نيوزيلندا تتخذ إجراءات عاجلة للحد من ارتفاع أسعار الطاقة
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
كشفت الحكومة النيوزيلندية عن مجموعة إصلاحات في قطاع الطاقة والكهرباء، لمواجهة ارتفاع أسعار الجملة للكهرباء، والتي دفعت بعض الشركات الصناعية الكبرى إلى إعادة النظر في مستقبل أنشطتها.
وأكد "سيمون براون" وزير الطاقة النيوزيلندي أن الإصلاحات تستهدف تعزيز أمن إمدادات الطاقة وتوفيرها بأسعار يمكن تحملها، ولتسهيل للحصول على الموافقة لبناء المزيد من محطات توليد الطاقة المتجددة.
وأشار إلى أن أسعار الطاقة في البلاد تعد من بين الأعلى في الدول الغربية، وأصبحت الدولة تواجه أزمة في أمن الطاقة "لا شك فيها".
وقال إن بلاده تحتاج إلى طاقة وفيرة وبأسعار معقولة، لذلك تتخذ الحكومة الائتلافية سلسلة إجراءات عاجلة لاستعادة الثقة في قطاع الطاقة وإزالة القيود التنظيمية التي تمنع الشركات من توليد الكهرباء أو توفير الوقود لتلبية احتياجات النيوزيلنديين.
وأدى انخفاض منسوب المياه في البحيرات إلى تراجع إنتاج محطات توليد الطاقة المائية في نيوزيلندا، إلى جانب نقص إمدادات الغاز بسبب انقطاعات الكهرباء مما أدى إلى ارتفاع أسعار الكهرباء، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء.
وتدرس شركة "وينستون بالب إنترناشونال" لصناعة الأخشاب ولب الورق وقف أنشطة تصنيع اللب والأخشاب إلى أجل غير مسمى بسبب ارتفاع التكاليف.
كما أغلقت شركة "ميثانكس كورب" مؤقتًا مصنع إنتاج الميثانول في نيوزيلندا ووافقت على بيع حقوقها الغازية في البلاد إلى شركتي "كونتاكت إنيرجي" و"جينسيس إنيرجي".
وخفضت شركة "ريو تينتو " استخدام الكهرباء في مصنع "تيواي بوينت" للألومنيوم وفقًا لاتفاق محدد مع شركة "مريديان إنيرجي"، وهو ما يوفر كمية أكبر من الطاقة للشبكة الوطنية في البلاد.
وأعلنت الحكومة اليوم اعتزامها إصدار قانون بنهاية العام الحالي لإلغاء حظر مفروض على أعمال التنقيب البحرية عن النفط والغاز أمام سواحل البلاد.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
الحكومة الرقمية ترخّص 15 شركة لتقديم خدمات التصديق الرقمي
الرياض : البلاد
منحت هيئة الحكومة الرقمية 15 شركة تراخيص لتقديم خدمات التصديق الرقمي؛ بهدف توفير حلول ونماذج أعمال مبتكرة للخدمات المقدمة، ورفع مستويات تبني استخدام خدمات التصديق الرقمي في المملكة، للمستفيدين من القطاعين الحكومي والخاص.
وبحسب الهيئة، ستعزز الرخص الممنوحة للشركات، البيئة الاستثمارية من خلال إضفاء الموثوقية على صحة التعاملات والتوقيعات الإلكترونية، وسلامتها، وتوفير خيارات إضافية للمستفيدين من القطاعين الحكومي والخاص.
وأوضحت أن خدمات التصديق الرقمي هي: خدمة إلكترونية تهدف إلى التحقق من صحة وسلامة التعامل الإلكتروني، وهوية المتعاملين، وتشمل خدماتها: إصدار الشهادات الرقمية، والتوقيع الإلكتروني، والختم الإلكتروني والزمني، إضافة لإدارة الأجهزة، وبموجب هذه التراخيص يحقّ للشركات تقديم خدماتها لفئتين: الفئة الأولى مقدم خدمات شامل، وهي المؤهلة لتقديم جميع خدمات التصديق الرقمي، والفئة الثانية مقدم خدمات مُحدّد، وهي مؤهلة لتقديم خدمة واحدة أو أكثر باستثناء إصدار الشهادات الرقمية.
وتأتي الترخيص لهذه الخدمات في إطار جهود هيئة الحكومة الرقمية لرفع مستويات الثقة والأمان في التعاملات الرقمية للقطاعين الحكومي والخاص، بوصفه أحد أبرز مكونات برامج ومبادرات التحوّل الرقمي، وتحسين البيئة التنظيمية المُقدمة لهذه الخدمة، للإسهام في تعزيز التحوّل الرقمي بما يرفع من إسهامات الخدمات الرقمية في الاقتصاد الوطني وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض