محافظ القليوبية يعبر عن استيائه من انتشار ظاهرة الأكشاك: "مسخرة"
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
أعرب المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، عن استيائه من انتشار ظاهرة الأكشاك في شوارع المدن والأحياء وخاصة مناطق شبرا الخيمة والخصوص، واصفًا الوضع بأنه "سرطان ينخر في شوارع المحافظة"، ونتج عنه سلبيات كثيرة لسوء تنفيذ موافقات هذه المواقع بجانب التلاعب في الحالات الإنسانية التي تستفيد من هذا الوضع، قائلا "ما يحدث في هذا الملف "مسخرة" على حد قوله.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس التنفيذي لمحافظة القليوبية، اليوم، بحضور اللواء إيهاب سراج سكرتير عام المحافظة، والقيادات التنفيذية للمحافظة والمستشار القانوني
وأعلن المحافظ خلال الجلسة وضع ضوابط جديدة لإصدار التراخيص الخاصة بإقامة الأكشاك في شوارع المدن والأحياء من خلال تشكيل لجنة عليا برئاسة المستشار القانوني للمحافظة والسكرتير العام لإعادة دراسة طلبات إقامة الأكشاك وأهمها استحقاق مقدم الطلب للحصول على الترخيص، وعرض الحالات على المجلس التنفيذي لاصدار الموافقة النهائية.
وقال المحافظ إن الأكشاك أساءت للملكية العامة وحق المواطن في الشارع، مؤكدا على أهمية موافقة كل الجهات المعنية على إقامة هذا الكيان من خلال إجراءات صحيحة وأهمها إعداد بحث اجتماعي حقيقي على أرض الواقع لحالة استحقاق، مشيرًا إلى أن الأكشاك ظاهرة يجب مواجهتها طبقا لتكليفات القيادة السياسية مع تقنين ومواجهة استحقاق كافة تراخيص الأكشاك الصادرة ميدانيا والعمل على تقليص أعدادها ومواجهة أعمال التلاعب في موافقات الأكشاك والإشغالات والتي يترتب عليها أزمات كبيرة.
ووجه المحافظ بضرورة وقف أي ترخيص ينتهي وإزالة الكشك في حال عدم انطباق الشروط عليه في إطار حماية المواطنين من هذه الظاهرة السلبية، مشيرًا أن الحصول على هذه التراخيص أصبح ظاهرة وسبوبة يتلاعب بها بعض ضعاف النفوس بينما في المقابل هناك حالات تستحق الحصول على كشك ولكن إقامة الجديد منها سيكون وفق الضوابط الجديدة.
في سياق متصل كلف محافظ القليوبية بإعادة تشكيل لجان المخططات الاستراتيجية وتعديل الاستخدامات للأراضي والشوارع وضم أعضاء جدد لها من الحماية المدنية والمرافق حتى يخرج المشروع الخاص بأي مخطط أو تعديل مكتملا بنا يسمح بتنفيذ التعديلات بطريقة هندسية صحيحة.
وشدد المحافظ على ضرورة الإسراع في إنجاز طلبات التصالح، ورفع نسبة الإنتهاء منها، حيث استعرض المحافظ خلال المجلس تقرير عرض موقف طلبات التصالح بالمحافظة، مشيرًا إلى أنه بلغ عدد الطلبات 80 ألف 491 طلب منذ فتح الباب حتى الآن، جرى الانتهاء من دراسة 3302 منها وجاري العمل في 77134 وتحصيل رسوم على 60480 طلب بقيمة متحصلات 30 مليون و240 ألف جنيه مع انتهاء البت في 2777 طلب.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المهندس أيمن عطية المجلس التنفيذي طلبات التصالح محافـظ القليوبيــة
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة للبرلمان بشأن انتشار ظاهرة السايس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى وزيرة التنمية المحلية، بشأن تنامي ظاهرة "السايس" في مختلف المحافظات.
وقالت النائبة في طلب إحاطتها، إن ظاهرة "السايس" تؤرق الكثير من المواطنين في مصر لا سيما قائدي السيارات، في القاهرة والمدن الكبيرة المزدحمة، على الرغم من إعلان الحكومة في عام 2022، بدء تفعيل قانون تنظيم انتظار المركبات رقم 150 لسنة 2020، والمعروف إعلاميا باسم قانون «السايس»، إلا أن القانون لم يشهد تطبيقًا فعليًا على الأرض ولم يلمسه المواطنون.
وأوضحت أن "السايس"، هو الشخص المسؤول عن انتظار السيارات في الشوارع وهي ظاهرة محل استهجان من المواطنين في مصر بسبب سلوكيات بعض ممارسيها ومغالاتهم، حيث يستولون على مساحة من الطريق العام بالقوة الجبرية في غالبية الأحيان أو أقرب ما يقال بأعمال "البلطجة".
وشددت على أهمية التطبيق الفعلي لأحكام قانون تنظيم المركبات، حيث يساعد بدوره في تحقيق الانضباط للشارع المصري وزيادة موارد الدولة والمحافظات ودمج بعض الأنشطة غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي.
وأردفت، اشترط القانون فيمن يزاول نشاط تنظيم المركبات بألا يقل سنه عن 21 سنة، وإجادة القراءة والكتابة، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي من أدائها قانوناً، وأن يكون حاصلاً على رخصة قيادة سارية، وألا يكون حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو المخدرات.
وكشفت "نائبة البرلمان"، أن أغلب من يعملون في مهنة السيّاس بالشوارع في المحافظات من المسجلون خطر أو عاطلين أو ممن يتعاطون مواد مخدرة.
وأكدت "رشدي"، على أن القانون لو طُبق وفقًا لأهدافه، سيساعد فى تعظيم وزيادة موارد المحافظات، منوهة إلى أن مهنة «السايس» تعد نشاطا اقتصاديا غير رسمى، يهدر على الدولة مليارات الجنيهات سنويًا.
وأشارت إلى أن تفعيل القانون من شأنه أن يسهم فى تحويلها إلى اقتصاد رسمي تحت أعين ورقابة الدولة، حماية المواطنين من بعض الممارسات السلبية والمشاكل الخاصة بالسايس فى الشارع، والذي يعمل دون سند قانوني معتمد على البلطجة وفرض الإتاوة.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي