قدم جثته وجبة للكلاب.. الفلوس كلمة السر في قتل عامل لصديقه بأوسيم
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
خلاف مالي نشب بين عامل خردة وصديقه، فشلا الاثنين في الوصول إلى حل وسط يحافظ على صداقتهما التي تمتد لسنوات طويلة، حتى قرر أحدهما أن يُنهي حياة الأخر بطريقة مأساوية.
15 يوما كاملة تبحث أسرة الضحية عنه في أقسام الشرطة والمستشفيات على أمل العثور عليه، حتى أن المتهم شاركهم في البحث عنه، لكن كل محاولات إيجاده انتهت بالفشل.
اتهمت أسرة المجني عليه صديقه بأنه وراء تغيبه، وحرروا محضرا رسميا بأقوالهم ضده داخل مركز شرطة أوسيم، رجال المباحث استدعوا المشتبه به لسؤاله عن مكان صديقه، حاول المتهم خداع رجال الشرطة وتبرئة نفسه من الجريمة، لكن التحريات جاءت تحمل المفاجأة وأنه آخر شخص ظهر مع الضحية.
بمواجهة المتهم بالتحريات لم يجد طريقا للهروب والتنصل من جريمته، وانهار واعترف بتفاصيل الحادث البشعة، وأنه قطع جثة صديقه إلى آشلاء وألقاها في القمامة لتكون وجبة للكلاب الضالة وألقى الرأس في الترعة.
بلاغ مقتل عامل أوسيمتعود البداية، ببلاغ لمركز شرطة أوسيم من أسرة المجني عليه بتغيبه منذ أسبوعين، ووجهوا اتهامات لصديقه لوجود خلافات مالية بينهما سابقة ولم تنتهِ وتلقيه تهديدات منه.
تم إخطار اللواء سامح الحميلى مساعد أول وزير الداخلية، الذي كلف إدارة البحث بتشكيل فريق عمل لكشف غموض البلاغ والوصول إلى الشخص المتغيب.
وتوصلت تحريات رجال المباحث أن آخر مشاهدة للمجني عليه كانت بصحبة صديق وبمواجهته، اعترف بقتل المجني عليه بمشاركة زوجته وحماته وتقطيع جثته بالمنشار وإلقاء الأجزاء كطعام للحيوانات الضالة وإلقاء الرأس في إحدى الترع لتنهشها الكلاب الضالة،وتم القبض على زوجة وحماة المتهم واعترفتا بالاشتراك في الجريمة والتخلص من أشلاء المجني عليه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عامل جريمة أوسيم مقتل عامل خردة الجيزة جريمة قتل أوسيم صديق المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
السجيني: قانون حيازة الحيوانات الخطرة يوفر تمويلا للتعامل مع الكلاب الضالة
قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب يلزم وزارة المالية ووزارة الزراعة ممثلة في هيئة الطب البيطري بفتح حساب لتمويل التعامل مع الكلاب الضالة، والقانون يتضمن تحديد مصادر تمويل هذا الحساب الذي يتم تدشينه.
واسترسل خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “ يحدث في مصر” المذاع على قناة أم بي سي مصر، أن هناك عددا كبيرا من الوزارات مشتركة في قانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب مثل وزارات الزراعة والبيئة وايضا المالية، لافتا إلى أن هناك تأخيرا في إصدار لائحة قانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.
وأوضح أن وزارة الزراعة ممثلة في الطب البيطري، هي الجهة المسئولة عن مواجهة الكلاب الضالة، قائلا: المشكلة مش بسيطة، لان البعد الخاص بالرفق بالحيوان لازم يكون حاضر في هذا التعامل.
وشدد على أن مشكلة الكلاب الضالة ليست بسيطة، وتتطلب تمويلًا ضخمًا مع تضافر الجهود في أجل التعامل معها.
وأكد على ضرورة تواجد بعد الرفق بالحيوان أثناء التعامل مع هذه الظاهرة، لا سيما أن مصر موقعة على مواثيق دولية فيما يخص التعامل مع هذا الأمر.