قادة الاقتصاد الرقمي من 160 دولة يجتمعون في الرياض خلال ديسمبر
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
شمسان بوست / متابعات:
تستعد العاصمة السعودية الرياض لاستضافة «المنتدى العالمي لحوكمة الإنترنت» في دورته الـ19، خلال ديسمبر (كانون الأول) المقبل، الذي يشارك فيه أكثر من 10 آلاف خبير عالمي من 160 دولة؛ لمناقشة وصياغة التوجهات والسياسات الدولية في مستجدات هذا المجال، والتوافق عليها بشكل تشاركي بين الحكومات والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي.
كما أن «المنتدى»، الذي يُعقد خلال الفترة من 15 إلى 19 ديسمبر المقبل، سيشهد مشاركة ما يزيد على ألف متحدث دولي، وأكثر من 300 جلسة وورشة عمل، حيث يهدف الحدث، الذي تنظمه الأمم المتحدة بشكل سنوي، إلى مناقشة قضايا السياسات المتعلقة بحوكمة الإنترنت.
كما يهدف إلى تبادل الخبرات والمعلومات وأفضل الممارسات وتحديد التحديات الرقمية الناشئة وإيجاد الحلول لها؛ لتعزيز التعاون الدولي ورفع مستوى الوعي بالتنمية المستدامة للإنترنت.
ويأتي اختيار المملكة لاستضافة «المنتدى العالمي» تأكيداً على «الإمكانات الكبيرة التي تحظى بها البلاد في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات والحوكمة الرقمية، والتي تعكس رؤيتها في ترسيخ مكانتها وجهةً رائدةً لاستضافة المؤتمرات والمعارض الدولية التقنية».
كما يؤكد ذلك «التزام السعودية بتعزيز التعاون الدولي لبناء مجتمع رقمي مزدهر، من خلال حرصها على قيادة المنطقة نحو إيجاد حلول تقنية مستدامة ومبتكرة، مما يعزز مكانتها المحورية في رسم ملامح المستقبل الرقمي عالمياً، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة».
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
ستاندرد آند بورز ترفع تصنيف دولة عربية إلى "A+"
الاقتصاد نيوز - متابعة
رفعت وكالة "إس آند بي غلوبال" التصنيف الائتماني للإصدارات السعودية بالعملتين الأجنبية والمحلية الطويلة الأجل إلى "A+" من "A"، بنظرة مستقبلية مستقرة، وسط الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، في ظل نجاح جهود المملكة في تنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط.
وقالت وكالة "إس آند بي" إن رفع التصنيف الائتماني للمملكة يعكس اعتقادها بأن "التحول الاجتماعي والاقتصادي الجاري في السعودية مدعوم بتحسين فعالية الحكامة والإعدادات المؤسسية، بما في ذلك تعميق أسواق رأس المال المحلية".
ولفتت إلى أن السعودية حققت، منذ أعلنت الحكومة عن خطتها الطموحة "رؤية 2030" في 2016، نحو 87 بالمئة من أهدافها البالغ عددها 1064 هدفاً.
"الإجراءات الحكومية الرامية إلى تحفيز الاستثمار والاستهلاك ستدعم آفاق النمو القوي غير النفطي على المدى المتوسط"، بحسب ما أوضحت الوكالة في تقريرها، كما أشارت إلى أن "زخم النمو القوي للاقتصاد غير النفطي وأسواق رأس المال المحلية يوازن بين المخاطر الناجمة عن ارتفاع الدين الحكومي والخارجي لتحقيق أهداف رؤية 2030 وتكاليف خدمة الدين".
وترى الوكالة أن "الإعدادات المؤسسية في السعودية أصبحت أكثر قوة في سياق الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية والتحول في ظل رؤية 2030، وهي الآن متوافقة مع معظم الأقران المصنفين في الشريحة (A)".
وعن جهود تنويع الاقتصاد السعودي وتطور القطاع غير النفطي، قالت "إس آند بي" إن الاستثمارات العامة والخاصة تستهدف تطوير صناعات جديدة، مثل السياحة والتصنيع والطاقة الخضراء والتعدين، بهدف تنويع الاقتصاد بعيداً الهيدروكربونات، متوقعة أن تعزز الاستثمارات الحالية استهلاك سكان السعودية، وأن تزيد تدريجياً من القدرة الإنتاجية للاقتصاد.
ولفتت إلى أن القطاع غير النفطي (بما في ذلك الأنشطة الحكومية) يمثل الآن حوالي 70 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ63 بالمئة في 2018.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام