المغرب يرد على تقارير إسبانية بخصوص تسجيل أول حالة لجدري القردة
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
نفت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية المغربية صحة التقارير الصحفية الإسبانية، التي أشارت إلى تسجيل أول حالة مشتبه بإصابتها بجدري القردة في مستشفى جامعة سبتة المحتلة لمريض قادم من المغرب.
وأكد معاذ المرابط، منسق المركز الوطني لعمليات الطوارئ العامة بوزارة الصحة، في تصريح لجريدة “العمق”، أن منظمة الصحة العالمية لم تتلق أي إشعار بخصوص هذه الحالة، وهو الإجراء المتبع في مثل هذه الحالات.
وأضاف أن وزارة الصحة المغربية قامت بالتواصل مع السلطات الصحية الإسبانية التي نفت بدورها صحة الخبر، مؤكدة أن المريض لا يعاني من جدري القردة وأن زيارته للمغرب كانت منذ فترة طويلة.
وأوضح المرابط، أن المملكة المغربية لم تسجل أي حالة إصابة بجدري القردة حتى الآن، وأن الوزارة وضعت خطة شاملة للرصد الوبائي تشمل زيادة اليقظة في المعابر الحدودية وتجهيز المختبرات لاستقبال العينات وتحليلها في حال وجود أي حالة مشتبه فيها، مع القدرة على تحديد أي نوع حيوي للفيروس. وتخصيص برتوكولات علاجية.
ودعا المتحدث المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات والتأكد من الأخبار من مصادرها الرسمية. وأكد أن المغرب ليس بلداً موبوءاً، وأن الوزارة مستعدة للتعامل مع أي حالة محتملة.
وكانت تقارير صحفية إسبانية قد قال إن مستشفى جامعة سبتة المحتلة استقبل أول حالة مشتبه بإصابتها بجدري القردة، لمريض قادم من المغرب. ووفقًا لما نقلته جريدة “سبتة تي في”، فإن المريض هو مواطن من شمال أوروبا كان يقضي إجازته في المغرب قبل أن يتم نقله إلى سبتة.
وأوضحت المصادر الطبية أن المريض تم عزله في وحدة خاصة تحت المراقبة في المستشفى، وأنه سيتم إرسال عينات منه إلى معهد “كارلوس الثالث” في مدريد لتأكيد الإصابة بجدري القردة من عدمها.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: بجدری القردة
إقرأ أيضاً:
المغرب يرحب بتبني مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للقرار 2756 بشأن الصحراء المغربية
رحبت المملكة المغربية، عبر وزارة خارجيتها، بتبني مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، للقرار 2756، الذي يمدد ولاية بعثة المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2025.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن هذا القرار يأتي في سياق يتسم بالمسار الذي لا رجعة فيه الذي رسمه الملك محمد السادس، ملك المغرب، في قضية الوحدة الترابية للمملكة، من خلال الدعم المتزايد للأعضاء الدائمين في مجلس الأمن والبلدان المؤثرة لمغربية الصحراء ومبادرة الحكم الذاتي التي قدمتها الرباط في 2007.
وأضاف المصدر ذاته أن القرار، الذي تم تبنيه من طرف مجلس الأمن، يحافظ على جميع المكتسبات التي حققها المغرب، كما يدرج أيضا عناصر جديدة مهمة للتطور المستقبلي للقضية داخل الأمم المتحدة.
يكرس نص القرار الأممي الجديد الإطار والأطراف في النزاع المفتعل وغاية المسلسل السياسي في ملف الصحراء، ويذكر مجددا بأن الموائد المستديرة تشكل الإطار الوحيد والأوحد للتوصل إلى حل سياسي بخصوص النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
جدد مجلس الأمن في قراره التأكيد على أن الحل السياسي لا يمكن أن يكون إلا واقعيا وبراغماتيا ودائما وقائما على التوافق، وهي العناصر الجوهرية للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي تم تجديد التأكيد على سموها في نفس القرار الأممي.
نوه مجلس الأمن بـ "الزخم الأخير الذي تعرفه قضية الصحراء وطالب بشدة بالبناء على ذلك"، وهو ما يؤكد، وفق بلاغ الخارجية المغربية، تبنى المجلس الأممي للدينامية الدولية التي يشهدها هذا الملف، تحت قيادة الملك محمد السادس، والذي يسير بهذا النزاع من مرحلة التدبير إلى الحسم، بناء على مبادرة الحكم الذاتي المغربية.
في سياق متصل، دعا مجلس الأمن الأطراف الأخرى في هذا النزاع لـ "تفادي الأفعال التي قد تقوض العملية السياسية"، وهو ما يبرز وفق بلاغ الخارجية المغربية أن المجلس يعكس، بذلك، الموقف الرسمي الواضح للمملكة، يؤكد أنه لا توجد عملية سياسية دون احترام وقف إطلاق النار.
تجدر الإشارة إلى أن قرار مجلس الأمن المذكور تمت المصادقة عليه بـ 12 صوتا، وامتناع 2 عن التصويت هي روسيا والمزمبيق، فيما رفضت الجزائر المشاركة في التصويت عليه.
تكريم المخرج الكبير سعيد حامد بمهرجان VS-FILM