سلطات الاحتلال تصدر قرار بالاعتقال الإداري بحق طفل "١٤ عام"
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
رام الله - صفا
قالت مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الانسان أنه في سابقة خطيرة، أصدرت سلطات الاحتلال قرارًا بالاعتقال الإداري التعسفي بحق الطفل عمار صبحي محمد عبد الكريم، البالغ من العمر 14 عامًا فقط، من بلدة عبوين في قضاء رام الله.
وأوضحت الضمير في بيان وصل وكالة"صفا "، أن "قوات الاحتلال اقتحمت منزل الطفل عمار بعد منتصف الليل في 21 أغسطس 2024 بعد تفجير الأبواب، وقامت بتفتيشه والاعتداء عليه بالضرب والتكبيل، ثم احتجزته بمفرده في إحدى الغرف قبل نقله إلى سجن عوفر، حيث لا يزال معتقلًا حتى اليوم في ذات السجن".
وأشارت إلى أن عمار واحد من أكثر من ٢٥٠ طفل داخل سجون الاحتلال، وواحد من أربعين طفلًا يقبعون في الاعتقال الإداري التعسفي، وهو أصغرهم عمرًا، حيث تستخدم سلطات الاحتلال على مدار سنوات الاعتقال الإداري التعسفي بحق كافة فئات المجتمع الفلسطيني كأداة من أدوات القمع والسيطرة، إذ لم يسلم حتى الأطفال من هذه السياسة التعسفية، حيث يصدر الاحتلال أوامر اعتقال إداري بحق الأطفال بدون تقديم لوائح اتهام بحقهم، وبادعاء وجود ملفات سرية، وتسرق طفولتهم في زنازين تقتل كل معاني الحياة والطفولة وتسلب حقهم في التعليم وحقهم في حياة آمنة.
وأكدت مؤسسة الضمير أن "سلطات الاحتلال كثفت من استخدام سياسة الاعتقال الإداري التعسفي بحق الشعب الفلسطيني منذ أول أيام عدوان الاحتلال المستمر وحرب الإبادة ضمن حملات الاعتقالات المستمرة، إذ يقبع داخل سجون الاحتلال اليوم أكثر من ٣٥٠٠ معتقل إداري، ضمن سياسة الانتقام والعقاب الجماعي الممارس بحق الشعب الفلسطيني".
واعتبرت إن الأطفال الفلسطينيين لا يتمتعون بحقوقهم المكفولة بموجب كل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي ضمنت لهم حقوقهم الطبيعية، وبشكل خاص اتفاقية "حقوق الطفل" التي صادقت عليها دولة الاحتلال عام ١٩٩١، والتي ضمنت للأطفال حقهم بالحرية والطفولة بعيدًا عن كل هذه الانتهاكات، "حيث أن استخدام الاحتلال لسياسة الاعتقال الإداري التعسفي بهذا الشكل بحق الأطفال الفلسطينيين يحول دومًا دون حماية الأطفال وضمان حقوقهم".
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: اعتقال إداري عبوين رام الله سلطات الاحتلال
إقرأ أيضاً:
صحيفة عبرية اعتبرته "فصلاً عنصرياً".. ماذا يعني إلغاء الاعتقال الإداري للمستوطنين بالضفة المحتلة؟
ألغى وزير الدفاع الإسرائيلي، تطبيق الاعتقال الإداري على المستوطنين اليهود في الضفة الغربية، وأبقاه على الفلسطينيين هناك.
في خطوة أثارت مخاوف فلسطينية وانتقادات صحفية في داخل إسرائيل، أعلن وزير الدفاع، يسرائيل كاتس، الجمعة الماضية، وقف إصدار قرارات الاعتقال الإداري ضد المستوطنين المتهمين بمهاجمة فلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة.
لكن الوزير نفسه أبقى على أوامر الاعتقال الإدارية بحق الفلسطينيين.
وفي حزيران/ يونيو الماضي، وصل عدد الأسرى المعتقلين إدارياً إلى 3340، بينما يذكر نادي الأسير الفلسطيني، السبت، أن العدد الإجمالي للأسرى الذين اعتقلوا منذ بداية حرب غزة وصل إلى 11800 شخص.
وبحسب منظمة "بتسليم" الحقوقية الإسرائيلية، فإن 37 إسرائيلياً ومواطناً أجنبيا معتقلون إدارياً.
وليس من الواضح حتى الآن ما إذا تم الإفراج عن أي إسرائيلي وفقاً لهذه السياسة الجديدة، بحسب شبكة "أن بي سي نيوز" الأمريكية.
وانتقد زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، القرار، وكتب على منصة "إكس" أنه قرار "خطير وغير مسؤول".
وكتبت صحيفة "هآرتس" العبرية في افتتاحيتها، الأحد، أن القرار يمثل رسمياً "الفصل العنصري".
واعتبرت أن قرار كاتس بمنزلة "فصل عنصري بكل المقاييس: قانون لليهود وآخر للفلسطينيين".
Relatedفيديو: اعتداءات المستوطنين المستمرة وهدم المنازل تحول حياة الفلسطينيين إلى جحيم بالضفة الغربيةهيومن رايتس ووتش: الجيش الإسرائيلي فشل في منع هجمات المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربيةأكسيوس: بسبب عنف المستوطنين.. البيت الأبيض يناقش إمكانيّة فرض عقوبات على سموتريتش وبن غفيرخيبة أمل شخصيات عربية وإسلامية في أمريكا من فريق ترامب للشرق الأوسط وارتياح في صفوف المستوطنينوفي تقرير آخر، نقلت الصحيفة عن مسؤولين أمنيين قولهم "إنه من المرجح أن يشجع القرار عنف المستوطنين في الضفة الغربية".
ويقول الفلسطينيون إن عنف هؤلاء قد تضاعف منذ اندلاع حرب غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
ويخشون من أن يزيد القرار من خطر المستوطنين، إذ لن يكون هؤلاء ملاحقين، كما كان الحال في السابق، وفقاً لمسؤولين فلسطينيين.
وأصدر مكتب كاتس بياناً ذكر فيه أن كاتس أبلغ رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار "قراره وقف استخدام مذكرات الاعتقال الإدارية ضد المستوطنين اليهود في يهودا والسامرة (الاسم التوراتي للضفة الغربية) وطلب منه اقتراح بدائل".
والاعتقال الإداري هو وضع الشخص خلف القبضان دون تهم أو أدلة لفترات تصل إلى 6 أشهر، قابلة للتجديد إلى ما لا نهاية. وهو نظام ورثته إسرائيل عن فترة الانتداب البريطاني.
وتعتبر الأمم المتحدة والقانون الدولي ومعظم الحكومات الضفةَ الغربية جزءاً لا يتجزأ من دولة فلسطين المستقبلية وتخضع حالياً لاحتلال غير قانوني.
هل ثمة علاقة بفوز ترامب؟في عام 2019، ألغى الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، موقفاً لواشنطن عمره عقود ويعتبر المستوطنات في الضفة الغربية غير قانونية، قبل يلغي خلفه جو بايدن القرار، والأسبوع الماضي، فرضت إدارته عقوبات على مجموعات مستوطنين متهمة بالمساعدة على إذكاء العنف.
لكن ترامب فاز في الانتخابات الرئاسية التي جرت في مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، ما يعني أن السياسة الأمريكية ستتغير خاصة مع تصريحات المرشحين لتولي حقائب وزراية في إدارة ترامب بهذا الشأن.
وفي الأيام الأخيرة، تصاعد حديث المسؤولين الإسرائيليين عن احتمال ضم الضفة الغربية إلى إسرائيل، و "أن وقت ذلك قد حان."
وقال يوسي ميكلبيرغ، وهو خبير في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تشاتام هاوس، إن المستوطنين الإسرائيليين تشجعوا جرّاء الحرب على غزة ولبنان، وأن فوز ترامب لم يضف سوى "طبقة إضافية" إلى قناعتهم.
وقال لشبكة "إن بي سي نيوز": "يعتقد المستوطنون أن هذا هو وقتهم".
المصادر الإضافية • وسائل إعلام إسرائيلية وأمريكية وشبكات تواصل اجتماعي
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية مدينة أمريكية تستقبل 2025 بنسف فندق.. ما علاقة صدام حسين وإيران بالمكان؟ إسرائيل تعلن العثور على جثة الحاخام تسفي كوغان في الإمارات بعد أيام من اختفائه سيناريوهات ما بعد الحرب في غزة: هل يكون محمد دحلان رجل المرحلة المقبلة؟ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني اعتداء إسرائيلالسياسة الإسرائيلية
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة