قراءة في أدوار الفساد بين البرلمان والمجالس المحلية.. ما قصة الـ 1000 مليار دولار؟
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
علق أستاذ العلوم السياسية عصام الفيلي، اليوم الأربعاء (28 آب 2024)، حول حجم الفساد بين مجلس النواب ومجالس المحافظات وأي منهم يهدر المال العام.
وقال الفيلي لـ"بغداد اليوم"، إنه "لا يمكن تقييم تجربة مجالس المحافظات، كونها فاسدة أم لا، بسبب عمر القصير لتلك المجالس إلى جانب توقفها الذي دام لسنوات، فيما لم تنفذ اعمالها المناطة بها خاصة بالجانب التنفيذي، فالموازنة لم تطلق لغاية الآن".
واستدرك قائلا: "لكن في التجارب السابقة كان هناك الكثير من الملفات في مجالس المحافظات أحيلت الى هيئة النزاهة والسلطات القضائية، وبعض المسؤولين في تلك المجالس صدرت بحقهم أوامر استقدام أو متابعة، فكانت هناك ممارسات تسببت بهدر المال العام والاستحواذ على مقدرات الدولة".
وأضاف "مجلس النواب يرهق خزينة الدولة ماليا، خاصة في ظل المطالبات بزيادة رواتب النواب والمخصصات والامتيازات، وهذا يخالف العمل التشريعي للبرلمان الذي أساس عمله الرقابة والتشريع وكذلك تقييم الأداء الحكومي".
وأشار الفيلي الى، أن "هناك نواب احيلوا الى القضاء بتهم فساد"، مضيفا: "الفساد لا يشمل فقط هدر المال العام والاستحواذ عليه، إنما يشمل التجاوز على القانون في الكثير من القضايا".
وبين، أن "الأضرار المادية تتوزع بين مجلس النواب ومجالس المحافظات، فمجالس المحافظات فيها هدر للمال العام والبعض يراها حلقة زائدة وتداخل لصلاحيات السلطة التنفيذية والتشريعية من جهة مع عمل مجلس المحافظة، وهذا أحدث حالة من الإرباك".
وتشير المعلومات حسب تصريحات المسؤولين بأن العراق أهدر أكثر من 450 مليار دولار خلال الفترة الماضية دون أن تكون هناك حسابات لهذه الاموال، مع الأخذ بنظر الاعتبار أن عائدات النفط من عام 2003 إلى عام 2021 بلغت أكثر من 1000 مليار دولار، وفق ما كشفه رئيس الجمهورية السابق برهم صالح، الذي أضاف بأن قيمة الاموال المنهوبة تقدر بـ150 مليار دولار، علما أن هذه الارقام لا تكشف إلا الشيء اليسير من الحقيقة، وفقاً لمراقبين.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
مركز حقوقي يستشرف: التعداد السُكاني سيزيد عدد مقاعد البرلمان الى قرابة 430
بغداد اليوم - بغداد
قدم المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان في العراق، اليوم الخميس (21 تشرين الثاني 2024)، مقترحين لتحديد عدد مقاعد مجلس النواب خلال الدورات المقبلة، فيما توقع زيادة عدد المقاعد الى 430.
وقال نائب رئيس المركز، حازم الرديني، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "المادة (49) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 نصت على ان يتكون مجلس النواب الاتحادي من عدد أعضاء بواقع نائب عن كل مائة ألف نسمة من نفوس العراق".
واضاف انه "ومنذ اجراء اول انتخابات لمجلس النواب بدورته الاولى في 2005 كان عدد أعضائه 275 نائب وفي الدورة الثانية كان 325 عضوا وفي الدورات الثالثه والرابعة والخامسة التي جرت في 2021 تم اعتماد 329 نائب وكان العذر هو عدم وجود احصاء سكاني بعد 2003".
وبين الرديني ان "الاعداد ثبتت ولحين اجراء تعداد سكاني يبين العدد الحقيقي بالدقة لان جميع البيانات التي استخدمت سابقا هي تقريبية وخاصة فيما يخص توزيع عدد المقاعد على اساس كل محافظة وحصتها من 329 مقعد فهناك محافظات ممكن ان تزيد مقاعدها واخرى تقل وذلك نتيجة الحركة السكانية الحاصلة مابين المحافظات من 1996 ولغاية 2024 فهناك ظروف امنية واخرى اقتصادية".
وتابع انه "بعد اجراء التعداد العام للسكان سيكون هناك خيارين لمجلس النواب الاول بتعديل قانون الانتخابات بزيادة عدد مقاعد مجلس النواب في دورته السادسة ومن المتوقع انه لايقل 430 نائب وتوزيعها على 18 محافظة كلا حسب عدد سكانها وفق الإحصاء".
واشار الى انه "اما والثاني العمل على تعديل المادة (47) بالغاء فقرة نائب لكل مائة ألف نسمة وتثبيت العدد بحد أعلى لايتجاوز الـ(300) وعرضه للاستفتاء في نفس يوم انتخاب مجلس النواب القادم حتى لاتكون هناك كلف مالية ترهق موازنة الدولة".