قانون يمنح الموظفين الحق في تجاهل مكالمات العمل في إستراليا
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
أصبح بإمكان الموظفون والعمال بـ إستراليا الآن، تجاهل المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني بعد ساعات العمل سميًا بموجب قانون حكومي جديد دخل حيز التنفيذ يوم الاثنين، مما أثار انتقادات من مجموعات الأعمال.
وبموجب هذه القوانين، يواجه أصحاب العمل غرامات تصل إلى 93 ألف دولار أسترالي أي ما يعادل 63 ألف دولار أميركي بسبب الاتصال بموظفيهم خارج ساعات العمل.
وقال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز لهيئة الإذاعة الأسترالية يوم الاثنين: "لايحصل الموظفون على أجر 24 ساعة في اليوم، لذا فليس من حق أصحاب العمل استغلالهم لمدة 24 ساعة في اليوم بدون وجه حق"، مضيفًا أنه يتوقع أن تؤدي التغييرات إلى تعزيز الإنتاجية.
وقال "أعتقد أن العديد من الأستراليين يشعرون بالإحباط لأنهم يتوقعون منهم أن يمضوا 24 ساعة في اليوم على هواتفهم ورسائل البريد الإلكتروني .. إنها قضية تتعلق بالصحة العقلية للموظفين والعمال".
وتتبع أستراليا دولاً مثل فرنسا وإسبانيا وبلجيكا في إصدار قوانين الحق في قطع الاتصال لحماية العمال من الاتصال غير المقبول خارج ساعات العمل، في حين تدرس حكومات أخرى في جميع أنحاء العالم اتخاذ تدابير مماثلة.
وأعربت مجموعات الأعمال المحلية بالفعل عن مخاوفها بشأن القوانين الجديدة.
ووصف أندرو ماكيلار، الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة والصناعة الأسترالية، التغييرات بأنها تعييق سير العمل خاصة أن القرار جاء دون استشارة الغرفة التجارية.
وقال وزير العلاقات في مكان العمل موراي وات يوم الاثنين: إن أي نزاعات بشأن محاولات أصحاب العمل الاتصال بالعمال خارج ساعات العمل يمكن تصعيدها إلى لجنة العمل العادلة، وهي هيئة التحكيم في العلاقات الصناعية في أستراليا، لاتخاذ القرار النهائي.
أضاف أنه يأمل أن يتمكن أصحاب العمل والموظفون من حل أي نزاعات من خلال المناقشات، دون الحاجة إلى التصعيد.
وسوف ينطبق حق قطع الخدمة على الموظفين من الشركات المتوسطة والكبيرة على الفور، في حين ستحصل الشركات الصغيرة على 12 شهرًا قبل أن يتأثر عمالها، وفقًا للحكومة الإسترالية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أستراليا لغرفة التجارية رئيس الوزراء سير العمل الصحة العقلية هيئة الإذاعة الأسترالية أصحاب العمل ساعات العمل
إقرأ أيضاً:
الحكومة تطلق العمل برقم لتلقي الشكايات عن تموين الأسواق والأسعار في رمضان
تزامنا وحلول شهر رمضان، أطلقت الحكومة العمل بالرقم الهاتفي المختصر الموحد على المستوى الوطني 5757 لتلقي شكايات وملاحظات المستهلكين حول تموين الأسواق والأسعار وجودة وسلامة المواد الاستهلاكية.
وتشهد الأسواق الوطنية خلال شهر رمضان الكريم حركية استثنائية، حيث يكثر طلب الأسر على المنتجات الغذائية التي تحضر بقوة على موائد الإفطار، فيما قالت السلطات إنها تكثف جهودها من أجل تأمين تموين الأسواق بالمواد الأساسية بشكل كاف ومنتظم، مع تعزيز آليات التتبع والمراقبة حرصا على ضمان السير الطبيعي للأسواق، وعلى حماية المستهلكين من أي ممارسات غير قانونية.
ويتيح هذا الرقم الهاتفي الوطني للمواطنين بمختلف مناطق المملكة، بتركيبه باستعمال أي من الهواتف الثابتة أو النقالة المرتبطة بشبكات الاتصالات الوطنية، ربط الاتصال مباشرة بخلايا تلقي وتتبع شكايات المستهلكين المحدثة بعمالات وأقاليم المملكة.
وقد تم بمختلف عمالات وأقاليم المملكة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل أرقام الاتصال وخلايا المداومة، لتمكين المواطنين من تقديم شكاياتهم وملاحظاتهم بشأن تموين الأسواق والأثمان والجودة وسلامة المنتجات الاستهلاكية وظروف تحضيرها وتخزينها وعرضها للبيع وباقي المجالات المرتبطة بتنظيم الأسواق وبحماية المستهلك، وكذا من الإبلاغ عن حالات الغش والممارسات التجارية غير المشروعة وأعمال المنافسة غير الشريفة، وعن باقي المخالفات المحتملة التي قد يقفون عليها، والتي تقتضي حسب تقديرهم إشعار السلطات العمومية أو تدخل مصالح المراقبة المختصة.
وتحتسب تعرفة الاتصال بهذا الرقم من قبل متعهدي شبكات الاتصالات الوطنية باعتماد تعرفة الاتصال بأرقام الهاتف الثابت العادية، حسب نوعية اشتراك الهاتف الذي تم الاتصال منه، وذلك دون احتساب أية كلفة أو تسعيرة إضافية.
وقد تم اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة بمختلف العمالات والأقاليم من أجل ضمان حسن تدبير هذه الخدمة واستقبال مكالمات المواطنين عبر الخط الهاتفي المذكور طيلة شهر رمضان المبارك المقبل، يوميا من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة السادسة بعد الزوال.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا