توقيع اتفاقية تعاون بين مكتبة الإسكندرية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
وقع الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، وباسل رحمي؛ رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر برئاسة مجلس الوزراء، صباح اليوم، اتفاقية تعاون بين مكتبة الإسكندرية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك بحضور كل من الدكتور رأفت عباس؛ نائب الرئيس التنفيذي بالجهاز، والأستاذ محمد عبد الملك؛ نائب الرئيس التنفيذي بالجهاز، والأستاذ علي عبد العزيز؛ مدير العلاقات العامة بالجهاز، والأستاذة ريم عوف؛ مدير مكتب الإسكندرية، والسادة رؤساء القطاعات ومديري الإدارات بمكتبة الإسكندرية.
تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون وتبادل المعرفة وتوظيف الخبرات والإمكانات الفنية والتقنية لدى الطرفين، وذلك لخدمة الأهداف المشتركة من خلال التعاون في شتى المجالات المتعلقة بالتمكين الاقتصادي للمرأة.
أعرب الأستاذ الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، عن سعادته بالمشاركة في مراسم تجديد توقيع اتفاقية التعاون بين مكتبة الإسكندرية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتي تأتي في إطار الحرص الدائم للمؤسستين على توثيق أواصر التعاون والتنسيق بينهما، بما يساعد على تحقيق مزيد من النمو والدعم لجهود التنمية. وقال أن الجهاز شريك هام للمكتبة ويشهد على ذلك تاريخ طويل من التعاون والتكامل.
وأضاف أن ريادة الأعمال تعتبر شرارة لتحقيق الرخاء الاقتصادي، حيثُ تُساعد في زيادة خلق فرص العمل مما يُقلل البطالة، وتسهم في ابتكار أساليب جديدة للإدارة والعمل، وإدخال منتجات وخدمات مُبتكرة، مما يجعلها محركا هاما للنمو الاقتصادي. وقال إن الأمم الطامحة تحرص على التقدم وبناء القدرة على المنافسة وتهيئة الأسباب التي تؤدي إلى تفعيل ريادة الأعمال في أبنائها، وهنا يبرز دور الدولة ومؤسساتها الواعية.
وقال مدير مكتبة الإسكندرية إن الجمهورية المصرية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أولت اهتمامًا خاصًا بملف التمكين الاقتصادي على مختلف المستويات، وبذلك نستطيع أن نقول إن ريادة الأعمال في مصر تعيش عصرها الذهبي في عهد الرئيس السيسي والذي اعتبر رواد الأعمال هم الحاضر والمستقبل وأكد على ثقته في قدرات الشباب والفتيات وإمكاناتهم الواعدة كما أولى اهتمامًا غير مسبوق بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وأطلق العديد من المبادرات التي من شأنها تمكين رائدات ورواد الأعمال. وأضاف زايد أننا نستطيع أن نرى ذلك جليًا في إصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لعام 2020 الذي أوجد الإطار العام الملائم والبيئة التنظيمية والتشريعية والإجرائية المواتية لدعم أجيال مؤهلة من رائدات ورواد الأعمال في مصر.
وأشار زايد إلى دور مكتبة الإسكندرية في هذا المجال، حيث تقدم البرامج التي تهتم بقضايا التنمية والدعم المجتمعي والعمل الأهلي والمجتمعي والتطوع وبناء القدرات، وتولي اهتمامًا خاصًا بملف التمكين الاقتصادي ودعم ريادة الأعمال من خلال مراكزها وبرامجها المختلفة بقطاع البحث الأكاديمي الذي يهتم بتقديم الدعم للمرأة والشباب وغيرها من الفئات على كافة المستويات التنموية وذلك في سياق تمكين المجتمع، واستلهام آفاق أرحب في تحقيق رؤية مصر 2030 وما بعدها لإعلاء هذه القيم الإنسانية في المجتمع المصري بشكل عام.
وفي ختام كلمته أكد زايد أنه لا بد أن يكون لنا وقفة تحية وتقدير للجهود المتميزة الدؤوبة التي يبذلها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لدعم المشروعات بمختلف القطاعات التنموية، لاسيما عن طريق تفعيل السياسات والقوانين اللازمة، وتقديم الخدمات المالية وغير المالية ومساندته في تقديم الدعم المالي والفني والتكنولوجي لتلك المشروعات لتصل للمنافسة بالأسواق المحلية والعالمية بما يتوافق مع النظم التكنولوجية الحديثة، بهدف تعظيم قدرة المشروعات التي يمولها الجهاز على توفير فرص العمل الجديدة وتعزيز ريادة الأعمال. كما أكد على تقارب وتكامل أهداف وتوجهات مكتبة الإسكندرية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغير، ورغبه المؤسستين في التعاون لخلق تغيير مجتمعي حقيقي ومؤثر.
وفي كلمته، أكد الأستاذ باسل رحمي على حرص الجهاز على تعزيز سبل التعاون مع المؤسسات التنموية الفاعلة في مجال ريادة الأعمال للعمل على نشر ثقافة العمل الحر بين أوساط الشباب، وتأهيل وتدريب الجادين منهم على إقامة وإدارة مشروعات جديدة تتمتع بفرص كبيرة للنجاح والنمو، خاصة المشروعات المعتمدة على الأفكار الابتكارية والإبداعية.
وأوضح رحمي أن تجديد مذكرة التفاهم الموقعة مع مكتبة الإسكندرية جاء لاستكمال خطط نشر ثقافة ريادة الأعمال بين رواد المكتبة وتأهيل كوادر المكتبة كمدربين ومقدمي مشورة في مجال ريادة الأعمال، بجانب العمل مع المكتبة على تنظيم ملتقيات ريادة الأعمال واختيار الأفكار الابتكارية والإبداعية المقدمة من الشباب وإتاحة الخدمات المتنوعة المالية وغير المالية لتحويلها إلى مشروعات فعلية تلبي احتياجات المواطنين.
وأشار الرئيس التنفيذي إلى أن مثل هذه الشراكات تأتي في إطار خطط الدولة نحو نشر ثقافة العمل الحر وإقامة وتطوير المشروعات الصغيرة بما يساهم في خلق المزيد من فرص العمل للشباب من الجنسين وتعظيم الاستفادة من الكوادر الشبابية التي تحظى بها مصر.
وأشاد رحمي بالقيمة الثقافية التي تحظى بها مكتبة الإسكندرية كواحدة من أكبر المؤسسات المعرفية في مصر وأن الجهاز على ثقة بأن هذا التعاون سوف يعزز من توجهات الدولة للتوسع في إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة خاصة بين رواد المكتبة وزائريها من مختلف محافظات الجمهورية.
جدير بالذكر أن هذه الاتفاقية تأتي تتويجًا للتعاون المثمر الذي استمر بين مكتبة الإسكندرية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر على مدار العام الفائت؛ حيث تم تنظيم عدد كبير من ورش العمل داخل محافظة الإسكندرية وخارجها، بهدف رفع وعي السيدات والفتيات المنتميات إلى الفئات المهمشة، بحقوقهن الاقتصادية وإمكاناتهن النوعية، التي يستطعن من خلال توظيفها بشكل أمثل الارتقاء بأنفسهن وأسرهن اقتصاديًا واجتماعيًا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مكتبة الإسكندرية الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الاسكندرية رئيس جهاز تنمية المشروعات المشروعات الصغيرة تنمیة المشروعات المتوسطة والصغیرة ومتناهیة الصغر الصغیرة ومتناهیة الصغر المشروعات الصغیرة ریادة الأعمال
إقرأ أيضاً:
مدير مكتبة الإسكندرية: المنطقة العربية تمر بمنعطف تاريخي
أكد الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، أن المنطقة العربية تمر بمنعطف تاريخي يتمثل في تصاعد موجات العنف والتحديات التي تواجهها الشعوب العربية من أجل التقدم والحداثة، الأمر الذي أدى إلى وجود أزمة فكر، تستلزم إنتاجًا فكريًا غزيرًا ومتلاحقًا يجابه التطرف من جانب، ويدفع المجتمع دفعًا على طريق الاستنارة والتقدم من جانب آخر.
جاء ذلك على هامش توقيع الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية والدكتور محمد عبدالله العلي؛ الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات بدولة الإمارات العربية المتحدة، مذكرة تفاهم للتعاون الثقافي بين مكتبة الإسكندرية ومركز تريندز للبحوث والاستشارات، وذلك بمركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي التابع لمكتبة الإسكندرية بالقرية الذكية، بحضور وفد رفيع المستوي من مسؤولي الجانبين.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون والشراكة في المجالات البحثية والعلمية والمعرفية والتكنولوجية وفتح آفاق جديدة للابتكار وتبادل المعرفة والخبرات؛ إلى جانب تطوير مشروعات وبرامج بحثية وتدريبية مشتركة وتعزيز الابتكار والتكنولوجيا؛ فضلا عن التعاون في التطوير المستدام والاستشارات الأكاديمية والبحثية المتخصصة.
وقال الدكتور أحمد زايد إن مذكرة التفاهم ستساهم في التعاون المشترك في الأنشطة الثقافية بما يتضمن تنظيم فعاليات وتبادل الخبرات والمطبوعات، والقيام بأنشطة بحثية مشتركة، على نحو يعزز الاستنارة ويدعم حركة التنوير والثقافة العلمية، والعلوم والآداب.
وأشار إلى أن العديد من المؤسسات الثقافية والفكرية والعلمية في العالم العربي وضعت في صدارة اهتماماتها قضايا مواجهة التطرف، وتعزيز حرية التعبير، والتنوع، والتفكير النقدي، وهو ما يتطلب مد جسور التعاون البناء المشترك بين هذه المؤسسات بغية تبادل الخبرات، والإفادة من الموارد البشرية والتقنية والمادية المتاحة.
وأكد الدكتور أحمد زايد على أهمية مراكز الفكر في العالم لافتاً إلى أن تلك المراكز بمختلف أشكالها تلعب دورا كبيرا في توجيه السياسات المتعلقة بالتعليم والصحة والثقافة والحماية الاجتماعية وكل ما يتصل بما يسمى سياسة اجتماعية أو سياسة عامة.
كما شدد على أهمية التعاون بين مراكز الفكر في الوطن العربي وبناء شراكات مختلفة داخل الدول العربية؛ لافتا إلى أن مصر لديها العديد من المراكز الفكرية المتقدمة، وكذلك دولة الإمارات التي تقدم نموذجا لمراكز الفكر بشكل فاعل بما يفيد السياسات العامة لكلا البلدين.
من جانبه عبر الدكتور محمد عبد الله العلي، الرئيس التنفيذي مركز تريندز للبحوث والاستشارات بدولة الإمارات العربية المتحدة، عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم مع مكتبة الإسكندرية، مشيرا إلى اعتزازه بأن يكون طرفا للارتباط مع مكتبة الإسكندرية.
وقال "العلي" إن مصر تجري في شريان كل إماراتي؛ مؤكدا أهمية مصر في نقل خبرات أبنائها المعرفية والثقافية للمنطقة. وأعرب عن تطلعاته بأن يكون التعاون بين الجانبين مثمرا بما يقدم محتوى ثقافي وبحثي يعود بالفائدة على البلدين.
فيما أكد الدكتور محمود عزت؛ القائم بأعمال مدير مركز الدراسات الاستراتيجية التابع لقطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية، أن توقيع مذكرة التفاهم هو تجسيد للعلاقات الوطيدة عميقة الجذور التي تجمع بين مصر والإمارات والتي تتمتع بالخصوصية والعمق والاحترام المتبادل لاسميا تحت مظلة أواصر الصداقة التي تربط بين البلدين.
وأضاف "عزت" أن الجانب الاستراتيجي لتفعيل التعاون بين الجانبين، يندرج في إطار الوعي والفهم المشترك للمؤسستين لطبيعة المتغيرات الإقليمية والدولية التي شهدتها وتشهدها المنطقة على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، وهو ما يشكل فرصة مهمة لتعزيز العلاقات بين الأوساط الأكاديمية والبحثية الثنائية.
موعد انتهاء إجازة نصف العام وبدء الدراسة بالترم الثاني