قراءة في أدوار الفساد بين البرلمان والمجالس المحلية.. ما قصة الـ 1000 مليار دولار؟- عاجل
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
علق أستاذ العلوم السياسية عصام الفيلي، اليوم الأربعاء (28 آب 2024)، حول حجم الفساد بين مجلس النواب ومجالس المحافظات وأي منهم يهدر المال العام.
وقال الفيلي لـ"بغداد اليوم"، إنه "لا يمكن تقييم تجربة مجالس المحافظات، كونها فاسدة أم لا، بسبب عمر القصير لتلك المجالس إلى جانب توقفها الذي دام لسنوات، فيما لم تنفذ اعمالها المناطة بها خاصة بالجانب التنفيذي، فالموازنة لم تطلق لغاية الآن".
واستدرك قائلا: "لكن في التجارب السابقة كان هناك الكثير من الملفات في مجالس المحافظات أحيلت الى هيئة النزاهة والسلطات القضائية، وبعض المسؤولين في تلك المجالس صدرت بحقهم أوامر استقدام أو متابعة، فكانت هناك ممارسات تسببت بهدر المال العام والاستحواذ على مقدرات الدولة".
وأضاف "مجلس النواب يرهق خزينة الدولة ماليا، خاصة في ظل المطالبات بزيادة رواتب النواب والمخصصات والامتيازات، وهذا يخالف العمل التشريعي للبرلمان الذي أساس عمله الرقابة والتشريع وكذلك تقييم الأداء الحكومي".
وأشار الفيلي الى، أن "هناك نواب احيلوا الى القضاء بتهم فساد"، مضيفا: "الفساد لا يشمل فقط هدر المال العام والاستحواذ عليه، إنما يشمل التجاوز على القانون في الكثير من القضايا".
وبين، أن "الأضرار المادية تتوزع بين مجلس النواب ومجالس المحافظات، فمجالس المحافظات فيها هدر للمال العام والبعض يراها حلقة زائدة وتداخل لصلاحيات السلطة التنفيذية والتشريعية من جهة مع عمل مجلس المحافظة، وهذا أحدث حالة من الإرباك".
وتشير المعلومات حسب تصريحات المسؤولين بأن العراق أهدر أكثر من 450 مليار دولار خلال الفترة الماضية دون أن تكون هناك حسابات لهذه الاموال، مع الأخذ بنظر الاعتبار أن عائدات النفط من عام 2003 إلى عام 2021 بلغت أكثر من 1000 مليار دولار، وفق ما كشفه رئيس الجمهورية السابق برهم صالح، الذي أضاف بأن قيمة الاموال المنهوبة تقدر بـ150 مليار دولار، علما أن هذه الارقام لا تكشف إلا الشيء اليسير من الحقيقة، وفقاً لمراقبين.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
القاضي: الرئاسي والانتقالي وقادة الأحزاب والبركاني يقفون خلف تعطيل عمل البرلمان
اتهم عضو مجلس النواب شوقي القاضي، مجلس القيادة والمجلس الانتقالي وقيادات الأحزاب بالوقوف خلف تعطيل انعقاد مجلس النواب.
وقال القاضي في منشور له على منصة فيسبوك، إن المعطلين لانعقاد البرلمان منذ ابريل 2022م، هم مجلس القيادة الرئاسي وخاصة ممثلي المجلس الانتقالي الذين تقف خلفهم الإماراتن مشيرا إلى أن الأخيرة تهدف من خلال تعطيلها للبرلمان "العبث بوحدة اليمن، والجزر، والموانئ".
ولفت إلى أن السعودية لم تعد متحمسة لإنعقاد البرلمان دون الإيضاح عن أسباب الفتور السعودي وتراجع الحماس الذي كان في 2019م، حين جرى انعقاده في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت، بالرغم من معارضة الإمارات آنذاك وما سماه بـ "إحباط" الرئيس هادي آنذاك.
وتطرق إلى رد قديم له عبر قناة الحدث السعودية، عن سبب تعطيل انعقاد البرلمان، في 2017م، حيث أكد أن السبب الأول كان "الرئيس هادي ليبقى متفرداً بجميع الصلاحيات دون رقيب أو حسيب، ومن ثم كان التحالف بقيادة السعودية حتى لا تكون هناك رقابة وتقييم من المجلس لأداء التحالف خاصة العسكري".
وتطرق إلى من سماهم بالمهيمنين على "قرارات الأحزاب والمكونات السياسية ولوبياتها وفي مقدمتهم المؤتمر والإصلاح والانتقالي والاشتراكي"، بأنهم يقفون خلف تعطيل جلسات البرلمان.
وتحدث عن فساد قيادات الأحزاب والانتقالي، ما يجعلهم يقفون خلف عقد جلسات البرلمان، بالإضافة لعبث بالإيرادات من قبل بعض المحسوبين على قيادات الأحزاب والإنتقالي، مشيرا إلى أن الاشتراكي ارتباط جزء من قياداته بقرار المجلس الانتقالي الرافض للانعقاد.
وأشار لوقوف رئيس مجلس النواب سلطان البركاني، كواحد من الأسباب لعدم عقد جلسات البرلمان، مؤكدا أن مخاوف البركاني بعد انتهاء فترة رئاسته، من انتخاب هيئة رئاسة جديدة، بالإضافة لضرورة لما يعتقد "أن يكون رئيس المجلس من غير محافظ تعز"، متطرقا للرأي الذي كان يطرح أن يكون البرلماني محمد الشدادي رئيسا للبرلمان وقوبل برفض حتى لا يكون رئيس البرلمان ورئيس الجمهورية "هادي" من محافظة واحدة وهي محافظة أبين.
وأوضح أن محافظة تعز تجمع اليوم بين رئاسة المجلس الرئاسي ( رشاد العليمي) ورئاسة البرلمان (سلطان البركاني)، لافتا لوجود مطالبات "بإنهاء هذا الازدواج" وهو ما يدفع البركاني لتعطيل جلسات البرلمان.
وفي وقت سابق، نفى القاضي، الاتهامات المتعلقة بمطالبته أموالا وهبات من السعودية، مبديا استعداده للإستقالة والمحاكمة، بعد اتهامات له وجهها رئيس البرلمان سلطان البركاني، في حادثة أثارت ردود فعل غاضبة وساخرة في الأوساط اليمنية.
وخلال الأيام الماضية، اندلع سجال حاد على منصة التواصل الاجتماعي بين رئيس مجلس النواب اليمني سلطان البركاني، وعضو البرلمان شوقي القاضي، على خلفية إزالة رسالة للأخير من على جروب "واتساب" الخاصة بالمجلس.
وقال القاضي إن نائب رئيس البرلمان محسن باصرة أزال رسالة شكوى طرحها للنقاش إلى جانب حذف اسمه من جروب مجلس النواب على "واتس آب"، ما دفع القاضي إلى التهديد بكشف تفاصيل ما جرى عبر بث مباشر، وإطلاع الكل عبر منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام.
وكتب القاضي بنبرة حادة في تدوينة على منصة (إكس) "طرحتُ بين أيديكم قضية تهمّنا جميعاً، ولكن للأسف زميلي النائب محسن باصرة أقدم على حذفها وإزالتي من المجموعتين (النواب والخاصة). لا أدري ما مصلحته أو مبرراته، لكنني سأكشف التفاصيل كاملة للشعب اليمني، كتابةً وبالفيديوهات."
ونأى رئيس البرلمان البركان بنفسه بالرد على رسالة القاضي، الذي كتبها قبل يومين لكنه رد في رسالة اليوم على منشور لأحد الصحفيين بشأن القضية نفسها، الأمر الذي يكشف مدى الخلافات بين أعضاء البرلمان.
وعن فحوى رسالة القاضي قال البركاني إنها تتحدث عن مطالبات التجمع اليمني للإصلاح للعضو شوقي القاضي بتسديد اشتراكاته الحزبية الشهرية، وهو أمر لا يعني مجلس النواب ولا يجوز نشره في مجموعة مجلس النواب.
وأضاف "يتحدث القاضي في الرسالة عن أن الأشقاء في المملكة أوقفوا عنه ما اسماه المبلغ الموهوب من الأشقاء فإيقافها او استمرارها أمر يعنيهم ولا شأن لمجلس النواب فيه، وشرعاً للواهب حق العودة عن هبته وهي ليست من القضايا التي يمكن مناقشتها في مجموعة النواب، لأن بقية التفاصيل التي ادعاها لا نعلمها وليس من حقنا أن نناقش أمرا ً لا يخص مجلس النواب ولا يعني البلد"، حد قوله.
وأردف "قضية شخصية ومبالغ مالية يريدها شوقي القاضي من المملكة السعودية ليست قضية برلمانية حتى تقام الدنيا ولا تقعد، وكان بإمكاني أن أطلب من الأخ محسن باصرة، أن ينشر الرسالة، ليعرف القراء جميعاً حقيقتها لولا أن فيها بعض الإساءات ونحن في غنى عن الوقوع في مثل ذلك" كما يقول.
تلك السجال بين رئيس البرلمان البركاني والعضو شوقي القاضي، الذي تحول إلى ترند في اليمن، أثار جدلًا واسعًا بين أوساط اليمنيين، الأمر الذي يكشف عن مدى تحول البرلمان من مجلس تشريعي يعقد الجلسات ويناقش القوانين إلى جروب على تطبيق "الواتساب" ويتصارعون على مستحقات وهبات مالية تمنحها السعودية.
إزاحة الستار عن "جي إم سي كانيون" و"جي إم سي أكاديا" في عُمان