بسبب ارتفاع الأسعار.. التجار في باكستان يعلنون الإضراب
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
شرع التجار بباكستان في إضراب عام، الأربعاء، إذ أغلقوا متاجرهم بجميع المدن الكبرى والمناطق الحضرية احتجاجا على تعريفة الكهرباء والضرائب الجديدة المفروضة عليهم.
ورفعت حكومة رئيس الوزراء شهباز شريف تعريفة الكهرباء بشكل مطرد، منذ توصلت باكستان الشهر الماضي إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد بقيمة 7 مليارات دولار.
وأثار ارتفاع تكاليف المعيشة والأسعار استياء واسع النطاق وأدى إلى احتجاجات.
وأغلق معظم الأسواق العامة في جميع أنحاء باكستان، الأربعاء، على الرغم من أن الصيدليات ومحلات البقالة التي تبيع المواد الغذائية الأساسية، ظلت مفتوحة.
وفي السياق، قال كاشف شودري، وهو أحد زعماء الإضراب، إنه لم يتم غلق الصيدليات ومحلات البقالة حتى لا يزعج الأمر عامة الشعب.
وأغلقت المتاجر في العاصمة الباكستانية إسلام أباد، ومدينة روالبندي القريبة التي تضم حامية عسكرية، وكذلك في مدينة لاهور العاصمة الثقافية للبلاد، وكراتشي المركز الاقتصادي الرئيسي.
ودعا نعيم الرحمن، الذي يرأس حزب الجماعة الإسلامية الباكستانية، إلى الإضراب، وأيدته أغلب نقابات وجمعيات التجار المختلفة.
ومع ذلك، نظم التجار في إقليم "خيبر بختونخوا" الواقع شمال غربي البلاد وإقليم بلوشستان الجنوبي الغربي إضرابا جزئيا، فأبقوا بعض المتاجر مفتوحة وأغلقوا أخرى.
ويهدف الإضراب إلى إجبار الحكومة على العدول عن الزيادات الأخيرة في فواتير الكهرباء والضرائب المثيرة للجدل التي أعقبت المحادثات الأخيرة مع صندوق النقد الدولي، الذي يريد أن يرى باكستان توسع قاعدتها الضريبية.
وكان الاتفاق الذي تم التوصل إليه في يوليو أحدث عملية لجوء من جانب باكستان إلى المقرض العالمي طلبا للمساعدة في دعم اقتصادها والتعامل مع ديونها من خلال عمليات إنقاذ كبرى.
وفي وقت سابق من العام، وافق صندوق النقد الدولي على الإفراج الفوري عن الشريحة الأحدث البالغة 1.1 مليار دولار من خطة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار لباكستان.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
تنظمه “المالية” وصندوق النقد الدولي.. انطلاق مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة
البلاد – العلا
تنطلق اليوم الأحد أعمال “مؤتمر العُلا لاقتصادات الأسواق الناشئة”، بتنظيم مشترك من وزارة المالية وصندوق النقد الدولي، ويُعقد على مدار يومين في قاعة مرايا بمحافظة العُلا ، وذلك انطلاقا من الدور البارز للمملكة العربية السعودية في دعم اقتصادات المنطقة، وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، في إطار الشراكة الوثيقة مع صندوق النقد الدولي.
ويعد المؤتمر منصة عالمية بارزة تهدف إلى تعزيز الحوار والتعاون لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه الأسواق الناشئة، خاصة في ظل التحولات الهيكلية للاقتصاد العالمي، حيث يجمع الحدث نخبة من صنّاع القرار، الشخصيات الاقتصادية، والخبراء من مختلف أنحاء العالم لمناقشة سبل دعم النمو الاقتصادي وتعزيز المرونة المالية في الأسواق الناشئة.
ويتناول المؤتمر عدة محاور رئيسية، تشمل السياسات النقدية والمالية، إدارة الديون السيادية، ودور التقنية والذكاء الاصطناعي في دعم التنمية الاقتصادية، إضافة إلى استعراض الفرص المتاحة لتعزيز تنافسية اقتصادات الأسواق الناشئة، كما يسلط الضوء على أهمية الشراكة الدولية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي المستدام.
فرص وعوائد
تشكل اقتصادات الأسواق الناشئة 80 % من سكان العالم ونحو 70 % من نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي. اقتصاد الأسواق الناشئة ، ويقدر معهد التمويل الدولي صافي تدفقات رأس المال الوافدة للأسواق الناشئة العام الماضي بنحو إلى 903 مليارات دولار.
وتتميز الأسواق الناشئة بامتلاكها بعض سمات الأسواق المتقدمة، كسرعة النمو الاقتصادي وارتفاع متوسط دخل الفرد، إلا أنها لا تزال قاصرة عن استيفاء جميع معايير الأسواق المتقدمة والمتطورة بشكل كامل ، وتنتقل هذه الاقتصادات بصورة تدريجية من نموذج اقتصادي منخفض الدخل وغير متطور، يعتمد في الغالب على الزراعة، إلى اقتصاد صناعي حديث يتميز بمستوى معيشة أعلى ، وعادة ما يتوجه المستثمرون نحو تلك الأسواق بحثًا عن فرص تحقيق عوائد مرتفعة، نظرًا لما تشهده غالبًا من نمو اقتصادي متسارع، يُقاس بمعدل الناتج المحلي الإجمالي.
ومن الممكن إزالة تصنيف دولة ما من هذه القائمة ، إما بترقيتها إلى وضع دولة متقدمة أو بتخفيض تصنيفها إلى دولة نامية، وفقًا لتقدير أي من هذه المؤسسات ، ومع تحوّلها إلى اقتصادات صناعية متقدمة، يزداد اندماجها في المنظومة الاقتصادية العالمية، وهو ما يُعزّز جاذبيتها للاستثمارات طويلة الأجل ، ويحقق لها مزيدًا من المشاركة والتجارة مع الاقتصاد العالمي.