نيوزيلندا تتخذ إجراءات عاجلة للحد من ارتفاع أسعار الطاقة

كشفت الحكومة النيوزيلندية عن مجموعة إصلاحات في قطاع الطاقة والكهرباء، لمواجهة ارتفاع أسعار الجملة للكهرباء، والتي دفعت بعض الشركات الصناعية الكبرى إلى إعادة النظر في مستقبل أنشطتها.

وأكد "سيمون براون" وزير الطاقة النيوزيلندي  أن الإصلاحات تستهدف تعزيز أمن إمدادات الطاقة وتوفيرها بأسعار يمكن تحملها، ولتسهيل للحصول على الموافقة لبناء المزيد من محطات توليد الطاقة المتجددة.

وأشار إلى أن أسعار الطاقة في البلاد تعد من بين الأعلى في الدول الغربية، وأصبحت الدولة تواجه أزمة في أمن الطاقة  "لا شك فيها".

وقال إن بلاده تحتاج إلى طاقة وفيرة وبأسعار معقولة، لذلك تتخذ الحكومة الائتلافية سلسلة إجراءات عاجلة  لاستعادة الثقة في قطاع الطاقة وإزالة القيود التنظيمية  التي تمنع الشركات من توليد الكهرباء أو توفير الوقود لتلبية احتياجات النيوزيلنديين.

وأدى انخفاض منسوب المياه في البحيرات  إلى تراجع إنتاج محطات توليد الطاقة المائية في نيوزيلندا، إلى جانب نقص إمدادات الغاز  بسبب انقطاعات الكهرباء مما أدى إلى ارتفاع أسعار الكهرباء،  حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء.

وتدرس شركة "وينستون بالب إنترناشونال" لصناعة الأخشاب ولب الورق وقف أنشطة تصنيع اللب والأخشاب إلى أجل غير مسمى بسبب ارتفاع التكاليف.

كما أغلقت شركة "ميثانكس كورب" مؤقتًا مصنع إنتاج الميثانول في نيوزيلندا ووافقت على بيع حقوقها الغازية في البلاد إلى شركتي "كونتاكت إنيرجي" و"جينسيس إنيرجي".

وخفضت شركة "ريو تينتو " استخدام الكهرباء في مصنع "تيواي بوينت" للألومنيوم وفقًا لاتفاق محدد مع شركة "مريديان إنيرجي"، وهو ما يوفر كمية أكبر من الطاقة للشبكة الوطنية في البلاد.

وأعلنت الحكومة اليوم اعتزامها إصدار قانون بنهاية العام الحالي لإلغاء حظر مفروض على أعمال التنقيب البحرية عن النفط والغاز  أمام سواحل البلاد.

المصدر: بوابة الفجر