العمل توضح الية منح القروض عبر منصة "مهن"
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
كشف قسم العمل الاتحادي في الانبار أحد تشكيلات دائرة العمل والتدريب المهني التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الأربعاء، عن الية منح القروض للمواطنين في المحافظة، فيما أشار الى ان عدد المعاملات المروجة بلغت قرابة الـ 236.
وقال معاون مدير القسم هيثم جمعة حسين، في تصريح أوردته وكالة الانباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، انه "توجد شعبة تسمى شعبة القروض، وهي فعالة تعمل على نظام التقديم الكتروني عن طريق منصة "مهن"، حيث يقوم المواطن بمراجعة القسم، ومن ثم يدخل المتقدم دوره لمده 5 أيام، بعدها يتخرج من الدورة التدريبية ليروج معاملة تتضمن جلب مستمسكات الكفيل والمقترض، لإكمال المعاملة، بعدها يتم ارسال المعاملات الى بغداد دائرة العمل قسم القروض في الوزارة".
وأضاف حسين: "بعد اكمال المعاملة في بغداد يتم إطلاق الدفعة الأولى من القرض، الذي يتضمن ثلاث دفعات وهي (20و30و50) مليون، أي بحسب طبيعة المشروع التي تشرف عليها لجنة مختصة"، مبينا ان "الدفعة الأولى لا تزيد عن 40% من القرض الكلي".
وأوضح حسين، بعد اكمال الدفعة الأولى يتم انجاز معاملة الدفعة الثانية، والتي تتطلب إجازة محل او عقد اجار للمحل، وأيضا يتم رفعها الى بغداد، ليتم صرف الدفعة الثانية وهي 60% من القرض الكلي، وهي خالية من الفوائد، وتشمل كلا الجنسين، وهي مخصصه للعاطلين عن العمل فقط منذ بداية عام 2024".
وكشف حسين، عن ان "المعاملات المروجة بلغت قرابة الـ 236 معاملة"، مبينا ان "عدد المستفادين من القروض وصل الى 125 مواطناً"، مشيرا الى ان "هناك زيارة دورية للمقترض اي كل 6 أشهر"، منوها، انه "في حال تعسر المقترض عن الدفع يتم الاستقطاع من الكفيل".
واكد حسين، ان "مدة القسط هي 5 سنوات، السنة الأولى هي اعفاء للمقترض، وفي حال تأخر عن تسديد القسط يتم دفع 2 % فوائد".
وأشار حسين، الى ان "وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي ومدير القسم في الانبار، أكدوا على ضرورة تذليل كافة الصعوبات، واجراء كافة التسهيلات للمواطنين من اجل انجاز معاملاتهم بالسرعة الممكنة على منصة مهن".
وتابع: "اللذين يستلمون راتب رعاية، بإمكانهم ان يقدموا على المنصة، ليستلموا قروضهم بشكل اعتيادي كأي مواطن عادي، لكن في هذه الحالة سيتم قطع راتبهم في الرعاية لمدة 3 أشهر".
واكد، ان "هذه القروض ساهمت بشكل كبير في فتح مئات المشاريع المتنوعة، وخصوصا للشباب الخريجين، وكانت أيضا سببا رئيسا في فتح عشرات البيوت، فضلا عن تشغيل الايدي العاملة في المحافظة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
المعاشات توضح شروط شمول المؤمن عليه وخضوع جهات العمل لأحكام قوانين المعاشات
أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أنّ تسجيل المؤمّن عليهم لديها يُمثّل الخطوة الأولى للحصول على المنافع التأمينية التي يكفلها القانون كحق مكتسب، إلى جانب أوجه الدعم الحكومي الأخرى، بما في ذلك دعم برنامج "نافس".
وشدّدت الهيئة على أهمية التسجيل وإنشاء حساب في منصة "معاشي" الرقمية، التي تتيح الوصول السهل إلى جميع الخدمات باستخدام الهوية الرقمية.
يأتي ذلك في إطار جهود الهيئة الرامية إلى نشر الوعي بقوانين المعاشات والتأمينات الاجتماعية، وتقديم الدعم المعرفي لمساعدة أصحاب العمل والمؤمّن عليهم والمتقاعدين والمستحقين على إنجاز معاملاتهم من خلال منصة "معاشي"، ما يسهم في تعزيز الامتثال وتحقيق الاستقرار الاجتماعي للمواطنين.
وأوضحت الهيئة أن التسجيل الصحيح وفي حينه يضمن دقة احتساب الاستحقاقات التأمينية، ويسهّل الوصول إلى الخدمات، ويُوفر الشفافية والوضوح والطمأنينة لأصحاب العمل والموظفين على حدٍّ سواء.
وشددت على ضرورة تسجيل المواطنين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم "7" لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، والمرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023، حيث تُلزم جهات العمل بتسجيل المؤمن عليه خلال 30 يوماً من التحاقه بالعمل، في حال انطبقت عليه شروط التسجيل.
وأوضحت أن شروط شمول المؤمن عليه تنطبق على المواطن الإماراتي الذي لا يقل عمره عند التعيين عن (18) عاماً، ولا يزيد على 60 عاماً، على أن يكون لائقاً صحياً للعمل عند التعيين بموجب تقرير طبي من الجهة الطبية المعتمدة من قبل الهيئة، وتسري هذه الأحكام على كل من يحصل على جنسية الدولة في أي وقت من الأوقات.
أخبار ذات صلةوأكدت الهيئة أن تسجيل المواطنين الخليجيين العاملين في الدولة إلزامي وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم "18" لسنة 2007، الذي أقر نظام "مد الحماية التأمينية" لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين خارج دولهم في أي من دول المجلس، وحدد الهيئة العامة للمعاشات كجهة تنفيذية لهذا النظام في الدولة.
وذكرت أنه يتوجب على جهات العمل في القطاعين الحكومي والخاص الالتزام بأحكام القوانين التي تطبقها الهيئة، باستثناء جهات العمل في القطاعين المحلي والخاص في إمارة أبوظبي، وجهات العمل في القطاع المحلي بإمارة الشارقة، ويصبح التسجيل إلزامياً بمجرد التحاق المواطن بوظيفة في إحدى الجهات الخاضعة لنظام الهيئة.
وأوضحت أن الشركات التي يقع مقرها الرئيسي في إحدى إمارات الدولة تخضع لأحكام القوانين الاتحادية للمعاشات، مع امتداد هذه الأحكام إلى فروعها في الإمارات الأخرى، أما الجهات التي يقع مقرها الرئيسي في إمارة أبوظبي على سبيل المثال، فتخضع لقوانين صندوق أبوظبي للتقاعد، مع تطبيق هذه القوانين على فروعها في بقية الإمارات.
وأشارت إلى أن المناطق الحرة والجهات العاملة في قطاعات السياحة والفندقة التي توظف مواطنين، مطالبة بالتحقق من خضوعها لأحكام القوانين المنظمة للمعاشات، وفي حال توظيفها لمواطن إماراتي، يصبح تسجيله لدى الهيئة إلزامياً.
وأكدت الهيئة أن مسؤولية تسجيل المؤمن عليه تقع على عاتق صاحب العمل، إلا أن ذلك لا يعفي الموظف من التأكد من تسجيله وسداد الاشتراكات المستحقة، وفي حال تبين له عدم تسجيله، يتوجب عليه التواصل مباشرة مع الهيئة لضمان حقوقه التأمينية وحقوق أسرته التي كفلها قانون المعاشات، ولضمان استمرارية أي دعم حكومي يحصل عليه من خلال البرامج والمبادرات المختلفة.
ودعت الهيئة جميع أصحاب العمل والمستفيدين والجهات المعنية إلى زيارة منصة "معاشي" الرقمية للاطلاع على تفاصيل التسجيل، وآليات الامتثال لقوانين المعاشات، وجميع المعلومات ذات الصلة بالنظم التأمينية التي تتولى الهيئة تطبيقها في الدولة.
المصدر: وام
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس