توقيع اتفاقية تعاون بين مكتبة الإسكندرية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
وقع الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، وباسل رحمي؛ رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر برئاسة مجلس الوزراء، صباح اليوم، اتفاقية تعاون بين مكتبة الإسكندرية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك بحضور كل من الدكتور رأفت عباس؛ نائب الرئيس التنفيذي بالجهاز، والأستاذ محمد عبد الملك؛ نائب الرئيس التنفيذي بالجهاز، والأستاذ علي عبد العزيز؛ مدير العلاقات العامة بالجهاز، والأستاذة ريم عوف؛ مدير مكتب الإسكندرية، والسادة رؤساء القطاعات ومديري الإدارات بمكتبة الإسكندرية.
تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون وتبادل المعرفة وتوظيف الخبرات والإمكانات الفنية والتقنية لدى الطرفين، وذلك لخدمة الأهداف المشتركة من خلال التعاون في شتى المجالات المتعلقة بالتمكين الاقتصادي للمرأة.
أعرب الأستاذ الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، عن سعادته بالمشاركة في مراسم تجديد توقيع اتفاقية التعاون بين مكتبة الإسكندرية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتي تأتي في إطار الحرص الدائم للمؤسستين على توثيق أواصر التعاون والتنسيق بينهما، بما يساعد على تحقيق مزيد من النمو والدعم لجهود التنمية. وقال أن الجهاز شريك هام للمكتبة ويشهد على ذلك تاريخ طويل من التعاون والتكامل.
وأضاف أن ريادة الأعمال تعتبر شرارة لتحقيق الرخاء الاقتصادي، حيثُ تُساعد في زيادة خلق فرص العمل مما يُقلل البطالة، وتسهم في ابتكار أساليب جديدة للإدارة والعمل، وإدخال منتجات وخدمات مُبتكرة، مما يجعلها محركا هاما للنمو الاقتصادي. وقال إن الأمم الطامحة تحرص على التقدم وبناء القدرة على المنافسة وتهيئة الأسباب التي تؤدي إلى تفعيل ريادة الأعمال في أبنائها، وهنا يبرز دور الدولة ومؤسساتها الواعية.
وقال مدير مكتبة الإسكندرية إن الجمهورية المصرية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أولت اهتمامًا خاصًا بملف التمكين الاقتصادي على مختلف المستويات، وبذلك نستطيع أن نقول إن ريادة الأعمال في مصر تعيش عصرها الذهبي في عهد الرئيس السيسي والذي اعتبر رواد الأعمال هم الحاضر والمستقبل وأكد على ثقته في قدرات الشباب والفتيات وإمكاناتهم الواعدة كما أولى اهتمامًا غير مسبوق بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وأطلق العديد من المبادرات التي من شأنها تمكين رائدات ورواد الأعمال. وأضاف زايد أننا نستطيع أن نرى ذلك جليًا في إصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لعام 2020 الذي أوجد الإطار العام الملائم والبيئة التنظيمية والتشريعية والإجرائية المواتية لدعم أجيال مؤهلة من رائدات ورواد الأعمال في مصر.
وأشار زايد إلى دور مكتبة الإسكندرية في هذا المجال، حيث تقدم البرامج التي تهتم بقضايا التنمية والدعم المجتمعي والعمل الأهلي والمجتمعي والتطوع وبناء القدرات، وتولي اهتمامًا خاصًا بملف التمكين الاقتصادي ودعم ريادة الأعمال من خلال مراكزها وبرامجها المختلفة بقطاع البحث الأكاديمي الذي يهتم بتقديم الدعم للمرأة والشباب وغيرها من الفئات على كافة المستويات التنموية وذلك في سياق تمكين المجتمع، واستلهام آفاق أرحب في تحقيق رؤية مصر 2030 وما بعدها لإعلاء هذه القيم الإنسانية في المجتمع المصري بشكل عام.
وفي ختام كلمته أكد زايد أنه لا بد أن يكون لنا وقفة تحية وتقدير للجهود المتميزة الدؤوبة التي يبذلها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لدعم المشروعات بمختلف القطاعات التنموية، لاسيما عن طريق تفعيل السياسات والقوانين اللازمة، وتقديم الخدمات المالية وغير المالية ومساندته في تقديم الدعم المالي والفني والتكنولوجي لتلك المشروعات لتصل للمنافسة بالأسواق المحلية والعالمية بما يتوافق مع النظم التكنولوجية الحديثة، بهدف تعظيم قدرة المشروعات التي يمولها الجهاز على توفير فرص العمل الجديدة وتعزيز ريادة الأعمال. كما أكد على تقارب وتكامل أهداف وتوجهات مكتبة الإسكندرية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغير، ورغبه المؤسستين في التعاون لخلق تغيير مجتمعي حقيقي ومؤثر.
وفي كلمته، أكد الأستاذ باسل رحمي على حرص الجهاز على تعزيز سبل التعاون مع المؤسسات التنموية الفاعلة في مجال ريادة الأعمال للعمل على نشر ثقافة العمل الحر بين أوساط الشباب، وتأهيل وتدريب الجادين منهم على إقامة وإدارة مشروعات جديدة تتمتع بفرص كبيرة للنجاح والنمو، خاصة المشروعات المعتمدة على الأفكار الابتكارية والإبداعية.
وأوضح رحمي أن تجديد مذكرة التفاهم الموقعة مع مكتبة الإسكندرية جاء لاستكمال خطط نشر ثقافة ريادة الأعمال بين رواد المكتبة وتأهيل كوادر المكتبة كمدربين ومقدمي مشورة في مجال ريادة الأعمال، بجانب العمل مع المكتبة على تنظيم ملتقيات ريادة الأعمال واختيار الأفكار الابتكارية والإبداعية المقدمة من الشباب وإتاحة الخدمات المتنوعة المالية وغير المالية لتحويلها إلى مشروعات فعلية تلبي احتياجات المواطنين.
وأشار الرئيس التنفيذي إلى أن مثل هذه الشراكات تأتي في إطار خطط الدولة نحو نشر ثقافة العمل الحر وإقامة وتطوير المشروعات الصغيرة بما يساهم في خلق المزيد من فرص العمل للشباب من الجنسين وتعظيم الاستفادة من الكوادر الشبابية التي تحظى بها مصر.
وأشاد رحمي بالقيمة الثقافية التي تحظى بها مكتبة الإسكندرية كواحدة من أكبر المؤسسات المعرفية في مصر وأن الجهاز على ثقة بأن هذا التعاون سوف يعزز من توجهات الدولة للتوسع في إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة خاصة بين رواد المكتبة وزائريها من مختلف محافظات الجمهورية.
جدير بالذكر أن هذه الاتفاقية تأتي تتويجًا للتعاون المثمر الذي استمر بين مكتبة الإسكندرية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر على مدار العام الفائت؛ حيث تم تنظيم عدد كبير من ورش العمل داخل محافظة الإسكندرية وخارجها، بهدف رفع وعي السيدات والفتيات المنتميات إلى الفئات المهمشة، بحقوقهن الاقتصادية وإمكاناتهن النوعية، التي يستطعن من خلال توظيفها بشكل أمثل الارتقاء بأنفسهن وأسرهن اقتصاديًا واجتماعيًا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مكتبة الإسكندرية الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الاسكندرية رئيس جهاز تنمية المشروعات المشروعات الصغيرة تنمیة المشروعات المتوسطة والصغیرة ومتناهیة الصغر الصغیرة ومتناهیة الصغر المشروعات الصغیرة ریادة الأعمال
إقرأ أيضاً:
جمعية الخبراء: 6 مزايا ضريبية لأصحاب المشروعات الصغيرة في مشروع القانون الجديد
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن مشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة وتشكيل مجموعة وزارية لريادة الأعمال يمثلان بداية استراتيجية شاملة لتعزيز قدرات الشركات الناشئة وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار وتحقيق نمو اقتصادي واجتماعي مستدام وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إنه لأول مرة يتم تشكيل مجموعة وزارية لريادة الأعمال بالإضافة إلى أن مشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة يقدم تسهيلات غير مسبوقة للشركات الناشئة.
أكد "عبد الغني"، أن ذلك يعكس إدراك الحكومة بأهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها الركيزة الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية حيث تساهم بحوالي 80% من الناتج المحلي الإجمالي وتغطي 90% من التكوين الرأسمالي.
أوضح "مؤسس الجمعية"، أن لدينا ما يزيد عن 3.7 مليون شركة متناهية الصغر أو صغيرة أو متوسطة تمثل 44.6% من إجمالي مؤسسات القطاع الخاص وتستوعب 5.8 مليون عامل يمثلون 43.8% من القوى العاملة في القطاع الخاص الرسمي.
أشار "عبد الغني"، إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تساهم في مكافحة البطالة وتعزيز معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الصادرات وتحسين القوة التنافسية وسد احتياجات الأسواق المحلية وتقليل فاتورة الاستيراد.
وقال إن مشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة يتضمن 6 مزايا رئيسية للشركات الناشئة أولها رفع حد التمتع بالمزايا من 10 إلى 15 مليون جنيه إجمالي حجم الأعمال السنوي.
أوضح أن الميزة الثانية مجموعة من الإعفاءات تشمل الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم الشهر والتوثيق وضريبة الأرباح الرأسمالية وضريبة توزيعات الأرباح بالإضافة إلى الإعفاء من نظام الخصم والدفعات المقدمة.
قال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن الميزة الثالثة هي السماح للمشروعات الصغيرة والشركات الناشئة بتقديم أربعة إقرارات فقط لضريبة القيمة المضافة سنويًا ويكتفي بتقديم إقرار سنوي واحد لضريبة الأجور والمرتبات.
أشار إلى أن النظام الضريبي الجديد يتضمن أن يكون أول فحص بعد 5 سنوات، والميزة الخامسة أنه غير مطلوب من الممولين أي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة عند التسجيل.
وأضاف أشرف عبد الغني، أن الميزة السادسة هي أن مشروع القانون يعفي الشركات الناشئة من إمساك السجلات والدفاتر والمستندات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد ويتيح لها الالتزام بنظم مبسطة يحددها وزير المالية.