بسبب ارتفاع الأسعار.. التجار في باكستان يعلنون الإضراب
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
شرع التجار بباكستان في إضراب عام، الأربعاء، إذ أغلقوا متاجرهم بجميع المدن الكبرى والمناطق الحضرية احتجاجا على تعريفة الكهرباء والضرائب الجديدة المفروضة عليهم.
ورفعت حكومة رئيس الوزراء شهباز شريف تعريفة الكهرباء بشكل مطرد، منذ توصلت باكستان الشهر الماضي إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد بقيمة 7 مليارات دولار.
وأثار ارتفاع تكاليف المعيشة والأسعار استياء واسع النطاق وأدى إلى احتجاجات.
وأغلق معظم الأسواق العامة في جميع أنحاء باكستان، الأربعاء، على الرغم من أن الصيدليات ومحلات البقالة التي تبيع المواد الغذائية الأساسية، ظلت مفتوحة.
وفي السياق، قال كاشف شودري، وهو أحد زعماء الإضراب، إنه لم يتم غلق الصيدليات ومحلات البقالة حتى لا يزعج الأمر عامة الشعب.
وأغلقت المتاجر في العاصمة الباكستانية إسلام أباد، ومدينة روالبندي القريبة التي تضم حامية عسكرية، وكذلك في مدينة لاهور العاصمة الثقافية للبلاد، وكراتشي المركز الاقتصادي الرئيسي.
ودعا نعيم الرحمن، الذي يرأس حزب الجماعة الإسلامية الباكستانية، إلى الإضراب، وأيدته أغلب نقابات وجمعيات التجار المختلفة.
ومع ذلك، نظم التجار في إقليم "خيبر بختونخوا" الواقع شمال غربي البلاد وإقليم بلوشستان الجنوبي الغربي إضرابا جزئيا، فأبقوا بعض المتاجر مفتوحة وأغلقوا أخرى.
ويهدف الإضراب إلى إجبار الحكومة على العدول عن الزيادات الأخيرة في فواتير الكهرباء والضرائب المثيرة للجدل التي أعقبت المحادثات الأخيرة مع صندوق النقد الدولي، الذي يريد أن يرى باكستان توسع قاعدتها الضريبية.
وكان الاتفاق الذي تم التوصل إليه في يوليو أحدث عملية لجوء من جانب باكستان إلى المقرض العالمي طلبا للمساعدة في دعم اقتصادها والتعامل مع ديونها من خلال عمليات إنقاذ كبرى.
وفي وقت سابق من العام، وافق صندوق النقد الدولي على الإفراج الفوري عن الشريحة الأحدث البالغة 1.1 مليار دولار من خطة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار لباكستان.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد المصري في عيون صندوق النقد الدولي.. ماذا قالت كريستينا جورجيفا؟
زارت المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستينا جورجيفا، مصر والتقت الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأكدت عددًا من الأرقام المهمة في الاقتصاد المصري، والتي تعكس قوته ونجاح الخطوات المتخذة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي المطبق حاليًا.
ونستعرض أبرز الأرقام التي ذكرتها مدير صندوق النقد الدولي، خلال الاجتماع الأخير:
الاقتصاد المصري في أرقام صندوق النقد- قرر الصندوق زيادة البرنامج من 3 لـ8 مليار دولار إدراكا منه بأن الظروف زادت صعوبة ليست بسبب الحكومة لكن بسبب ظروف المنطقة.
- زيادة البرنامج بسبب إدراك الصندوق التزام الحكومة بإجراءاتنا لتعزيز صلابة الاقتصاد.
- انتقلت مصر لنظامٍ مرن في سعر الصرف، ونجحت في التخلص من التراكمات السابقة.
- زادت الحكومة من دور القطاع الخاص فيما يتعلق بنمو فرص العمل، وستوفر مليون فرصة سنوية للشباب.
- النظام عزّز الحماية الاجتماعية عبر الدعم المقدم لمن يحتاجونه.
- معدل النمو ارتفع للعام المالي 2024 - 2025، ونتوقع 4.2% في مقابل 2.4% للعام الماضي 2022 - 2023.
- انخفض التضخم من 37% العام الماضي لـ25%، ويوجد اتجاه لخفضه وصولا لـ16% نهاية العام المالي الجاري.
- تراكم الدين في مصر انخفض، وباتت البلاد أكثر أمانًا في عالم اتسم بالصدمات الاقتصادية.
- سنناقش الاقتصاد الأخضر في مصر الأسبوع المقبل.