بغداد اليوم- بغداد

علق أستاذ العلوم السياسية عصام الفيلي، اليوم الأربعاء (28 آب 2024)، حول حجم الفساد بين مجلس النواب ومجالس المحافظات وأي منهم يهدر المال العام. 

وقال الفيلي لـ"بغداد اليوم"، إنه "لا يمكن تقييم تجربة مجالس المحافظات، كونها فاسدة أم لا، بسبب عمر القصير لتلك المجالس إلى جانب توقفها الذي دام لسنوات، فيما لم تنفذ اعمالها المناطة بها خاصة بالجانب التنفيذي، فالموازنة لم تطلق لغاية الآن".

واستدرك قائلا: "لكن في التجارب السابقة كان هناك الكثير من الملفات في مجالس المحافظات أحيلت الى هيئة النزاهة والسلطات القضائية، وبعض المسؤولين في تلك المجالس صدرت بحقهم أوامر استقدام أو متابعة، فكانت هناك ممارسات تسببت بهدر المال العام والاستحواذ على مقدرات الدولة".

وأضاف "مجلس النواب يرهق خزينة الدولة ماليا، خاصة في ظل المطالبات بزيادة رواتب النواب والمخصصات والامتيازات، وهذا يخالف العمل التشريعي للبرلمان الذي أساس عمله الرقابة والتشريع وكذلك تقييم الأداء الحكومي".

وأشار الفيلي الى، أن "هناك نواب احيلوا الى القضاء بتهم فساد"، مضيفا: "الفساد لا يشمل فقط هدر المال العام والاستحواذ عليه، إنما يشمل التجاوز على القانون في الكثير من القضايا".

وبين، أن "الأضرار المادية تتوزع بين مجلس النواب ومجالس المحافظات، فمجالس المحافظات فيها هدر للمال العام والبعض يراها حلقة زائدة وتداخل لصلاحيات السلطة التنفيذية والتشريعية من جهة مع عمل مجلس المحافظة، وهذا أحدث حالة من الإرباك".

وتشير المعلومات حسب تصريحات المسؤولين بأن العراق أهدر أكثر من 450 مليار دولار خلال الفترة الماضية دون أن تكون هناك حسابات لهذه الاموال، مع الأخذ بنظر الاعتبار أن عائدات النفط من عام 2003 إلى عام 2021 بلغت أكثر من 1000 مليار دولار، وفق ما كشفه رئيس الجمهورية السابق برهم صالح، الذي أضاف بأن قيمة الاموال المنهوبة تقدر بـ150 مليار دولار، علما أن هذه الارقام لا تكشف إلا الشيء اليسير من الحقيقة، وفقاً لمراقبين.


المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: ملیار دولار

إقرأ أيضاً:

وكيل لجنة الإسكان يكشف عن أولى خطوات مناقشة قانون الإيجار القديم في البرلمان

قال المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه تم استلام مشروع قانون جديد للإيجار القديم في مجلس النواب اليوم، الذي تم إرساله من الحكومة، وسيبدأ المجلس مناقشته يوم الإثنين المقبل.

برلمانية: تعديل قانون الإيجار القديم ضرورة ملحة لتحقيق العدالةخالد أبو بكر يعلق علي تعديل قانون الإيجار القديم.. فيديو

وأضاف "شكري" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "MBC مصر" الفضائية، أن عدد وحدات الإيجار القديم في مصر يقترب من 3 مليون وحدة سكنية، مشيرًا إلى أن 81% من هذه الوحدات موجودة داخل القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية، بينما توجد النسبة المتبقية في باقي المحافظات.

وتابع وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن القانون المقترح من قبل الحكومة دائمًا ما يأتي بمناقشات ومحاور، ومن ثم يقوم مجلس النواب بمناقشة كافة الجوانب الخاصة بهذا القانون لإتخاذ القرار.

طباعة شارك للإيجار القديم طارق شكري لجنة الإسكان مجلس النواب الحكومة

مقالات مشابهة

  • ما فلسفة تعديل قانون الثروة المعدنية الذي أقره مجلس النواب الأسبوع الماضي؟
  • إسكان البرلمان: مشروع قانون الإيجار القديم يتضمن بند إنهاء العلاقة الإيجارية
  • التأمين الصحي الشامل تعقد اجتماعها الدوري الخامس مع نواب البرلمان
  • مصدر برلماني: مجلس النواب الحالي هو الأسوأ بتاريخ العراق
  • ما تداعيات حزمة المراسيم التي اتخذها الرئاسي الليبي.. وما مصير البرلمان والأعلى؟
  • عاجل ـ شركة ميتا تحقق أرباح ربع سنوية بقيمة 16.6 مليار دولار
  • محمود فوزي: التنسيق بين البرلمان والحكومة ضروري لتحديد التوجهات التشريعية
  • العرفي: البرلمان سيعقد جلسة الأسبوع القادم ومن المفترض حضور المحافظ
  • الطبلقي: هناك دول تطمع بثروات الشعب الليبي
  • وكيل لجنة الإسكان يكشف عن أولى خطوات مناقشة قانون الإيجار القديم في البرلمان