اتهم الجيش بمنع توزيع المساعدات.. برنامج الأغذية العالمي يحقق في عملياته في السودان

كشف11 مصدراً، تحقيق برنامج الأغذية العالمي مع مسؤوليين كبيرين فيه بالسودان في مزاعم تشمل التحايل وإخفاء معلومات عن المانحين حول قدرته على توصيل المساعدات الغذائية للمدنيين وسط أزمة الجوع الشديدة التي يشهدها السودان.

ويتزامن تحقيق مكتب المفتش العام لبرنامج الأغذية العالمي مع عمل البرنامج على توفير المواد الغذائية للملايين في السودان الذي تمزقه الحرب، والذي يعاني من واحدة من أشد أزمات نقص الغذاء في العالم منذ سنوات.

وقالت 5 مصادر لرويترز إن المحققين يحققون في شبهة تستر موظفي البرنامج على دور محتمل للجيش السوداني في عرقلة المساعدات وسط حرب وحشية مستمرة منذ 16 شهراً ضد قوات الدعم السريع.

وذكرت 6 مصادر أن من بين الذين يخضعون للتحقيق نائب مدير البرنامج في السودان خالد عثمان الذى كُلف "بمهمة مؤقتة" خارج السودان، وهو ما يُعتبر تعليقا فعلياً لعمله.

وحسب 4 مصادر، شمل التحقيق أيضا مسؤولاً كبيراً ثانياً هو محمد علي مدير مكتب البرنامج في مدينة كوستي السودانية، في باختفاء أكثر من 200 ألف لتر من وقود المنظمة في المدينة. ولم يتسن لرويترز التأكد إذا كان علي لا يزال في منصبه.

وأحجم عثمان وعلي عن التعقيب عندما اتصلت بهما رويترز، وأحالاها إلى المكتب الإعلامي لبرنامج الأغذية.

ورداً على سؤال حول التحقيق قال البرنامج إن "مكتب المفتش العام يجري مراجعة عاجلة في مزاعم بارتكاب مخالفات فردية في العمليات بالسودان" ورفض التعليق على طبيعة المخالفات المزعومة أو وضع موظفين بعينهم.

وقالت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في بيان، إنها تلقت إخطاراً من برنامج الأغذية يوم 20 أغسطس (آب)عن "وقائع تحايل محتملة تؤثر على عمليات برنامج الأغذية العالمي في السودان". وتقول الوكالة إنها أكبر مانح منفرد للبرنامج إذ تقدم ما يقرب من نصف المساهمات سنوياً.

وجاء في بيان الوكالة "هذه الاتهامات تثير قلقاً بالغاً ويجب إجراء تحقيق شامل فيها... أحالت الوكالة الأمريكية للتنمية هذه الاتهامات على الفور إلى مكتب المفتش العام للوكالة".

ويأتي التحقيق في وقت حرج للبرنامج، الذي يصف نفسه بأكبر منظمة للمساعدات الإنسانية في العالم. وفاز البرنامج بجائزة نوبل للسلام في 2020 لدوره في مكافحة الجوع وتعزيز السلام.

ويكافح البرنامج الجوع الحاد على جبهات متعددة. ويسعى إلى جمع 22.7 مليار دولار من التمويل لمساعدة 157 مليوناً من بينهم نحو 1.3 مليون على شفا المجاعة، معظمهم في السودان، وقطاع غزة، وأيضاً في دول مثل جنوب السودان، ومالي.

وإلى جانب توزيع المواد الغذائية، يعمل البرنامج على تنسيق وتقديم الدعم اللوجستي لحالات الطوارئ الكبيرة في أنحاء العالم بالتعاون مع منظمات إنسانية أخرى.

وفي السنوات القليلة الماضية، واجهت عمليات البرنامج مشاكل كبيرة بسبب سرقة المساعدات الإنسانية أو استخدامها في أغراض أخرى في بلدان مثل الصومال، واليمن.

وفي العام الماضي، علّق البرنامج والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية توزيع الغذاء في إثيوبيا بعد تقارير عن سرقة المساعدات الإنسانية على نطاق واسع هناك.

وقال أكثر من 6 عاملين في المجال الإنساني والدبلوماسيين إنهم قلقون من تسبب سوء الإدارة في مكتب برنامج الأغذية في السودان، في الإخفاق حتى الآن في توصيل مساعدات كافية خلال الحرب الدائرة في البلاد.

ويقول موظفو الإغاثة إنهم يواجهون صعوبة في توصيل الإمدادات، وذلك جزئياً بسبب القيود اللوجستية والقتال. لكنهم يشيرون أيضاً إلى سلطات مرتبطة بالجيش أعاقت وصول المساعدات عبر حجب التصاريح، والموافقات اللازمة للانتقالات، بينما نهبت قوات الدعم السريع إمدادات المساعدات. وينفي الجانبان هذه الاتهامات. 

وذكرت 4 مصادر مطلعة أن من النقاط التي يشملها التحقيق أيضاً شكوكاً في تضليل موظفين كباراً في البرنامج بالسودان الجهات المانحة، بما في ذلك الدول الأعضاء في مجلس الأمن، من خلال التهوين من شأن ما تردد عن دور الجيش السوداني في منع تسليم المساعدات إلى المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع.

وقال مصدران مطلعان على التحقيق إنه في إحدى الحالات في يونيو (حزيران) 2024 أخفى عثمان، نائب مدير البرنامج، عن الجهات المانحة أن سلطات متحالفة مع الجيش في بورتسودان، رفضت منح تصاريح لـ 15 شاحنة لنقل مساعدات أساسية إلى نيالا بولاية جنوب دارفور حيث تواجه بعض المناطق خطر المجاعة. وانتظرت الشاحنات 7 أسابيع قبل  الإذن لها بالتحرك.

وذكرت 8 مصادر أن عثمان، الذي ترقى داخل مكتب برنامج الأغذية بالسودان بسرعة غير عادية، كانت له علاقات على مستويات عالية بالجيش. وتحكم عثمان في حصول زملائه في البرنامج على تأشيرات لدخول السودان، ما سمح له بتقييد وصول الإمدادات والحد من التدقيق في إدارة الجيش للمساعدات، وفق ثلاثة مصادر مطلعة.

ولم تتمكن رويترز من التأكد من صحة الاتهامات لعثمان بشكل مستقل أو دافعه المحتمل لتضليل المانحين.

وفي رد مكتوب على أسئلة لرويترز قال برنامج الأغذية إنه اتخذ "إجراءات سريعة" لتعزيز عملياته في السودان بسبب حجم التحديات الإنسانية وبعد تأكيد التصنيف المرحلي المتكامل تفشي المجاعة في دارفور. وأضاف أنه بدأ "إجراءات توظيف فورية لضمان سلامة واستمرارية عملياتنا المنقذة للأرواح".

واتهمت الولايات المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان طرفي الصراع بارتكاب جرائم حرب، وهو ما ينفيانه.

وتعمل وكالات الأمم المتحدة انطلاقاً من بورتسودان على ساحل البحر الأحمر، حيث انتقلت الحكومة المتحالفة مع الجيش بعد فقدان السيطرة على معظم العاصمة الخرطوم في بداية الحرب.

واشتكى برنامج الأغذية ووكالات أخرى للأمم المتحدة من صعوبة الانتقالات التي تمنعها من الوصول إلى المحتاجين، خاصة في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع مثل الخرطوم، وإقليمي دارفور وكردفان. لكن وكالات الإغاثة تجنبت إلى حد لوم على أي من الطرفين في الصراع علناً.

ورداً على طلب للتعليق على دور الجيش في أزمة الجوع، قال المتحدث باسم القوات المسلحة السودانية نبيل عبدالله إن الجيش يبذل قصارى جهده لتسهيل المساعدات "لتخفيف معاناة شعبنا".

كما قال متحدث باسم قوات الدعم رداً على أسئلة، إن التحقيق خطوة جيدة ويجب أن يشمل جميع المساعدات الإنسانية.

وقال بعض مسؤولي الإغاثة إنهم يخشون الإدلاء بتصريحات علنية تنطوي على اتهامات، خوفا من أن يطردهم الجيش من بورتسودان ويمنعهم من الوصول إلى المناطق التي يسيطر عليها حيث يشتد الجوع.

المصدر: موقع 24