لبنان ٢٤:
2024-12-31@07:36:37 GMT
يبيع سلاحف بحرية مهدّدة بالانقراض.. هكذا أوقفته قوى الأمن!
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: "في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن في سبيل حماية الحياة البرية والبحرية وكائناتها ومنع الاتجار بها والمحافظة على التوازن البيئي، وبناء على شكوى من احدى الجمعيات البيئية، حول قيام شخص ، مخالفاً بذلك قانون حماية الحيوانات والرفق بها، واتّفاقية "CITES" التي وقّع عليها لبنان، وتوصيات المنظّمة العالمية للصحّة الحيوانية (OIE).
بتاريخ 23-8-2024، قامت دورية من مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدرك الإقليمي بتوقيف صاحب المحل المعد لبيع الحيوانات وهو لبناني، من مواليد عام 1997.
وضبطت /5/ سلاحف بحرية مولودة حديثًا من نوع ضخمة الرأس "CARETTA CARETTA" التي تعتبر مهددة بالانقراض وفقًا للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN)، وتتميز بخصائص عدة تجعلها مهمة للطبيعة والنظام البيئي البحري منها: -دور في السلسلة الغذائية، - توزيع المغذيات، - المساعدة في صحة قاع البحر، - تنظيف الشواطئ... بناء على اشارة القضاء المختص، أودع الموقوف الفصيلة المعنية، وسلمت السلاحف الى جمعية مختصة التي أطلقتها عند شاطئ حمى المنصوري.
وهنا تذكر المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي جميع المواطنين واصحاب محالّ بيع الحيوانات بضرورة التأكد من شرعية الحيوانات التي يقتنونها وتسوية أوضاعها في حال كانت مخالفة".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
بسبب خطأ..يبيع سيارته لفتاة ويحصل على ثمنها بعد عام من المحكمة
قضت محكمة العين الابتدائية، بإلزام فتاة بدفع 300 ألف درهم لرجل، بعدما باعها سيارته وسجلها باسمها ولكنها لم تلتزم بسداد ثمنها.
وفي تفاصيل القضية، رفع رجل دعوى طالب فيها فتاة بدفع 300 ألف درهم، مشيراً إلى أنه اتفق مع المدعى عليها لبيعها مركبته بـ 300 ألف درهم على أن تسدد ثمنها لاحقاً، ونقل ملكيتها وسجلها باسمها، إلا أنها لم تلتزم بالاتفاق ولم تسدد قيمتها، واستمر في مطالبتها بالمبلغ لمدة عام كامل.وقدمت المدعى عليها مذكرة جوابية على الدعوى، أشارت فيها إلى أنها اشترت المركبة من المدعي بـ 100 ألف درهم، وأنها سددت المبلغ له، وطلبت في ختامها رفض الدعوى مع إلزام المدعي بالرسوم والمصاريف.
وأحضر المدعي شاهد إثبات قال في شهادته بعد أداء اليمين القانونية، إنه "كان حاضراً عندما أبدت المدعى عليها رغبتها في شراء المركبة بـ 300 ألف درهم، وذلك منذ سنتين في مسكن المدعي، وأنه بعد التنازل عنها في المرور كان حاضراً أيضاً، وأقرت المدعى عليها حينها بأنها اشترت المركبة من المدعي بنفس المبلغ ولم تسدد ثمنها".
وأمرت المحكمة بإلزام المدانة بسداد ثمن المركبة للمدعي.
الحشد يعلن عن جاهزية قواته في مواجهة التهديدات القادمة من سوريا