شكوى للمدعي العام ضد كبير حاخامات الجالية اليهودية في فرنسا لترويجه بشكل مباشر جرائم الحرب في غزة
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
لم يصدر أي تعليق حول الشكوى من الحاخام كورسيا، وهو حاخام سابق في الجيش الفرنسي، الذي لم يشعر بأي ضيق أو حرج من وحشية الهجمات الإسرائيلية على غزة لأنها بحسب رأيه دفاع مشروع عن الإسرائيليين.
قُدمت شكوى قضائية ضد كبير حاخامات الجالية اليهودية في فرنسا بسبب ”ترويجه جرائم الحرب“ في غزة.
وأوردت القناة 14 الإسرائيلية اليمينية المتطرفة، أن الحاخام حاييم كورسيا (60 عاماً) كان تسبب بغضب عارم يوم الاثنين بتأييده العلني للأعمال العسكرية التي تقوم بها إسرائيل ضد حركة حماس في غزة على حد زعمه، والتي أدت إلى مقتل أكثر من أربعين ألف فلسطيني أكثرهم أطفال ونساء.
وفي مقابلة مع القتاة الفرنسية "بي إف إم" قال الحاخام كورسيا: ”ليس لدي أي سبب على الإطلاق يدعوني للخجل مما تفعله إسرائيل في الطريقة التي تدير بها القتال“ و”أشعر براحة من سياستها التي تقوم على الدفاع عن مواطنيها“، بحسب كبير الحاخامات في فرنسا.
وأضاف الحاخام كورسيا في المقابلة التلفزيونية ذاتها: 'سيكون الجميع سعداء للغاية إذا ما أنهت إسرائيل مهمتها العسكرية، حيث يمكننا أخيرًا بناء السلام في الشرق الأوسط دون أشخاص (حماس) لا يريدون سوى شيء واحد طوال الوقت وهو تدمير إسرائيل"، بحسب كورسيا.
وفيما اعتبره ترويجا لجرائم الحرب قال بها الحاخام كورسيا عندما أبدى ارتياحه مما يفعله نتنياهو في غزة، قدم النائب الفرنسي إيمريك كارون شكوى إلى المدعي العام في العاصمة باريس.
مثل هذه الدعاوى القضائية في فرنسا يمكن أن يعاقب صاحبها بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات وغرامة تعادل 47,000 يورو.
وأوضح النائب كارون الداعم لغزة ولفلسطين: 'استنادًا إلى المادة 40 من قانون الإجراءات الجنائية، فقد اتصلت بالمدعي العام في باريس للإبلاغ عن هذه التصريحات التي أدلى بها الحاخام الأكبر في فرنسا مروجا بشكل علني لجرائم الحرب في غزة'.
Relatedاللاعب الهولندي أنور الغازي يتبرع بـ500 ألف يورو لأطفال غزة بعد فوزه في نزاعه مع نادي ماينز الألمانيغزة: ما ظل فينا حيل.. صرخة فلسطيني لا يجد شربة ماء ولا يعرف لمن يشكو مآسيه ومن يصغي لشكواه ويجديهتشيلي: فريق "ديبورتيفو بلاستينو" والجالية الفلسطينية تتضامن مع غزة وتطالب بوقف المآسي المروعةبدورها، قالت النيابة العامة إنها تقوم بفحص الأدلة، بما في ذلك صور الفيديو، قبل المضي قدمًا.
ولم يصدر أي تعليق أولي حول الشكوى من الحاخام كورسيا، وهو قسيس سابق في الجيش الفرنسي، الذي لم يشعر بأي ضيق أو حرج من وحشية الهجمات الإسرائيلية على غزة لأنها بحسب رأيه دفاع مشروع عن الإسرائيليين.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية 24 شخصًا في عداد المفقودين جراء فيضانات شديدة اجتاحت شمال اليمن اليابان: إعلان حالة الطوارىء وإجلاء 800 ألف شخص مع اقتراب إعصار "شانشان" من طوكيو لافروف: الغرب يخادع برغبته تجنب التصعيد في أوكرانيا.. وإذا قامت حرب عالمية ثالثة ستعم كوارثها أوروبا فرنسا غزة إبادة بنيامين نتنياهو الصراع الإسرائيلي الفلسطينيالمصدر: euronews
كلمات دلالية: إسرائيل روسيا تكنولوجيا أوكرانيا بريطانيا مغامرات إسرائيل روسيا تكنولوجيا أوكرانيا بريطانيا مغامرات فرنسا غزة إبادة بنيامين نتنياهو الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل تكنولوجيا بريطانيا مغامرات روسيا الضفة الغربية فرنسا إيطاليا حركة حماس أوكرانيا غزة تلغرام السياسة الأوروبية یعرض الآن Next فی فرنسا فی غزة
إقرأ أيضاً:
بعد شكوى رسمية من العاملين.. إقالة أمين القومي لحقوق الإنسان وتكليف بديل
قررت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنهاء خدمة السفير فهمي أحمد فايد الأمين العام للمجلس، وذلك بعد شكوى تقدم بها ضده العاملون بالمجلس، فيما تم تكليف هاني إبراهيم بالإشراف على الأمانة العامة لحين اختيار أمين عام جديد.
وحصل موقع "صدى البلد" الإخباري على نص الشكوى التي تقدم بها العاملون بالمجلس إلى السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، ضد الأمين العام، والتي جاء بها: "نحن مجموعة من العاملين بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، نتوجه إلى سيادتكم بهذا الخطاب الذي نعتبره واجبًا قانونياً ووظيفيًا ووطنيًا وأخلاقيًا، في ضوء ما آل إليه حال المجلس من أوضاع إدارية وتنظيمية خطيرة تهدد سلامة المؤسسة، وتُقوّض رسالتها كمظلة وطنية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وتضع علامات استفهام أمام مصداقيتها لدى الرأي العام الوطني والدولي".
إنهاء خدمة السفير فهمي فايدوأضافت الشكوى: "وقد جاء هذا الخطاب بعد أن استنفدنا كافة السبل الداخلية لإبداء التحفظات، ومع تصاعد وتيرة التجاوزات الإدارية والمالية، التي نراها - من واقع ما أقرب إلى شبهات "سوء إدارة وفساد إداري"، وقد تصل لشبه تسهيل الاستيلاء على المال العام بما يستدعي وقفة صارمة من سيادتكم، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في إهدار المال العام، أو العبث بأمن واستقرار بيئة العمل داخل المجلس".
وأوضحت الشكوى، إنه فيما يخص المخالفات الإدارية والمالية، فقد ثبت بالأدلة قيام الإدارة السابقة للأمانة العامة باتباع ممارسات مخالفة للائحة المالية والهيكل التنظيمي للمجلس، منها على سبيل المثال لا الحصر:
صرف مكافآت شهرية تحت مسمى "كشوف السبوبه " دون قرارات تستند على أسباب موضوعية واضحة أو معايير مهنية أو موافقات نظامية، مما يمثل إخلالًا بمبدأ الشفافية والعدالة، ويُعرض المجلس لمساءلة رقابية.منح بعض العاملين المقربين من الإدارة السابقة امتيازات مالية وعينية تتجاوز حدود الوظيفة وتتناقض مع مبدأ تكافؤ الفرص، مع إقصاء الكفاءات المهنية في التعيينات والتكليفات، ومثال ذلك جمع بعض العاملين بين مرتباتهم ومرتبات عملهم بالمشروعات، إضافة لبدل إضافي، وبدل مواصلات ومأموريات خارجية بما يتجاوز مرتبات رئيس المجلس والأعضاء، وكذلك استمرار مجموعة معينة في التمتع بالمأموريات الداخلية للحصول على أموال دون وجه حق لمدة 3 سنوات، وبناء عليه نطلب من سيادتة طلب كشوف التحويل البنكية لكافة العاملين بالمجلس على مدار 3 سنوات، وكذلك كشوف التحويل الخاصة بالمشروعات ووقتها ستعرفون سيادتكم من هم محاسيب الإدارة.التلاعب في مهام بعض الإدارات الفنية بهدف تحجيم دورها الرقابي والمهني، خصوصًا تلك التي تتعامل مع الملفات الخارجية أو الرقابة على الأداء الداخلي.وفيما يتعلق بالمسؤولية القانونية، أشارت الشكوي: نُذكّر سيادتكم، بصفتكم رئيسة المجلس، بأنكم المخاطب الأول قانونًا بمسؤولية الإشراف والمتابعة والتقويم، وفقًا لأحكام القانون رقم (94) لسنة 2003 بشأن إنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان وتعديلاته، وما يترتب عليه من التزامات بضمان حسن سير العمل وتطبيق اللوائح الداخلية، واحترام القواعد الحاكمة للوظيفة العامة.
وتابع الشاكون: نلفت نظر سيادتكم إلى أن استمرار هذه الممارسات دون تدخل حاسم، قد يُعرّض المجلس للمساءلة من الأجهزة الرقابية، فضلًا عن فقدان الثقة المؤسسية داخليًا وخارجيًا، وهو ما لا يليق بتاريخ المجلس ولا بأهدافه الوطنية.
وقد طالبت الشكوى بناءً على ما سبق، باتخاذ الإجراءات التالية دون إبطاء:
إحالة ملف المكافآت والمخصصات المالية بالأمانة العامة إلى جهة رقابية محايدة (الجهاز المركزي للمحاسبات أو لجنة تحقيق مستقلة من المجلس وفي حال ثبوت المخالفات احالتها للنيابة العامة)، للتحقق من مدى التزامها بالقوانين واللوائح.إلغاء العمل بكافة الكشوف غير النظامية أو غير المعتمدة والتي يتم صرفها دون سند وظيفي أو إداري.فتح باب التظلمات الوظيفية للعاملين المتضررين من قرارات التمييز الإداري أو الإقصاء غير المبرر، وتشكيل لجنة مستقلة للفصل فيها.نشر تقرير داخلي شفاف أمام العاملين يتضمن نتائج التحقيقات وخطة الإصلاح الإداري.وشدد الشاكون، أن هذا الخطاب لا يُمثل إلا حرصهم على حماية هذه المؤسسة التي يؤمنون بها، والتي تشكل حصنًا منيعًا لحقوق المصريين.
واختتموا شكواهم بالتشديد على: "نحتفظ بحقنا القانوني في اللجوء إلى كل السبل المشروعة، بما فيها الإبلاغ لدى الجهات الرقابية حال عدم الاستجابة لهذه المطالب وذلك وفقًا للمادة (21) من قانون حماية المبلغين والشهود والخبراء رقم (10) لسنة 2024".
السلمون يواجه خطر الانقراض في موطنه الأصلي