مجلس القضاء الأعلى يقر ندب عدد من القضاة وعزل وإحالة آخرين للعمل الإداري في المحافظات
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
شمسان بوست / سبأنت:
عقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعه الدوري، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس المجلس القاضي محسن يحيى طالب، للوقوف أمام نتائج لقائه الأخير بفخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي..مشيداً بالدعم الذي يوليه مجلس القيادة الرئاسي، للسلطة القضائية في سبيل تعزيز دورها والدفع بعملها القضائي وتطوير أدائها نحو الأفضل.
ووافق المجلس على الخطة المقدمة من هيئة التفتيش القضائي للنزول الميداني للتفتيش على المحاكم والنيابات في محافظة عدن على أن يتم رفع تقرير بشأنها في إجتماعاته القادمة، كما اقر المجلس عزل اثنين من القضاة وإحالة أحدهم للنيابة العامة لتحريك الدعوى الجزائية بواقعة الرشوة، ونقل اثنين من القضاة إلى وظيفة غير قضائية، وتأخير الترقية عن عدد من القضاة، وتوجيه الإنذار لقضاة لآخرين.
وأقر المجلس في اجتماعه، نقل قضاة إلى محاكم الاستئناف، وهم القاضي خالد صالح أحمد دحمان- عضواً للشعبة الجزائية والأموال العامة بمحكمة استئناف محافظة لحج، والقاضي صلاح أحمد بجاش عبدالقوي -عضواً للشعبة المدنية الثانية بمحكمة استئناف محافظة تعز، والقاضي عبدالله أمين إبراهيم عثمان- عضواً في نيابة استئناف محافظة الحديدة.
كما أقر المجلس، نقل اثنين من القضاة للعمل وكلاء نيابة عامة، وهما القاضي أحمد عبده أحمد جابر- وكيلاً لنيابة الخوخة الابتدائية بمحافظة الحديدة، والقاضي عبدالحافظ عبدالعليم مدهش عقلان -وكيلاً لنيابة حيس الابتدائية بمحافظة الحديدة.
كما أقر المجلس، نقل اثنين من القضاة للعمل وكلاء نيابة عامة، وهما القاضي أحمد عبده أحمد جابر- وكيلاً لنيابة الخوخة الابتدائية بمحافظة الحديدة، والقاضي عبدالحافظ عبدالعليم مدهش عقلان -وكيلاً لنيابة حيس الابتدائية بمحافظة الحديدة.
وأقر المجلس، توزيع عدد من خريجي معهد القضاء العالي المغربي على النيابات العامة التالية:
القاضي/ محمود عبدالكافي محمد عبده، عضواً في نيابة المعلا الابتدائية محافظة عدن
القاضي/ عبدالله محمد عثمان العمودي، عضواً في النيابة الجزائية المتخصصة الابتدائية محافظة عدن
القاضي/ محمد عبدالحميد محمد الصلوي، عضواً في نيابة الأموال العامة الابتدائية محافظة عدن
القاضي/ عاصم يحيى محمد أحمد عضواً في نيابة الضالع الابتدائية محافظة الضالع
القاضي/ رضوان مهيوب حسن القاضي عضواً في نيابة شرق تعز الابتدائية محافظة تعز
القاضي/ أسامة عبدالكريم شرف شيبان عضواً في نيابة الصناعة والتجارة الابتدائية محافظة تعز
القاضي/ طارق عبداللطيف القبلي نمران عضواً في نيابة عتق الابتدائية محافظة شبوة
القاضي/ علي حسن أحمد هذال عضواً في نيابة الأموال العامة الابتدائية محافظة مأرب
كما أقر المجلس توزيع عدد من مساعدي النيابة العامة على النحو الآتي:
فهد محمد أحمد الفهد، عضواً لشعبة حقوق الإنسان والتعاون الدولي بمكتب النائب العام
ناجي عبادي ناجي علي، عضواً في نيابة البريقة الابتدائية محافظة عدن
محمد نجيب عوض حجي عضواً في نيابة السجن المركزي محافظة عدن
سهير ياسين محمد سعيد عضواً في نيابة الصناعة والتجارة الابتدائية محافظة عدن
جميلة عبدالعزيز إبراهيم إسماعيل عضواً في نيابة الصناعة والتجارة الابتدائية محافظة عدن
عبدالفتاح سلطان أحمد الصلوي عضواً في نيابة المعلا الابتدائية محافظة عدن
تهاني ناصر محمد الوعل عضواً في نيابة صيرة الابتدائية محافظة عدن
فاطمة أحمد عبدالله صالح عضواً في نيابة صيرة الابتدائية محافظة عدن
فاطمة مجاهد حيدر نعمان عضواً في نيابة صيرة الابتدائية محافظة عدن
سلوى أمين عبدالعزيز عطا عضواً في نيابة الضرائب والجمارك والأوقاف الابتدائية محافظة عدن
أنور عزيز عبده ثابت المنتصر عضواً في نيابة المعلا الابتدائية محافظة عدن
أمين عبد الرحمن قائد ناجي عضواً في نيابة المقاطرة الابتدائية محافظة لحج
مها حسن صالح علي عضواً في نيابة الحوطة الابتدائية محافظة لحج
نعيمة عوض أحمد باشادي عضواً في نيابة زنجبار الابتدائية محافظة أبين
هاجر أحمد مهدي بجل عضواً في نيابة زنجبار الابتدائية محافظة أبين
نشوان علي محمد الكندي عضواً في نيابة جحاف الابتدائية محافظة الضالع
عنتر عبدالله قاسم صالح عضوا في نيابة الشعيب الابتدائية محافظة الضالع
محمد ناصر محمد عبدالرب عضواً في نيابة الشعيب الابتدائية محافظة الضالع
عبدالعزيز محسن مقبل عبدالله عضواً في نيابة الضالع الابتدائية محافظة الضالع
أسامة شائف علي محمد عضواً في نيابة الصناعة والتجارة الابتدائية محافظة تعز
صادق محمد أحمد البرح عضواً في نيابة التعزية الابتدائية محافظة تعز
عبدالجليل عبدالستار سيف الشرعبي عضواً في نيابة الأموال العامة الابتدائية محافظة تعز
سامي أحمد مهدي الذيب عضواً في نيابة الصناعة والتجارة الابتدائية محافظة تعز
عبدالحميد صادق علي كامل عضواً في نيابة صبر الابتدائية محافظة تعز
عبدالرزاق محسن صالح حلبوب عضواً في نيابة حيس الابتدائية محافظة الحديدة
عاتق صالح الشيخ السعيدي عضواً في نيابة الأموال العامة الابتدائية محافظة شبوة
شاكر عمر سالم برعيه عضواً في نيابة غيل باوزير الابتدائية محافظة حضرموت
عبدالرحمن هاشم قاسم الجنيد عضواً في نيابة تريم الابتدائية محافظة حضرموت
رشاد خميس صالح الحمد عضواً في نيابة سيئون الابتدائية محافظة حضرموت
نعيم أحمد العبد محمد جميل عضواً في نيابة الأمن والبحث الجنائي المكلا الابتدائية محافظة حضرموت
زيد مبارك عوض دويدا عضواً في نيابة القطن الابتدائية محافظة حضرموت
عبدالله علي مسلّم الجدحي عضواً في نيابة سيحوت الابتدائية محافظة المهرة
عبدالرحمن عبدالله علي شارد عضواً في نيابة حريب والجوبة الابتدائية محافظة مأرب
ونظر المجلس في عدد من التظلمات المقدمة إليه واتخذ بشأنها المعالجات المناسبة.
وكان المجلس قد ناقش في بداية إجتماعه محضره السابق وأقره.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: محافظة الحدیدة عدد من
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يقر ضوابط التحقيق بمعرفة القاضي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد المنظمة للتحقيق بمعرفة قاضي التحقيق، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ووافق مجلس النواب، على المادة 172 التي تنظم ضوابط تعيين قاضي التحقيق والتي تنص على: إذا رأت النيابة العامة في مواد الجنايات أو الجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضى التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة، جاز لها في أية حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ندب أحد قضاتها المباشرة هذا التحقيق، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.
ويجوز للمتهم أو للمدعي بالحقوق المدنية إذا لم تكن الدعوى موجهة ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط بجريمة وقعت منه أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية إصدار قرار بهذا الندب.
وتصدر الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه قرار الندب إذا تحققت الأسباب المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة بعد سماع أقوال النيابة العامة.
حق وزير العدل في الطلب من محكمة الاستئناف ندب قاض لتحقيق جريمة معينة
كما وافق مجلس النواب على المادة (۱۷۳) ونصها كالتالي: يجوز لوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب قاض لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.
الانتهاء من التحقيق خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من وقت مباشرته
ووافق مجلس النواب، على المادة (١٧٤) بمشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: يجب على قاضي التحقيق المندوب وفقًا لأحكام المادتين ۱۷۲، ۱۷۳ من هذا القانون أن ينتهي من التحقيق خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من وقت مباشرته، إلا إذا حال دون ذلك ضرورات يستلزمها التحقيق، فإذا استلزم التحقيق تجاوز هذه المدة وجب علي قاضي التحقيق المندوب العرض على الجمعية العامة أو من تفوضه في إصدار قرار الندب، بحسب الأحوال، لتجديده مدة لا تجاوز ستة أشهر، وإذا لم يستلزم التحقيق تجاوز هذه المدة أو خالف قاضي التحقيق المندوب إجراءات عرض الدعوى ندبت الجمعية العامة أو من تفوضه قاضيًا آخر لاستكمال التحقيق.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب الموافقة على المادة (١٧٥) بمشروع قانون الإجراءات الجنائية ونصها كالتالي: لا يجوز لقاضي التحقيق مباشرة التحقيق في جريمة معينة أو جرائم من نوع معين إلا بناء على طلب من النيابة العامة أو بناء على إحالتها إليه من الجهات الأخرى المنصوص عليها في القانون.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”