احذر.. الترويج لـ«ختان الإناث» جريمة تعرضك للحبس 3 سنوات (فيديو)
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
يحرص المجلس القومي للطفولة والأمومة على رفع الوعي بمخاطر ختان الإناث، وفي هذا الإطار، نشر منشور عبر «فيسبوك» يتناول خلاله خطورة هذه الجريمة، والعقوبات القانونية التي تطبق على كل من يتورط في هذا الفعل.
انتهاك للحقوقأوضح القومي للطفولة والأمومة في منشوره، مجرد الترويج لجريمة الختان عن طريق الوسائل المختلفة، جريمة في حد ذاته ويعاقب عليه القانون، إذ أن الختان انتهاك صارخ لحق الطفل والمرأة في أن يتمتعا بحياة سليمة وسوية، وله العديد من الآثار السلبية.
ولفت «القومي للطفولة والأمومة» إلى أن أي دعوة أو ترويج لختان الإناث عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أو دور العبادة، أو وسائل الإعلام مثل التليفزيون والراديو، أو حتى من خلال المطبوعات الورقية يعاقب عليها القانون.
جريمة الترويج لختان الإناثوتنص القوانين الحالية على عقوبات صارمة تصل إلى السجن لمدة ثلاث سنوات لكل من يشارك في نشر أو الترويج لختان الإناث، وذلك وفقا لما جاء في المادة (242) مكرر (أ) من قانون العقوبات، حيث نصت المادة على: «ما يعاقب بالحبس كل من روج أو شجع أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة (171) من هذا القانون لارتكاب جريمة ختان أنثى، ولو لم يترتب على فعله أثر».
وأكد القومي للطفولة والأمومة، ان هناك جهود كبيرة من قبل الدولة المصرية من أجل إحداث تغيير إيجابي في الثقافة والممارسات الاجتماعية.
ولا يمكن إنكار التعليم والتوعية للحد من هذه الممارسات، وضمان تقديم الدعم الكافي للأفراد المتضررين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القومي للطفولة والأمومة الطفولة والأمومة ختان الإناث جريمة ختان الإناث القومی للطفولة والأمومة
إقرأ أيضاً:
التطبيق الرسمي خلال ساعات.. زيادة الإيجار القديم رسميا لهذا الفئات
يبدأ المخاطبون بأحكام قانون الإيجار القديم ، في زيادة الأجرة السنوية وفقا لنص القانون الصادر في 10 مارس 2022 والذي يتضمن زيادة سنوية 15% لمدة ٥ سنوات تنتهي بإنهاء العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر.
زيادة الإيجار القديموفقًا لقانون الإيجار القديم، بدأ في مارس 2022 زيادة القيمة الإيجارية للأماكن الخاضعة لأحكامه خمسة أمثال القيمة، على أن تخضع الإيجارات لزيادة سنوية دورية بنسبة 15% على آخر قيمة قانونية مستحقة.
كما سيتم إنهاء العلاقة الإيجارية في 2027، باعتبار أن القانون نص على إنهاء عقود الإيجار القديم بعد خمس سنوات من تاريخ بدء العمل به والذي كان في مارس 2022، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين على غير ذلك. و
بانتهاء هذه المدة، يصبح المستأجر ملزمًا بإخلاء المكان وتسليمه إلى المالك، وإلا يحق للأخير اللجوء إلى القضاء لإصدار أمر بطرد الممتنع دون الإخلال بحقه في التعويض.
تطبيق زيادة الإيجار القديمتطبق زيادة الإيجار القديم، على الأشخاص الاعتباريين في القانون، وهم محددون في 6 حالات فقط، هي التي ستقوم بتسديد القيمة الإيجارية مضافة إليها نسبة الزيادة المقررة بالقانون الخاص بـ ببعض الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى فى ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد.
التطبيق يشمل الهيئات والطوائف الدينية التي تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية، إضافة إلى هيئة الأوقاف، وكذلك الشركات التجارية والمدنية، والجمعيات والمؤسسات والأحزاب المُنشأة وفقا” للأحكام النافذة، أما الحالة السادسة فهي كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى القوانين النافذة.
وحدد القانون نسبة زيادة الإيجار القديم وعقوبة غير الملتزمين، حيث نص على أنه تكون الزيادة 15% وذلك بشكل دوري، بعد الزيادة الأولى التي كانت 5 أمثال القيمة الإيجارية الساربة قبل إصدار القانون.. وقد وضع القانون عقوبة لمن يتخلف أو يمتنع عن تطبيق الزيادة، حيث إنه وفقًا للقانون يتم طرد المستأجر نهائيًا وذلك بعد حكم قضائي يصدر في هذا الشأن.
موقف الوحدات السكنية من الزيادةلا تطبق زيادة الإيجار القديم على الوحدات السكنية، وذلك لأن القانون لا يشملها، بينما تستعد الحكومة لمناقشة مشروع قانون خاصة بالإيجار القديم للوحدات السكنية.
يأتي ذلك بعد حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية ثبات الأجرة، والذي يترتب عليه ضرورة صدور قانون جديد قبل نهاية دور الانعقاد الجاري في شهر يوليو.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية