سيدة تطلب الخلع بعد 36 عام زواج.. اعرف السبب
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
"لم أتخيل بعد كل تلك العشرة مع زوجى سيقوم بطردى للشارع، بعد أن تزوج فتاة عشرينية، وانهال على بالضرب وسرق حقوقى الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وقاطع أولاده وحرمهم من أمواله".. كلمات جاءت على لسان أحدى الزوجات بمحكمة الأسرة بالجيزة، أثناء ملاحقتها لزوجها بدعوى طلاق خلعا، واتهامها له بتهديدها، ورفضه الانفصال عنها وتركها معلقة طوال عام ونصف.
وأكدت الزوجة: "تركت مسكن الزوجية مجبرة بعد تهديدى زوجى لى، وجاء بزوجته الجديدة واسكنها فيه، ورفض وساطة أولاده، وشهر بسمعتى، وانهال على بالضرب بعد زواج دام 36 عاما، وإلحاقه بى إصابات خطيرة وتدهور حالتى الصحية، وحررت بلاغ ضده لإثبات ما لحق بى من ضرر".
وأشارت الزوجة التى طالبت بحقوقها الشرعية: "اخترت الطلاق خلعا لسرعة الانفصال عنه، وعرض عليه رد الجنيه مقدم الصداق، وطالبت بقائمة منقولاتى التى تتعدى مليونى جنيه بعد أن دفعته منذ عامين بتعديلها وكتابة بعض الممتلكات لى، وهو ما فعله لاقرر الانفصال عنه بعد أن خشيت على نفسى من عنفه بسبب تهديداته لى، ومحاولته دفعى للتوقيع على تنازل عن حقوقى، وحررت بلاغات بالواقعة".
يذكر أن القانون أشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية فى حالات التخلف عن دفع النفقات وفقًا لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائى واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة طلاق للضرر أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
حماس تطلب من البرلماني الدولي فرض عزلة على الاحتلال الإسرائيلي
دعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الخميس، الاتحاد البرلماني الدولي، إلى: "فرض عزلة دولية على الاحتلال الإسرائيلي ومقاطعته"، وذلك في ظل الانتهاكات المتواصلة التي يمارسها بحق الشعب الفلسطيني، لا سيما المجازر الجارية في قطاع غزة.
وأشادت الحركة، في بيان لها، باعتماد الاتحاد البرلماني الدولي قراراً يعبر عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني وحقوقه، في ختام اجتماعات جمعيته العامة الـ150 التي انعقدت في العاصمة الأوزبكية طشقند.
واعتبرت "حماس" أن هذا الموقف يمثل صفعة جديدة للاحتلال الإسرائيلي وأيضا لحلفائه، فيما يؤكد مجدداً على عدالة القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في أرضه.
وفي السياق نفسه، ثمّنت الحركة، موقف الاتحاد الرافض لمخططات التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة وباقي الأراضي المحتلة، ودعت إلى تكثيف الجهود لعزل الاحتلال دولياً، وتعزيز المقاطعة السياسية والدبلوماسية والأمنية والعسكرية ضده، إلى جانب اتخاذ خطوات رادعة من أجل وقف عدوانه وجرائم الإبادة التي يتعرض لها الفلسطينيون في غزة والضفة الغربية والقدس.
وأعربت "حماس" عن تقديرها لدور البرلمانات العربية والإسلامية والإفريقية والبرلمانات الصديقة التي شاركت في اجتماع طشقند، وساندت الحقوق الفلسطينية، بينما رفضت مشاريع التهجير والتصفية، كما قاطعت كلمة ممثل الاحتلال الإسرائيلي.
من جانبه، أكد الاتحاد البرلماني الدولي في قراره أنّ: تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي تتطلب وقفاً فورياً لإطلاق النار في غزة، والإفراج عن الأسرى والمعتقلين السياسيين، واعترافاً دولياً متبادلاً بدولتي فلسطين ودولة الاحتلال الإسرائيلي، فضلاً عن إنهاء الاستيطان غير القانوني.
وأعرب الاتحاد عن قلقه العميق إزاء استمرار الاحتلال الإسرائيلي وتوسيع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية، معتبراً أنّ: "النزاع يتجاوز كونه مجرد قضية إقليمية"، وداعياً إلى احترام حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967.
كذلك، أبدى الاتحاد، دعمه، لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، واعتبرها جهة حيوية في تقديم الخدمات الإنسانية والتعليمية والصحية للفلسطينيين، داعياً الكنيست الإسرائيلي إلى التراجع عن قراره بحظر أنشطة الوكالة، وحثّ في الوقت نفسه برلمانات العالم على دعمها مالياً.
إلى ذلك، يأتي هذا الموقف في ظل تصعيد عسكري إسرائيلي متواصل ضد قطاع غزة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، أسفر، بدعم أمريكي كامل، عن سقوط أكثر من 166 ألف بين شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم من النساء والأطفال، إلى جانب أكثر من 11 ألف مفقود، في ما تصفه جهات دولية وحقوقية بأنه حملة إبادة جماعية.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل