أعربت مصر، اليوم الأربعاء، في بيان صادر عن وزارة الخارجية والهجرة، عن إدانتها الشديدة للاقتحامات العسكرية الإسرائيلية التي استهدفت مدن شمال الضفة الغربية، بما في ذلك جنين، طولكرم، وطوباس. 

أسفرت هذه العمليات عن استشهاد وإصابة العديد من الفلسطينيين، ما أثار غضبًا واستياءً دوليًا.

الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية

اعتبرت مصر أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وكذلك اتفاقيات جنيف الأربع التي تهدف إلى حماية حقوق الشعوب تحت الاحتلال.

 

وتعد هذه العمليات جزءًا من سلسلة من التصعيدات الإسرائيلية التي تستهدف توسيع رقعة المواجهات داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

موقف مصر من الاعتداءات

أكدت وزارة الخارجية المصرية أن هذه الهجمات لا تؤدي إلا إلى مزيد من التوتر والعنف، ما يزيد من تعقيد الوضع في المنطقة. 

وأوضحت مصر أن استهداف المدنيين العزّل وفرض القيود على حركتهم والاستيلاء على ممتلكاتهم الخاصة يشكل انتهاكًا سافرًا لحقوق الإنسان، ويمثل تحديًا صارخًا للجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

دعوة مصر للمجتمع الدولي

طالبت مصر المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم وموحد لتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني.

 ودعت إلى وضع حد لسلسلة الاعتداءات الإسرائيلية التي تستهدف المدنيين الأبرياء، مشددة على ضرورة فرض ضغوط دولية على إسرائيل لوقف هذه الانتهاكات المستمرة.

التحذير من التصعيد

حذرت مصر من المخاطر الوخيمة المترتبة على العمليات العسكرية الإسرائيلية الجارية في الضفة الغربية، خصوصًا مع تعمد استهداف المزيد من المدنيين الفلسطينيين.

وأشارت إلى أن هذه العمليات تتزامن مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، وانتهاك المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشرقية، وهو ما يعكس غياب الإرادة السياسية لدى إسرائيل لتهدئة الأوضاع، ويؤشر إلى نواياها في مواصلة التصعيد.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: عاجل مصر الاعتداءات الاسرائيلية الضفة الضفة الغربية

إقرأ أيضاً:

النهضة التونسية تدين سوء معاملة نائب رئيسها وتطالب بإطلاق سراحه الفوري

أدانت حركة النهضة التونسية ما وصفته بـ "التجاوزات الخطيرة في معاملة نائب رئيس الحركة البروفيسور منذر الونيسي"، الذي قالت بأنه "يتعرض لسوء معاملة متعمد داخل السجون من قبل بعض أعوان السجون".

وقالت الحركة: "إن الونيسي تعرض للإهانة والشتم والتهديد بعد رفضه حضور جلسة استنطاق في قضية جديدة اعتبرتها ملفقة له"، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى التنكيل به.

وفي بيان لها اليوم السبت، شددت حركة النهضة على أن ممارسات القمع والتنكيل التي يتعرض لها السجناء السياسيون وعائلاتهم لا تزال مستمرة، محملة السلطات المسؤولية عن تدهور الحالة الصحية للونيسي، الذي يعاني من مشاكل صحية خطيرة تهدد حياته، خاصة بعد أن مر بفترة حرجة تحت الرعاية الطبية المشددة في المستشفى بسبب خطر الفشل الكلوي.



وأكدت الحركة أنها ترفض القضايا الملفقة التي يتم استخدامُها ضد المعتقلين وأصحاب الرأي المخالف، داعية إلى إيقاف هذه الممارسات ووقف التنكيل بالسجناء السياسيين. كما حذرت من تحول هذه الممارسات إلى سياسة ممنهجة من قبل النظام، معتبرة أن هذا الأمر يعد تهديدًا لحقوق الإنسان ويدل على رغبة السلطة في التشفى بالمعارضين.

وفي ختام البيان، طالبت حركة النهضة بالإفراج الفوري عن البروفيسور منذر الونيسي، محملة السلطات التونسية المسؤولية الكاملة عن حالته الصحية، وداعية المنظمات الحقوقية الدولية إلى التدخل العاجل للضغط على السلطات التونسية للتوقف عن ممارسات التعذيب والتنكيل بحق السجناء السياسيين.




وكانت حركة النهضة التونسية، قد أعلنت قبل أيام، تدهور الوضع الصحي لنائب رئيسها المسجون منذ سبتمبر /أيلول 2023 منذر الونيسي (57 عاما)، منددة بما قالت إنه "إهمال صحي متعمد وقسوة الظروف" في السجن.

وقالت الحركة، في بيان، إنها "تتابع ببالغ القلق والانشغال التطورات الخطيرة المتعلقة بالحالة الصحية للمعتقل السياسي المناضل الأستاذ الدكتور منذر الونيسي جراح الكلى ونائب رئيس حركة النهضة".

ولفتت إلى أنه "يرقد في قسم زراعة الكلى بمستشفى الرابطة بتونس العاصمة منذ أكثر من أسبوعين، بسبب تعكر (تدهور) وضعه الصحي".

وحمَّلت السلطات "المسؤولية الكاملة عن سلامته، خاصة في ظل ما عاناه ويعانيه من تدهور صحي خطير نتيجة الإهمال الصحي المتعمد وقسوة الظروف السجنية".

الحركة دعت المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية إلى "التدخل العاجل لإنقاذ حياته ووضع حد للانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها المعتقلون السياسيون في تونس".

وفي 26 أبريل/ نيسان 2023، كلفت "النهضة" الونيسي بتسيير شؤون الحركة، لحين زوال أسباب غياب رئيسها راشد الغنوشي.

وقررت النيابة التونسية، في سبتمبر/ أيلول من العام نفسه، توقيف الونيسي؛ بتهمة "التآمر على أمن الدولة"، ولم تبدأ محاكمته حتى الآن.

والونيسي أستاذ في كلية الطب بتونس، وانضم لحركة النهضة في 1984، وانتخب عضوا في مجلس شورى الحركة خلال مؤتمرها العام العاشر في 2016.

ومنذ فبراير/ شباط 2023، شهدت تونس حملة توقيفات شملت إعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال وسياسيين، بينهم الغنوشي رئيس حركة النهضة وعدد من قياداتها، منهم علي العريض ونور الدين البحيري وسيد الفرجاني.

وبينما يقول الرئيس التونسي قيس سيعد إن المنظومة القضائية في بلاده مستقلة ولا يتدخل في عملها، تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة المعارضين له والرافضين لإجراءاته الاستثنائية.

وبدأ سعيد، في 25 يوليو/ تموز 2021، فرض إجراءات استثنائية شملت: حل مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على دستور الثورة (دستور 2014) وترسيخا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيد "تصحيحا لمسارة ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.


مقالات مشابهة

  • الرئاسة الفلسطينية تدين العدوان على غزة وتحمل المجتمع الدولي مسؤولية الجرائم الإسرائيلية
  • تقرير للأمم المتحدة: هناك توسع كبير للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية
  • مصر تدين بشدة الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة وتطالب بإعطاء فرصة للوسطاء
  • الاحتلال يواصل تعزيز تواجده العسكري في جنين ومخيمها شمال الضفة الغربية
  • أين يذهب المهجرون من مخيمات شمال الضفة الغربية؟
  • هاشم: الاعتداءات الإسرائيلية تُهدّد السيادة اللبنانية
  • حماس تدين الهجوم الأمريكي البريطاني على اليمن وتطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي
  • الخارجية الفلسطينية تناشد المجتمع الدولي وقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي شمال الضفة الغربية
  • النهضة التونسية تدين سوء معاملة نائب رئيسها وتطالب بإطلاق سراحه الفوري
  • الخارجية الفلسطينية تطالب بتحرّك دولي لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي في مخيمات شمال الضفة الغربية