قراءة في أدوار الفساد بين البرلمان والمجالس المحلية.. ما قصة الـ 1000 مليار دولار؟
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
علق أستاذ العلوم السياسية عصام الفيلي، اليوم الأربعاء (28 آب 2024)، حول حجم الفساد بين مجلس النواب ومجالس المحافظات وأي منهم يهدر المال العام.
وقال الفيلي لـ"بغداد اليوم"، إنه "لا يمكن تقييم تجربة مجالس المحافظات، كونها فاسدة أم لا، بسبب عمر القصير لتلك المجالس إلى جانب توقفها الذي دام لسنوات، فيما لم تنفذ اعمالها المناطة بها خاصة بالجانب التنفيذي، فالموازنة لم تطلق لغاية الآن".
واستدرك قائلا: "لكن في التجارب السابقة كان هناك الكثير من الملفات في مجالس المحافظات أحيلت الى هيئة النزاهة والسلطات القضائية، وبعض المسؤولين في تلك المجالس صدرت بحقهم أوامر استقدام أو متابعة، فكانت هناك ممارسات تسببت بهدر المال العام والاستحواذ على مقدرات الدولة".
وأضاف "مجلس النواب يرهق خزينة الدولة ماليا، خاصة في ظل المطالبات بزيادة رواتب النواب والمخصصات والامتيازات، وهذا يخالف العمل التشريعي للبرلمان الذي أساس عمله الرقابة والتشريع وكذلك تقييم الأداء الحكومي".
وأشار الفيلي الى، أن "هناك نواب احيلوا الى القضاء بتهم فساد"، مضيفا: "الفساد لا يشمل فقط هدر المال العام والاستحواذ عليه، إنما يشمل التجاوز على القانون في الكثير من القضايا".
وبين، أن "الأضرار المادية تتوزع بين مجلس النواب ومجالس المحافظات، فمجالس المحافظات فيها هدر للمال العام والبعض يراها حلقة زائدة وتداخل لصلاحيات السلطة التنفيذية والتشريعية من جهة مع عمل مجلس المحافظة، وهذا أحدث حالة من الإرباك".
وتشير المعلومات حسب تصريحات المسؤولين بأن العراق أهدر أكثر من 450 مليار دولار خلال الفترة الماضية دون أن تكون هناك حسابات لهذه الاموال، مع الأخذ بنظر الاعتبار أن عائدات النفط من عام 2003 إلى عام 2021 بلغت أكثر من 1000 مليار دولار، وفق ما كشفه رئيس الجمهورية السابق برهم صالح، الذي أضاف بأن قيمة الاموال المنهوبة تقدر بـ150 مليار دولار، علما أن هذه الارقام لا تكشف إلا الشيء اليسير من الحقيقة، وفقاً لمراقبين.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
التقاعد يفتح الطريق امام عسكرة البرلمان العراقي
بغداد اليوم - بغداد
تثار التساؤلات حول إمكانية ترشيح ضباط ومنتسبي الأجهزة الأمنية سواء من المستمرين بالخدمة أو المتقاعدين وكذلك الخبراء بمجال الأمن في الانتخابات المقبلة، بالرغم من عدم وجود قانون بالدستور العراقي يجيز ذلك، وما يقابلها من مخاوف، فيما اذا تم ترشيح هذه الفئات سيكونون ذو ولاء لدول إقليمية أو غربية على غرار الكثير من السياسيين والبرلمانيين والوزراء.
وفي هذا الشأن، أكد أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد طارق الزبيدي، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إنه "لا يجوز مشاركة المنتمين للقوات المسلحة العراقية، وكذلك مشاركة الذين يمتلكون فصائل في الإنتخابات البرلمانية، فالدستور العراقي وقانون الأحزاب، يمنعان مشاركة هؤلاء باعتبار ان الطابع المدني يجب أن يكون السائد في مجلس النواب، ولهذا هناك مواد وفقرات دستورية وقانونية واضحة بهذا الخصوص".
وبين أن "هناك مشاركة لبعض المتقاعدين من الصنوف الأمنية والعسكرية، والمتقاعد لا يشمله المنع من المشاركة بالعملية الانتخابية.
وأضاف الزبيدي ان "مشاركة هؤلاء في العملية الانتخابية لن يكون مؤثرا، ولهذا لا مخاطر من وجودهم داخل مجلس النواب والسعي الى عسكرة المجلس من الذين لديهم انتماءات لدول أجنبية، فهؤلاء وجودهم غير مؤثرة وأعدادهم لن تكون كبيرة ان وجودت أساسا".
وختم أستاذ العلوم السياسية قوله إن "إنتخابات مجلس النواب القادمة ستكون مصيرية، وفي حال وجود هكذا شخصيات فستكون عرضة للانتقاد والشكاوى القضائية وغيرها من قبل جهات سياسية ضد جهات أخرى منافسة لها، فهناك تدقيق سيكون على أي مرشح لمعرفة اذا ما كان منتمي للأجهزة الأمنية والعسكرية او عليه مؤشر ضمن أي جهة تحمل السلاح".
ومنذ عام 2005، شكّلت الانتخابات العراقية ساحة تنافسية حادة بين القوى السياسية، لكنها أيضًا تحوّلت إلى ميدان مفتوح أمام تدخلات الدول الإقليمية والدولية، عبر وسائل إعلام، ودعم مالي، ونفوذ مباشر أو غير مباشر. ومع تطور أدوات التأثير السياسي.
8 أطعمة مهمة وضرورية تساعد في علاج جرثومة المعدة.. والثوم على رأس القائمة