السلطة القضائية تدشن فعاليات الاحتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
الثورة نت|
دشنت السلطة القضائية اليوم، فعاليات إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف للعام 1446ه.
وفي فعالية التدشين أشار رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي أحمد يحيى المتوكل، إلى أهمية إحياء هذه الذكرى والتحشيد للفعالية الكبرى التي ستقام بهذه المناسبة، باعتبارها محطة للتزود بالإيمان والوعي والعزم لمواصلة السير في طريق الحق والجهاد لنصرة قضايا الأمة.
ولفت إلى موقف القيادة الثورية والسياسية والشعب اليمني المساند لأبناء الشعب الفلسطيني الذين يتعرضن لأبشع حرب إبادة من قبل الكيان الصهيوني على مرأى ومسمع من العالم الذي لم يحرك ساكنا.
وأكد القاضي المتوكل في الفعالية التي حضرها رئيس المحكمة العليا القاضي الدكتور عصام السماوي، ووزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد أحمد عبدالله، ورئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي أحمد علي الشهاري، وأمين عام مجلس القضاء القاضي سعد أحمد هادي، والمحامي العام القاضي عباس الجرافي، أن إحياء هذه الذكرى يأتي لتجديد الولاء لرسول الله والاقتداء به والسير على نهجه وتجسيدا للإنتماء الإيماني الذي عبر عنه الرسول الأعظم بقوله “الإيمان يمان والحكمة يمانية”.
وتطرق إلى مساهمة السلطة القضائية في إحياء هذه المناسبة من خلال مشاركة أعضاء مجلس القضاء في فعاليات السلطة القضائية على مستوى كل المحافظات، وكذا المشاركة في الفعاليات المركزية في مجلس القضاء، والتحشيد للفعالية الكبرى بذكرى المولد النبوي.
وأكد رئيس مجلس القضاء على أهمية الاقتداء بالرسول الكريم في رفع راية الجهاد في مواجهة طواغيت العصر أمريكا وإسرائيل.. لافتا إلى أهمية تحمل الشعوب الإسلامية للمسؤولية في دعم جبهات الإسناد لفلسطين.
ولفت إلى أهمية ترسيخ الروح الجهادية لدى أبناء الشعب اليمني من خلال الدورات العسكرية المفتوحة والاستعداد لمواجهة الصهاينة والأمريكان.
تخللت الفعالية التي حضرها نائب وزير العدل القاضي إبراهيم الشامي، وعميد المعهد العالي للقضاء القاضي الدكتور محمد الشامي، ورئيس المكتب الفني القاضي خالد البغدادي ومنتسبو هيئات وأجهزة السلطة القضائية، قصيدة للقاضي محمد الشرعي.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: المولد النبوي الشريف صنعاء السلطة القضائیة مجلس القضاء
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة بتونس تطالب جمعية القضاة بإخلاء مقرها.. واستنكار
طالبت النيابة العامة بتونس، جمعية القضاة التونسيين بضرورة إخلاء مقرها المتواجد بقصر العدالة بالعاصمة، دون أي توضيح رسمي من السلطات الرسمية.
وقال المكتب التنفيذي للجمعية، إن النيابة طالبته بإخلاء المقر محذرة من أن عدم تنفيذ القرار ينجر عنه تحمل المسؤولية القانونية .
وأوضحت الجمعية أنه وخلال اجتماع مكتبها التنفيذي السبت المنقضي، بمقرها بقصر العدالة جاء أمر بالمغادرة والإخلاء الفوري .
واعتبرت الجمعية أن ما حصل"اعتداء سافر" على حق الاجتماع والتنظم لجمعية القضاة التونسيين وأن هذه الواقعة تمثل سابقة خطيرة الهدف منها مزيد التضييق على نشاط الجمعية في الدفاع عن القضاء المستقل وعن الضمانات الأساسية لاستقلال القضاء والقضاة وفق نص البيان .
وجمعية القضاة هيكل مهني خاص بالقضاة التونسيين تأسست منذ 1990 وتم التضييق على عملها خلال حكم الرئيس الراحل بن علي وتم غلق مقرها سنة 2005 وتمكنت في يناير 2011 أي خلال الثورة من استعادة نشاطها .
وأكدت الجمعية أن استهدافها والمساس بحق القضاة في الاجتماع والتنظم والتعبير وممارسة جميع الحقوق المخولة لهم كمواطنين لن يثنيها عن مواصلة نشاطاتها ونضالاتها المشهودة من أجل قضاء مستقل محايد ونزيه حام للحقوق والحريات في خدمة قيم الحق والعدالة.
وحذر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة من تمادي السلطة التنفيذية في استهداف القضاة وهياكلهم وحقهم في الاجتماع والتعبير حماية لاستقلالهم طبق الضمانات الدستورية والمواثيق الدولية ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان .
ونددت الجمعية بشدة قبول بعض المسؤولين القضائيين "تطويع أنفسهم لضرب الحقوق المشروعة للقضاة في الاجتماع والتنظم المكفولة لهم بالدستور والقانون والمواثيق الدولية خدمة لأغراض السلطة السياسية وأجنداتها".
ومنذ غلق المجلس الأعلى للقضاء بقرار رئاسي في شباط/فبراير من عام 2022 توترت العلاقة بصفة كبيرة بين القضاة والسلطة التنفيذية وتعمقت بقرار العفو الرئاسي الذي سلط على 57 قاضيا وأيضا بتجريد صفة السلطة على القضاء وأصبح مجرد وظيفة.
وقد واجهت الهياكل النقابية القضائية مختلف القرارات الصادرة ضدها بالاحتجاج عبر الإضرابات عن العمل وبإضرابات الجوع وبدعاوى قضائية في الداخل والخارج.
ترامب يلغي عقوبات على مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية