الاحتلال يدرس إلغاء مشروع منطاد الاستخبارات في الشمال بسبب حزب الله
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
#سواليف
قالت صحيفة “إسرائيل اليوم” العبرية، إن #جيش_الاحتلال يفكر بإلغاء مشروع #منطاد ” #تال_شمايم” بعد استهداف #حزب_الله له في شهر مايو الماضي.
وأضافت أن وزارة الحرب والجيش يدرسان أيضاً إغلاق الوحدة التي أقيمت لتشغيل المنطاد.
وبحسب الصحيفة فإن منظومة “تال شمايم” تضررت في السابق قبل #الحرب بسبب الظروف الجوية، وفي مايو الماضي أصيبت بطائرة مسيرة أطلقها حزب الله تجاهها.
وأضافت “إسرائيل اليوم”، أن المنظومة تضم منصة جوية طورتها الولايات المتحدة وكذلك رادارات متطورة، وكان من المفترض أن تشكل منظومة رصد وكشف لمساعدة الدفاعات الجوية للاحتلال في شمال فلسطين المحتلة.
وقالت الصحيفة، إن عملية تصنيع وتطوير مشروع “تال شمايم” استمرت لسنوات، وهذا المشروع يعتبر من أكبر المشاريع حول العالم في هذا المجال، وكان من المفترض أن يمنح الاحتلال تحذيرات للتهديدات القادمة بعد رصدها.
ووفق الصحيفة العبرية، فإن وزير الحرب قام خلال شهر فبراير الماضي بزيارة موقع المشروع في شمال #فلسطين المحتلة، وقال بأنه رأى قدرات الرقابة الجوية لرصد التهديدات المختلفة، ولكن بعد ذلك بـ3 أشهر في 16 مايو نجح حزب الله باستهداف المشروع عبر الطائرات المسيرة.
وأشارت الصحيفة إلى أن الاحتلال يدرس في هذه الأيام إلغاء هذا المشروع الذي كلف عشرات الملايين، وذلك بسبب تكاليف إعادة تأهيله وكذلك الفترة الطويلة التي يحتاجها ذلك.
من ناحيته أكد جيش الاحتلال وكذلك وزارة الحرب بأن مستقبل مشروع “تال شمايم” يدرس في هذه الأيام وسيتخذ القرار المناسب قريباً.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف جيش الاحتلال منطاد حزب الله الحرب فلسطين حزب الله
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يهاجم الحكومة الإسبانية بعد إلغاء صفقة لتوريد 15 مليون رصاصة
وجّهت وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي انتقادات شديدة للحكومة الإسبانية، على خلفية إلغائها صفقة شراء ذخيرة بقيمة 6.6 ملايين يورو كانت قد أبرمت مع شركة "IMI Systems" الإسرائيلية، والتي تتضمن توريد نحو 15 مليون رصاصة.
وأعرب المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية عن إدانته الشديدة لقرار الحكومة الإسبانية، زاعما أن "إلغاء العقد من جانب واحد يُعد تضحية بالاعتبارات الأمنية لحساب أهداف سياسية، ويضع إسبانيا في صف الخطأ من التاريخ ضد الدولة اليهودية التي تدافع عن نفسها أمام هجمات إرهابية على سبع جبهات"، بحسب ما نقلته النسخة الأوروبية من صحيفة "بوليتيكو".
وكان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز قد أصدر توجيهاته لوزير الداخلية فرناندو غراندي مارلاسكا، بإنهاء الاتفاق مع الشركة الإسرائيلية بشكل أحادي، بعد فشل المفاوضات الرامية إلى تعديله أو سحبه طوعاً.
وأفادت مصادر حكومية بأن القرار جاء بعد استنفاد جميع قنوات التفاوض، حيث اتفقت مكاتب كل من رئيس الوزراء ونائبته يولاندا دياز، إلى جانب الوزارات المختصة، على إلغاء الصفقة، مع التأكيد على أن مجلس استثمار المواد ذات الاستخدام المزدوج سيرفض منح الشركة الإسرائيلية الترخيص اللازم لاستيراد الذخيرة إلى الأراضي الإسبانية. كما أوضحت وزارة الداخلية أنها ستباشر فوراً إجراءات إنهاء العقد.
وجاء هذا الإجراء في ظل تزايد الانتقادات الداخلية والخارجية للصفقة، لا سيما أن استمرارها يتناقض مع الموقف الرسمي الإسباني المندد بالعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، والتي أسفرت، وفقاً للتقارير، عن سقوط أكثر من 50 ألف شهيد فلسطيني.
وتُعد إسبانيا من أبرز الدول الأوروبية التي عبّرت عن رفضها الشديد للإبادة الجماعية الإسرائيلية على غزة، وكانت قد فرضت حظراً على تصدير السلاح إلى الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 2023.
وقد أثار الكشف عن استمرار العمل بالصفقة، على الرغم من التصريحات الحكومية الرافضة لها، موجة من الغضب داخل الائتلاف الحكومي الذي يقوده سانشيز.
وفي هذا الإطار، أعلنت وزيرة العمل وزعيمة حزب "سومار" الشريك الأصغر في الحكومة، يولاندا دياز، أن إلغاء العقد يمثل "خطوة ضرورية لضمان عدم تورط حكومة إسبانيا في التعامل مع حكومة ترتكب مجازر بحق الشعب الفلسطيني".
كما وصف حزب "سومار" صفقة الذخيرة بأنها "انتهاك صارخ" للالتزام الذي قطعته الحكومة بعدم الاتجار بالسلاح مع الاحتلال مطالباً بإلغائها الفوري.
وفي المقابل، أشارت وزارة الداخلية إلى أن المستشارين القانونيين حذروا من تداعيات إلغاء الصفقة نظراً إلى المراحل المتقدمة من إجراءاتها القانونية، والتي كانت قد توجب على الحكومة الإسبانية دفع قيمة العقد دون استلام الذخيرة.
ومع ذلك، أكدت مصادر حكومية أن السلطات المختصة تواصل دراسة الانعكاسات القانونية المحتملة لهذه الخطوة، بما في ذلك الردود والشكاوى التي قد تترتب عليها.