ذوو الرهائن الإسرائيليين يطلبون من الحكومة عدم استخدام أسمائهم وصورهم بمناسبة “7 أكتوبر”
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
#سواليف
طالب العشرات من #الرهائن #الإسرائيليين المحررين وأقاربهم الحكومة بعدم استخدام أسمائهم أو صورهم في الفعاليات الحكومية المقرر إقامتها بذكرى مرور عام على #هجوم_7_أكتوبر.
وأعربت ” #عائلات_الرهائن وضحايا 7 أكتوبر” عن غضبهم من خطط الحكومة لهذا الحدث، بما في ذلك قرار تكليف وزيرة المواصلات ميري ريغيف بتنظيمه، معتبرين أن ريغيف، عضو حزب الليكود “ستستخدم الحدث لتبييض إخفاقات الحكومة المحيطة بالهجوم وعدم قدرتها المستمرة على إعادة جميع الرهائن قبل 11 شهرا تقريبا”.
وقال نحو 100 موقع في الرسالة: “لن نتعاون مع الاستخدام الساخر لأسماء الرهائن، الذين تخلت عنهم الدولة منذ ما يقرب من عام، أو أسماء أقاربهم الذين قتلوا في مذبحة 7 أكتوبر”، مشيرين إلى أن الحكومة لم تحصل على إذن من الرهائن الذين ما زالوا في #غزة لاستخدام أسمائهم أو صورهم.
مقالات ذات صلة مشعل يدعو إلى عودة “العمليات الاستشهادية” انطلاقاً من الضفة الغربية 2024/08/28وجاء في الرسالة: “بالنظر إلى ما سبق، نطلب إعادة التفكير في إقامة الحدث وتنظيمه من قبل الحكومة. المطلوب أولا وقبل كل شيء إعادة الرهائن إلى وطنهم، سواء إلى عائلاتهم أو إلى القبر”.
والأسبوع الماضي، عرض الرئيس يتسحاق هرتصوغ استبدال مراسم الحكومة بأخرى تحت إشرافه في مقر إقامة الرئيس والتي ستكون خالية من السياسة وتشمل رموز الدولة الموحدة، لكن ريغيف اتهمته بـ”اختيار جانب” وأصرت على أنها ستكون من ينظم الحدث.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الرهائن الإسرائيليين هجوم 7 أكتوبر عائلات الرهائن غزة
إقرأ أيضاً:
محققون أمميون يطلبون إذناً لبدء تحقيقات في سوريا
أعلن رئيس محققي الأمم المتحدة بشأن سوريا، الذين يعملون على جمع أدلة عن الفظائع المرتكبة في البلاد، الأحد، في دمشق، أنّه طلب الإذن من السلطات الجديدة لبدء عمل ميداني.
وأكد روبير بوتي، رئيس الآلية الدولية المحايدة والمستقلة المنبثقة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر (كانون الأول) 2016، أنّه بعد تحقيقات أُجريت عن بعد حتى الآن، "تمّ توثيق مئات مراكز الاعتقال كلّ مركز أمن، كل قاعدة عسكرية، كل سجن كان له مكان احتجاز أو مقبرة جماعية خاصة به".وأضاف لوكالة فرانس برس: "سيستغرق الأمر وقتاً طويلاً قبل أن نعرف الحجم الكامل للجرائم المرتكبة".
ويقع مقر الآلية الدولية المحايدة والمستقلة في جنيف، وهي مسؤولة عن المساعدة في التحقيق ومحاكمة المسؤولين عن الجرائم الأكثر خطورة بموجب القانون الدولي المرتكبة في سوريا، منذ بداية الحرب في عام 2011. بينهم أسماء الأسد.. الفصائل المسلحة تبدأ في محاكمة المرتبطين بالنظام - موقع 24أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن الفصائل المسلحة ستبدأ اليوم الخميس، في محاكمة المحتجزين والأسرى الذين أودعوا سجن حماة المركزي، والذين سلموا أنفسهم أو اعتُقلوا من قبل الفصائل في المعارك التي سقط فيها نظام الأسد. ولم تسمح دمشق لهؤلاء المحققين التابعين للأمم المتحدة بالتوجه إلى سوريا في السابق.
وقال روبير بوتي إنّ فريقه طلب من السلطات الجديدة "الإذن للمجيء إلى هنا لبدء مناقشة إطار عمل لتنفيذ مهمّتنا".
وأضاف المدعي العام والقانوني الكندي "عقدنا لقاء مثمراً، وطلبنا رسمياً أن نتمكّن من العودة وبدء العمل، ونحن في انتظار ردّهم".
وفقاً للمرصد السوري لحقوق الإنسان، قُتل أكثر من 100 ألف شخص في سجون الحكومة السورية السابقة منذ عام 2011.
ومنذ فتح أبواب السجون بعد الإطاحة بالريش بشار الأسد في الثامن من ديسمبر (كانون الأول)، برزت مخاوف بشأن وثائق وغيرها من الأدلة المتّصلة بالجرائم.
وقال بوتي إنّ هناك في سوريا "ما يكفي من الأدلة لإدانة هؤلاء الذين يجب أن نحاكمهم" ولكن الحفاظ عليها "يتطلّب الكثير من التنسيق بين جميع الجهات الفاعلة".
واستُخدمت الأدلة التي تمّ جمعها عن بعد من قبل الآلية الدولية المحايدة والمستقلّة في حوالي 230 تحقيقاً في السنوات الأخيرة، تمّ إجراؤها في 16 ولاية قضائية، خصوصاً في بلجيكا وفرنسا والسويد وسلوفاكيا.