الإحالة للمعاش جزاء مدير بنك اختلس أموال العملاء لحساب زوجته
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
رفضت المحكمة الإدارية العليا، طعن مدير أحد البنوك، يطالب فيه بإلغاء الحكم الصادر ضده والقاضي بالإحالة إلى المعاش، لارتكابه جريمة الاستيلاء على ٤٥ ألف جنيه من حسابات العملاء إلى حساب زوجته، وأيدت المحكمة حكم إحالته للمعاش.
ونسبت النيابة الإدارية لمدير البنك لأنه خلال الفترة من 18/6/2017 وحتى 25/2/2019 بوصفه لم يؤد العمل المنوط به بأمانة ولم يلتزم بأحكام القانون ولائحته التنفيذية وخالف التعليمات واللوائح المالية المقررة وخرج على مقتضى الواجب الوظيفي وسلك مسلكا لا يتفق والاحترام الواجب وذلك بأن قام بتسجيل الوديعة المجمدة البالغ قيمتها عشرون ألف جنية بفرع المقطم الضامنة للتمويل الحاصلة عليها زوجته دون العرض على مدير الفرع وبالمخالفة
استولى على مبلغ وقدرة 45487،78 جنيها تم تحويلهم من حسابات العملاء إلى حساب زوجته.
كما تلاعب بحساب بعض عملاء الفرع وتحويله بين الأرصدة تعويضا عن المبالغ المستولى عليها.
حمل الطعن رقم 58394 لسنة 67 قضائية.عليا
وقالت المحكمة، إن الحكم الأول صحيح وسليم وأقسطته الجزاء الأولي صدقا وعدلًا، ولا يجوز إلغاؤه، وأسباب الحكم يستوي على سوقه، وهى أسباب انتظم عقدها قانونا وساغ منطقها عقلا وتتخذها هذه المحكمة أسبابا لها مبنى ومعنى، بما يصبح الطعن عليها لا سند له من القانون، ويجب رفضه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إحالة للمعاش أحكام القانون المحكمة الإدارية العليا النيابة الإدارية
إقرأ أيضاً:
قطاع التأمين الإماراتي يحافظ على آفاق النمو الإيجابية
توقعت وكالة "إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية" أن يحافظ قطاع التأمين في دولة الإمارات على آفاق نمو إيجابية خلال عام 2025، مع إمكانية تحقيق نمو يتراوح بين 10% و20%، وذلك بعد أن سجل القطاع نمواً بنحو 20% في عام 2024.
وأشارت الوكالة إلى أن الأسواق التأمينية في دول الخليج الأخرى ستشهد أيضاً ظروف نمو مواتية، حيث تتراوح معدلات النمو المتوقعة بين 5% و15% وفقاً لظروف كل دولة.
تحسين الكفاءةوقال أمير موجيك، مدير تصنيفات التأمين لدى "إس آند بي"، إن "الرقمنة تعد عاملاً رئيسياً في تعزيز تجربة العملاء ونمو قطاع التأمين"، مشيراً إلى أن "شركات التأمين الكبرى في الإمارات تستثمر بشكل متزايد في الأتمتة والتحول الرقمي بهدف تحسين الكفاءة التشغيلية وتعزيز التنافسية في السوق".
منصات رقميةوأوضح موجيك أن الفوائد المتوقعة للتحول الرقمي في قطاع التأمين تشمل تحسين تجربة العملاء من خلال توفير منصات رقمية تُتيح وصولًا أسهل إلى المنتجات التأمينية، وتقديم خدمات أكثر تخصيصًا بفضل التحليلات المتقدمة للبيانات، إلى جانب تسريع عمليات المطالبات عبر إجراءات سلسة، مما يسهم في تعزيز رضا العملاء وزيادة معدلات الاشتراك في الخدمات التأمينية.
وفيما يتعلق بأسعار تجديد عقود إعادة التأمين العالمية، أوضح موجيك أن الأسعار شهدت انخفاضاً يتراوح بين 5% و15% مطلع عام 2025، وذلك للحسابات التي لم تتعرض لخسائر كبيرة، وفقًا لتقارير وسطاء إعادة التأمين.
وأشار إلى أن هذا الانخفاض يعكس تحول استراتيجيات شركات إعادة التأمين نحو توسيع حجم أقساط التأمين بعد موجات من الزيادات السعرية خلال السنوات الماضية.
أما في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "MENA"، فإن اتجاهات تسعير إعادة التأمين لا تزال متباينة، حيث تتمتع شركات التأمين الكبرى بقدرة تفاوضية أفضل مقارنة بالشركات الصغيرة والمتوسطة.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار