ماكرون يزور بلغراد لبحث قضايا استراتيجية مع فوتشيتش: بيع طائرات رافال والأمن في قلب النقاش
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
يؤدّي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارة إلى بلغراد في 29 و30 أغسطس وذلك بعد أقل من خمسة أشهر من استقباله لنظيره الصربي ألكسندر فوتشيتش في باريس حسبما أفاد قصر الإليزيه، وسيناقش الرئيسان قضايا متعلّقة بالاقتصاد والدفاع والطاقة إضافة إلى الذكاء الاصطناعي.
وكان ماكرون فد صرح في أبريل الفائت قائلا: " إنّه لا مكان آخر لصربيا إلاّ داخل الاتحاد الأوروبي"، وهو يسعى إلى تعزيز علاقات فرنسا في منطقة البلقان الغربية.
ومن المتوقع أن يكون من أبرز مواضيع النقاش بين الطرفين، بيع 12 طائرة مقاتلة من طراز رافال الفرنسية بقيمة 3 مليارات يورو. إذ يلاحظ أنّ بلغراد زادت من إنفاقها على الأسلحة هذا العام، وقد أصبحت فرنسا وجهة مفضلة لجهود إعادة تسليح صربيا، وفقًا للدكتورة صوفي غيويدت، الباحثة المتخصصة في البلقان الغربي.
ويأتي هذا المسعى الفرنسي لتقليل اعتماد صربيا على روسيا في أنظمة الدفاع والأمن. تقول الدكتور غيويدت إن "إعادة ألكسندر فوتشيتش، إلى دائرة الاتحاد الأوروبي يمكن أن يُنظر إليها كخطوة دبلوماسية ذكية من ماكرون".
فيما يَعتَقِدُ معظم الخبراء خلاف ذلك، إذ أقامت صربيا علاقات جيدة مع روسيا والصين خلال السنوات الماضية حيث زار الزعيم الصيني شي جين بينغ بلغراد في مايو كجزء من أول زيارة له إلى أوروبا منذ جائحة كوفيد-19. وقد استثمرت بكين مليارات الدولارات في صربيا، خاصة في مجالات التعدين والتصنيع.
أما بالنسبة إلى روسيا، فتظل صربيا أقرب حليف لها في البلقان الغربي بسبب التعاون القوي في مجال الطاقة، والمعارضة لاستقلال كوسوفو، فضلا عن الاشتراك في نفس الدين. يقول سترهينيا سوبوتيتش، الباحث البارز في المركز الأوروبي للسياسات في بلغراد، "كلما كانت هناك شراكات مع الاتحاد الأوروبي، إلاّ وتمكنت بلغراد من موازنة علاقاتها مع الصين وروسيا. إن صربيا لن تضع كل بيضها في سلة واحدة".
وقالت سوبوتيتش ليورونيوز: ”طالما ظلت صربيا تعتمد على روسيا في مجال الطاقة، فإن الكرملين سيكون له دائمًا نفوذ“.
الموضوع الشائك لانضمام صربيا إلى الاتحاد الأوروبيويعتبر موضوع انضمام صربيا إلى الاتحاد الأوروبي من القضايا الأساسية التي سيتمّ طرحها بين ماكرون وفوتشيتش، إذ يرتبط ذلك بشكل كبير على تطبيع العلاقات مع كوسوفو.
مع الإشارة بأنّ بلغراد لا تعترف بسيادة بريشتينا، التي أعلنت استقلالها في عام 2008. وقد فشلت العديد من محاولات التهدئة والحوار التي قادتها بروكسل في السنوات الأخيرة.
تقول الدكتورة غيويدت: "نظرًا للسياق الجيوسياسي المتوتر وعدم وجود نظام للضوابط والتوازنات بشأن ما يمكن أن تفعله صربيا بكل هذه القدرات العسكرية المتزايدة، لا أعتقد أن قرار فرنسا ببيع الأسلحة إلى صربيا سيكون قرارًا حكيمًا".
Relatedائتلاف الحزب الحاكم في صربيا يعلن فوزه في الانتخابات البلدية فنانون أوروبيون يحثون صربيا على عدم تسليم مخرج بيلاروسي إلى بلاده خوفًا من تعرضه للتعذيبترحيب حافل بالرئيس الصيني في صربيا والتزام بتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدينوكانت فرنسا قد أدانت في أغسطس الماضي "تعدد الإجراءات الأحادية من قبل السلطات الكوسوفية"، التي اعتبرتها باريس على أنها خطوة "تهدد جهود التهدئة"، وهو ما أعطى إشارات بأنّ ماكرون بدا يميل أكثر إلى جانب صربيا في النزاع مع كوسوفو.
لكن المحللين لا يزالون يشكّكون في الإرادة السياسية لفوتشيتش للمضي قدمًا في عملية الاندماج الأوروبي. حيث يقول فلوريان بيبر، أستاذ تاريخ وسياسة جنوب شرق أوروبا في جامعة غراتس: "إنّ كلّ تلك المحاولات كانت تهدف أكثر إلى تقريب صربيا من الاتحاد الأوروبي اقتصاديا فقط بدلاً من العمل على عملية اندماج أشمل".
وكانت المفوضية الأوروبية قد أصدرت في عام 2023 تقريرا اعتبرت فيه أنّ بلغراد رغم تحقيقها بعض التقدم في نظامها القضائي، إلا أنه كان محدودًا في مجالات سيادة القانون، ومكافحة الفساد، والجريمة المنظمة، وحرية التعبير.
يشار إلى أنّ صربيا غالبا ما تتعرّض لانتقادات من الاتحاد الأوروبي لقمع المعارضين السياسيين وقمع وسائل الإعلام المستقلة.
المصادر الإضافية • أب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية توتر يرافق الانتخابات المحلية في صربيا والشعبويون الحاكمون يحاولون تعزيز سلطتهم صربيا تتجه نحو تقييد أنشطة المنظمات غير الحكومية وتقترح مشروع قانون "روسي" مثير للجدل زيلينسكي يعد بتقديم "خطة النصر" لأميركا في أيلول وتخوفات أممية من حدث نووي في محطة كورسك صربيا- سياسة ألكسندر فوتشيتش إيمانويل ماكرون السياسة الفرنسيةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: إسرائيل تكنولوجيا بريطانيا مغامرات أزمة روسيا إسرائيل تكنولوجيا بريطانيا مغامرات أزمة روسيا صربيا سياسة ألكسندر فوتشيتش إيمانويل ماكرون السياسة الفرنسية إسرائيل تكنولوجيا غزة بريطانيا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني مغامرات أزمة روسيا الضفة الغربية فرنسا إيطاليا حركة حماس السياسة الأوروبية الاتحاد الأوروبی یعرض الآن Next فی صربیا
إقرأ أيضاً:
قضايا الهجرة والاقتصاد في مقدمة البرامج الانتخابية للأحزاب الألمانية
برلين- تسعى الأحزاب الألمانية إلى تقديم برامج انتخابية تتماشى مع اهتمامات مواطنيها وتطلعاتهم للمستقبل، وكما هو معتاد، طرحت قضايا إشكالية شغلت الرأي العام خلال فترة الائتلاف الحكومي، محاولةً تقديم حلول للمسائل التي أثارت جدلا سياسيا وإعلاميا قبل الانتخابات.
وبرزت سياسة اللجوء كقضية رئيسية في مواقف أبرز الأحزاب الألمانية المتنافسة في انتخابات 23 فبراير/شباط الجاري، إلى جانب التحديات الاقتصادية في ظل التباطؤ الاقتصادي الملحوظ خلال السنوات الأخيرة، على الرغم من أهمية الصراعات المسلحة والحروب وتأثيرها على السياسة العامة.
محور رئيسياكتسبت قضية الهجرة واللجوء أهمية متجددة في الحملة الانتخابية الألمانية الحالية، حيث أصبحت محورا رئيسيا في برامج الأحزاب السياسية، خاصة بعد سلسلة من الهجمات التي نفذها أشخاص من أصول مهاجرة، مما أثار مخاوف لدى المواطنين، استغلتها معظم الأحزاب الألمانية في حملاتها، معتمدةً على خطاب يركز على الأمن والترحيل.
ولطالما كان حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف في طليعة الأحزاب التي استثمرت في قضية اللجوء والهجرة غير الشرعية لحشد الدعم الشعبي، إلا أن معظم الأحزاب الأخرى تبنت مؤخرا جزءا كبيرا من هذا الخطاب، فقد ركز حزب البديل على رفض سياسة اللجوء الحكومية، داعيا إلى ترحيل أكبر عدد ممكن من المهاجرين غير النظاميين، لا سيما مرتكبي الجرائم.
إعلانترى الباحثة الاجتماعية كاميلا مولينبيرغ أن حزب البديل استغل الهجمات التي نفذها مهاجرون، وحوّلها إلى محور أساسي في خطابه السياسي، مما أسهم في تعزيز حضوره الإعلامي والسياسي، مستفيدا من فشل الحكومة في التعامل مع هذه القضايا بسرعة وفعالية.
وقد تمكن الحزب من تحقيق نجاحات كبيرة في العديد من الولايات الألمانية، وأصبح القوة السياسية الثانية بعد الاتحاد المسيحي الديمقراطي، حيث تشير استطلاعات الرأي إلى أنه قد يحصل على أكثر من 20% من أصوات الناخبين في الانتخابات المقبلة.
ويعتمد حزب البديل في حملته على نقاط رئيسية مثل:
معالجة طلبات اللجوء خارج ألمانيا. رفض استقبال اللاجئين دون إثبات هوية وجنسية واضحة. إلغاء حق اللجوء لمن يقدم معلومات كاذبة. إيقاف تمويل المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال اللجوء. تبسيط إجراءات اللجوء القانونية داخل المحاكم الإدارية. تنافسلاقت هذه المواقف من قضية الهجرة صدى لدى الاتحاد المسيحي، الذي تبنى سياسات مشابهة، مشددا على ضرورة نقل طالبي اللجوء إلى دول ثالثة آمنة لمعالجة طلباتهم هناك، كما دعا إلى تشديد الرقابة الحدودية، وتسريع إجراءات اللجوء، وتعليق لمّ شمل الأسر لطالبي الحماية الفرعية.
ورغم تراجع شعبيته في السنوات الأخيرة، فإن استطلاعات الرأي تشير إلى أن الاتحاد المسيحي سيحصل على أكثر من 30% من أصوات الناخبين.
بدوره، تبنى الحزب الاشتراكي الديمقراطي مقاربة وسطية، إذ وعد بتسريع إجراءات اللجوء لكنه رفض تحويلها إلى الخارج، مشددا على ضرورة التزام ألمانيا بتعهداتها الإنسانية ضمن الاتحاد الأوروبي.
أما حزب الخضر، فقد ركز على الجانب الإنساني، مؤكدا ضرورة مراعاة الفئات الضعيفة مثل النساء والأطفال وذوي الإعاقة في إجراءات اللجوء، وفي المقابل، تبنى الحزب الليبرالي موقفا مشابها للاتحاد المسيحي وحزب البديل، مطالبا بإجراء طلبات اللجوء في دول ثالثة.
إعلانوفي ظل وصف الاتحاد الحاكم الحالي بـ"أفشل حكومة في العقود الماضية"، تراجعت شعبية كل من حزب الخضر والحزب الاشتراكي لتصل إلى 15% لكل منهما حسب استطلاعات الرأي الأخيرة.
وكانت إحدى المفاجآت الكبرى هي موقف الاتحاد الذي تقوده سارة فاغنكنيشت، فرغم بداياته اليسارية الرافضة لتصدير الأسلحة، فقد صوّت لصالح تشديد قوانين الهجرة، مما أثار استياء المهاجرين.
فقد دعت رئيسة الحزب إلى تعديل القوانين، وحتى تغيير الدستور إذا لزم الأمر، لضمان ترحيل اللاجئين الذين يرتكبون جرائم، ومنع الأشخاص القادمين من "دول ثالثة آمنة" من تقديم طلبات لجوء في ألمانيا، ورغم ذلك أعطتها استطلاعات الرأي نسبة 5%، وهي النسبة المؤهلة لدخول البرلمان.
وإلى جانب الهجرة، تحتل القضايا الاقتصادية مكانة بارزة في البرامج الانتخابية للأحزاب، حيث تسعى كل منها لتقديم حلول للأزمة التي تعاني منها البلاد، وسط ارتفاع أسعار الطاقة، وتراجع الاستهلاك، وهجرة العديد من الشركات إلى الخارج.
ويقترح الحزب الاشتراكي الديمقراطي خفض أسعار الكهرباء، وتقديم إعفاءات ضريبية للطبقات المتوسطة، ورفع الحد الأدنى للأجور لتحفيز الاقتصاد، كما يدعو إلى استمرار فرض سقف على الإيجارات لمواجهة أزمة السكن.
من جهته، يركز الاتحاد المسيحي على خفض الضرائب وإلغاء ضريبة التضامن، إلى جانب تخصيص ميزانيات إضافية للدفاع وتعزيز الأمن، كما يطالب بتخفيف القيود البيئية، بما في ذلك إعادة النظر في خطط إغلاق محطات الطاقة النووية.
بينما يسعى حزب الخضر، إلى تخصيص ميزانيات لدعم الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وزيادة الضرائب على الأثرياء، فيما يدعو الحزب الديمقراطي الحر إلى تخفيضات ضريبية واسعة النطاق، وتشجيع الاستثمار من خلال تقليل الأعباء المالية على الشركات.
إعلانبينما على النقيض، يدعو حزب البديل من أجل ألمانيا إلى سياسات اقتصادية راديكالية، تشمل الخروج من الاتحاد الأوروبي، وإلغاء اليورو، والعودة إلى المارك الألماني. كما ينكر الحزب أي علاقة للبشر بتغير المناخ، ويطالب بإعادة تشغيل محطات الفحم والطاقة النووية، ورفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا.
أما تحالف سارة فاغنكنيشت، فيتبنى مواقف مشابهة، حيث يدعو إلى إعادة شراء الغاز الروسي، ورفض العقوبات على روسيا والصين، وإلغاء القوانين البيئية التي يرى أنها تضر بالاقتصاد.
وتأتي هذه الانتخابات في وقت تعاني فيه ألمانيا من أعمق أزمة اقتصادية منذ تأسيس الجمهورية الاتحادية عام 1949، ويرى الخبير الاقتصادي فولف شويبرت أن "ألمانيا لم تحقق أي نمو منذ 5 سنوات"، مشيرا إلى أن المشكلات الاقتصادية ليست فقط نتيجة الأزمات العالمية، بل تعود أيضا إلى سياسات حكومية غير فعالة.
ويؤكد شويبرت أن "غياب التحول الرقمي، وضعف التعليم، وعدم استقطاب الكفاءات من الخارج، كلها تعد عوامل تعيق الاقتصاد الألماني، مما يجعل الانتخابات المقبلة ذات أهمية استثنائية في تحديد مسار البلاد خلال السنوات المقبلة" حسب قوله.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية