عثمان الزين، أشار إلى أن سياسات الدولة الحالية دفعت المزارعين إلى الوقوع في دوامة الديون لتفادي المشكلات المتعلقة بتأخير الحصاد.
الوسومآثار الحرب في السودان أزمة السيولة الزراعة المطرية في السودان مزارعو القضارف ولاية القضارف
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها