قضايا اجتياز الحدود خلسة تكاد تكون يومية في محكمة صفاقس 1
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
تتعهد النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية صفاقس 1 بشكل يكاد يكون يوميا بفتح أبحاث تحقيقية لتتبع الضالعين في تنظيم قوارب الهجرة غير النظامية وسفرات الموت نحو الأراضي الإيطالية انطلاقا من سواحل ولاية صفاقس، وفق ما افاد به فوزي المصمودي وكيل الجمهورية والمتحدث الرسمي باسم المحكمة الابتدائية صفاقس 1 لموزاييك.
وأوضح المصمودي أنّ النيابة العمومية أذنت يوم أمس الاربعاء 9 اوت بفتح أربع قضايا تحقيقية بها موقوفين من اجل المشاركة في وفاق لمساعدة الغير على اجتياز الحدود البحرية خلسة.
كما تم يوم 8 أوت الجاري الإذن بفتح قضية تحقيقية، حول ملف مشابه.
كما فتحت النيابة العمومية بهذه المحكمة يوم 7 أوت خمس قضايا تحقيقية، ويوم 4 اوت تم فتح 4 قضايا تحقيقية. ومجموع هذه القضايا بها موقوفين وهذا فضلا عن القضايا المنشورة ضد مجهول أو ضد أشخاص بحالة فرار، إضافة إلى القضايا التي تحال مباشرة على المجلس الجناحي وهي القضايا التي لا تتجاوز عقوبتها خمس سنوات، وتكون في حدود 3 سنوات حين يكون تنظيم الحرقة من شخص واحد.
فتحي بوجناح
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بفتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.25.368 بفتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة، قدمه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي، نيابة عن الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوزي لقجع.
وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى فتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 60 من القانون التنظيمي لقانون المالية.
وأضاف الوزير أن فتح هذه الاعتمادات غير المتوقعة في إطار قانون المالية لسنة 2025، يكتسي طابعا ملحا وضروريا نظرا لارتباطها بدعم الوضعية المالية للمكتب الوطني للماء والكهرباء بهدف ضمان استقرار أسعار الماء والكهرباء حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين؛ والمساهمة في رأسمال بعض المؤسسات والمقاولات العمومية لتحسين وضعيتها المالية وتمكينها من تمويل مشاريعها الاستراتيجية؛ وتغطية النفقات المتعلقة بتحسين أجور بعض فئات الموظفين في إطار الحوار الاجتماعي.
كلمات دلالية مجلس الحكومة، مرسوم، اعتمادات إضافية