سقوط نصاب العملات الأجنبية في عابدين
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة فى القبض على عامل لقيامه بالنصب على المواطنين عقب إيهامهم بقدرته على تغيير المبالغ المالية بأخرى أجنبية والاستيلاء على المبالغ المالية بعابدين.
وأكدت معلومات وتحريات قسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص بالتردد على دائرة القسم والنصب على المواطنين وإيهامهم باستبدال عملات محلية بأخرى أجنبية والاستيلاء على ما بحوزتهم من مبالغ مالية ولاذ بالفرار.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المذكور حال تواجده بدائرة القسم وتبين أنه (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم بمحافظة الجيزة) وعُثر بحوزته على (مبالغ مالية عملات"محلية وأجنبية") وبمواجهته اعترف بمزاولته نشاطاً تخصص فى النصب على المواطنين عقب إيهامهم بقدرته على تغيير المبالغ المالية بأخرى أجنبية والاستيلاء على المبالغ المالية حيازتهم ومغافلتهم والفرار وأقر بارتكابه 6 وقائع نصب، وتم بإرشاده ضبط (مبلغ مالى) بمسكنه من متحصلات وقائع النصب، وأقر بإنفاقه باقى المبالغ المالية على متطلباته الشخصية، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهم واتهموه بالنصب عليهم وقرروا بعدم سابقة تحريرهم محاضر بوقائع النصب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أجهزة الأمن بالقاهرة النصب على المواطنين المبالغ المالیة
إقرأ أيضاً:
قرار مجلس النواب حول رسم العملات الأجنبية يثير تساؤلات
ليبيا – علق عطية الفيتوري، عضو هيئة التدريس بجامعة بنغازي، على قرار مجلس النواب بتخفيض الرسم المفروض على بيع العملات الأجنبية من قبل المصرف المركزي إلى 15%.
وفي منشور عبر صفحته على “فيسبوك“, أشار الفيتوري إلى أن نص القرار لم يتضمن عبارة “تخفيض الرسم” كما ورد في القرار السابق رقم 68 لسنة 2024، الصادر في السادس من أكتوبر، والذي نص صراحة على تخفيض الرسم. بل جاء النص في القرار الجديد كالتالي: “يفرض رسم على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية بقيمة 15% لكل الأغراض”، مما يوضح اختلافًا في الصياغة.
وأوضح الفيتوري أن القرار لم يحدد مدة زمنية لانتهاء العمل بهذا الرسم، على عكس القرار الأصلي الذي كان واضحًا بأن سريان الرسم مستمر حتى نهاية العام الجاري فقط. في المقابل، ترك القرار الجديد (رقم 86 لسنة 2024) مدة سريان الرسم مفتوحة، مما يعني أنها قد تعتمد على قدرة المصرف المركزي على الوفاء بالالتزامات المالية.
وأشار إلى أهمية توضيح هذا القرار بشكل أكبر، داعيًا إلى صراحة أكبر فيما يتعلق بالالتزامات المالية والموارد الاقتصادية للدولة، حتى يتمكن المواطنون من فهم الوضع الاقتصادي الراهن واحتياجات الإصلاح والبناء.