السلطة القضائية تدشن فعاليات الاحتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
الثورة نت|
دشنت السلطة القضائية اليوم، فعاليات إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف للعام 1446ه.
وفي فعالية التدشين أشار رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي أحمد يحيى المتوكل، إلى أهمية إحياء هذه الذكرى والتحشيد للفعالية الكبرى التي ستقام بهذه المناسبة، باعتبارها محطة للتزود بالإيمان والوعي والعزم لمواصلة السير في طريق الحق والجهاد لنصرة قضايا الأمة.
ولفت إلى موقف القيادة الثورية والسياسية والشعب اليمني المساند لأبناء الشعب الفلسطيني الذين يتعرضن لأبشع حرب إبادة من قبل الكيان الصهيوني على مرأى ومسمع من العالم الذي لم يحرك ساكنا.
وأكد القاضي المتوكل في الفعالية التي حضرها رئيس المحكمة العليا القاضي الدكتور عصام السماوي، ووزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد أحمد عبدالله، ورئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي أحمد علي الشهاري، وأمين عام مجلس القضاء القاضي سعد أحمد هادي، والمحامي العام القاضي عباس الجرافي، أن إحياء هذه الذكرى يأتي لتجديد الولاء لرسول الله والاقتداء به والسير على نهجه وتجسيدا للإنتماء الإيماني الذي عبر عنه الرسول الأعظم بقوله “الإيمان يمان والحكمة يمانية”.
وتطرق إلى مساهمة السلطة القضائية في إحياء هذه المناسبة من خلال مشاركة أعضاء مجلس القضاء في فعاليات السلطة القضائية على مستوى كل المحافظات، وكذا المشاركة في الفعاليات المركزية في مجلس القضاء، والتحشيد للفعالية الكبرى بذكرى المولد النبوي.
وأكد رئيس مجلس القضاء على أهمية الاقتداء بالرسول الكريم في رفع راية الجهاد في مواجهة طواغيت العصر أمريكا وإسرائيل.. لافتا إلى أهمية تحمل الشعوب الإسلامية للمسؤولية في دعم جبهات الإسناد لفلسطين.
ولفت إلى أهمية ترسيخ الروح الجهادية لدى أبناء الشعب اليمني من خلال الدورات العسكرية المفتوحة والاستعداد لمواجهة الصهاينة والأمريكان.
تخللت الفعالية التي حضرها نائب وزير العدل القاضي إبراهيم الشامي، وعميد المعهد العالي للقضاء القاضي الدكتور محمد الشامي، ورئيس المكتب الفني القاضي خالد البغدادي ومنتسبو هيئات وأجهزة السلطة القضائية، قصيدة للقاضي محمد الشرعي.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: المولد النبوي الشريف صنعاء السلطة القضائیة مجلس القضاء
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يورد للخزينة العامة أكثر من مليار جنيه قيمة المطالبات القضائية
صرح المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة، بأنه تعظيمًا لموارد الدولة وتعزيزًا لإيراداتها وصونًا للمال العام، واتساقًا مع توجيهات الدولة، ورؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية.
فإن مجلس الدولة يولي أهمية خاصة بملف تحصيل الرسوم والمطالبات القضائية، وتخصيص وحدات وإدارات لهذا العمل بكافة فروع ومقار مجلس الدولة على مستوى الجمهورية، مع ضبط كافة الإجراءات والقواعد التي تكفل تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، ومن أهمها حصر كافة المطالبات القضائية المستحقة السداد عن سنوات سابقة، والتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية بهذا الموضوع بما في ذلك توقيع بروتوكولات تعاون مع بعضها بما يسهم في تسريع إيقاع العمل، وزيادة معدلات التحصيل، وقد أثمر ذلك أنه في الفترة من أول يوليو 2024 حتى نهاية مارس 2025 تم تحصيل مبلغ 100320510467 جنيهًا (مليار وثلاثة ملايين ومائتان وخمسة ألف ومائة وأربعة جنيه، وسبعة وستون قرش)، وهو ما يزيد عن المبلغ الذي تم تحصيله عن الفترة المماثلة من العام القضائي السابق 2023/2024 بواقع 14595 217650 جنيهًا (مائة وخمسة وأربعون مليون وتسعمائة واثنان وخمسون ألف ومائة وستة وسبعون جنيه، وخمسون قرش)، وبنسبة زيادة مقدارها 17%.
وأكد أن مجلس الدولة يتطلع إلى مزيد من التنسيق مع مختلف الجهات ذات الصلة من أجل زيادة حصيلة المطالبات القضائية المستحقة لصالح الخزانة العامة، واستكمالًا لسعي مجلس الدولة نحو بلوغ أعلى معدلات الجودة من خلال تحقيق العدالة الناجزة، وإعلاء دولة القانون.
وأضاف سيادته أنه على صعيد الإنجاز القضائي للمجلس خلال التسعة أشهر المنقضية، فإن القسم القضائي قد أنجز خلال هذه الفترة – وعلى وفق خطط الإنجاز المعتمدة للمحاكم والدوائر – عدد (1277919 قضية) تمثل نسبة 80% من مجموع الدعاوى والطعون التي تم تداولها خلال الفترة، وكان من ثمار ذلك تقلص عدد القضايا التي مازالت باقية قيد التداول في نهاية مارس 2025 إلى (330423 دعوى وطعنًا)، وترتب على ذلك انخفاض متوسط زمن تداول القضية أمام محاكم المجلس إلى 81 يومًا حاليًا.
كما أنه في شأن المنازعات الضريبية المتداولة أمام محاكم مجلس الدولة وبما تمثله من أهمية قصوى بشأن محاور التنمية، والاستثمار، ودفع الاقتصاد القومي إلى آفاق أرحب، فإن ما تم إنجازه منها خلال الفترة سالفة البيان قد بلغ (46354 قضية)، وترتب على ذلك تقلص عدد القضايا التي مازالت متداولة منها أمام محاكم مجلس الدولة أو محالة إلى مكاتب مصلحة الخبراء بوزارة العدل ولم يتم إيداع تقرير الخبرة بها إلى (37515 قضية).