الصادرات التركية ترتفع 13.8% في تموز الماضي
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
ارتفعت صادرات تركيا 13.8 بالمئة في تموز الماضي، مقارنة بالشهر السابق له، لتصل قيمتها إلى 22 مليارا و510 ملايين دولار.
أفادت بذلك بيانات التجارة الخارجية لشهر تموز، صدرت الأربعاء، أعدتها وزارة التجارة مع معهد الإحصاء، بحسب وكالة الأناضول.
وأظهرت البيانات تراجع الواردات 7.8 بالمئة في تموز الماضي مقارنة بالشهر السابق له، مسجلة 29 مليارا و805 ملايين دولار.
بذلك انخفض العجز التجاري الخارجي في يوليو الماضي 41.8 بالمئة مقارنة بالشهر نفسه من 2023، ليبلغ 7 مليارات و295 مليون دولار.
وبين يناير ويوليو 2024، ارتفعت الصادرات التركية 4.1 بالمئة مسجلة 148 مليارا و738 مليون دولار.
وانخفضت الواردات خلال المدة نفسها 8.3 بالمئة إلى 198 مليارا و676 مليون دولار.
وتصدرت ألمانيا الدول المستوردة من تركيا خلال يوليو بقيمة مليار و752 مليون دولار، تلتها المملكة المتحدة بمليار و604 ملايين دولار، ثم الولايات المتحدة بمليار و441 مليون دولار.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
قروض اليوان الصيني ترتفع بواقع 16.52 تريليون خلال 10 أشهر
الاقتصاد نيوز - متابعة
ارتفعت القروض المقومة باليوان في الصين بمقدار 16.52 تريليون يوان (نحو 2.3 تريليون دولار أميركي) خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري.
ووفق البيانات التي أصدرها بنك الشعب الصيني “البنك المركزي، الاثنين، فقد ارتفع المعروض النقدي واسع النطاق "M2"، وهو مقياس يغطي النقد المتداول وجميع الودائع، بنسبة 7.5 بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى 309.71 تريليون يوان في نهاية أكتوبر الماضي.
وخلال نوفمبر الجاري، كشفت الصين عن أكثر خططها طموحا منذ سنوات بقيمة 1.4 تريليون دولار (حوالي 10 تريليونات يوان) لإنقاذ الحكومات المحلية وتعزيز النمو الاقتصادي المتباطئ، في أعقاب اجتماع للمشرعين الذين يتطلعون إلى احتمال تصاعد التوترات التجارية مع عودة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب.
وقالت بكين، إن المشرعين في اللجنة الدائمة لمجلس النواب الصيني، قد وافقوا على قانون يسمح برفع سقف استدانة الحكومات المحلية بمقدار 840 مليار دولار على مدار 3 سنوات. في حين ذكرت وكالة "بلومبرغ" أن السلطات الصينية سمحت للحكومات المحلية أيضاً بإصدار سندات خاصة بقيمة 559 مليار دولار على مدار 5 سنوات لنفس الغرض. وبهذا تصبح القيمة الإجمالية لبرنامج التحفيز المالي الجديد 1.4 تريليون دولار، لتتجاوز غالبية تقديرات المحللين.
وتهدف الخطة الجديدة إلى إصلاح الميزانيات العمومية للحكومة المحلية كهدف متوسط إلى طويل الأجل، بدلاً من ضخ الأموال مباشرة في الاقتصاد.