«المؤتمر»: جهود الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية تحقق أهداف رؤية مصر 2030
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
ثمّن الربان وليد جودة، أمين مساعد حزب المؤتمر بالقاهرة، الجهود التي تبذلها الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية ودعم الصناعة الوطنية.
وقال أمين مساعد حزب المؤتمر، في بيان صحفي له، إن هذه الجهود تأتي في إطار رؤية الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأوضح جودة، أن الحكومة تعمل على خلق بيئة استثمارية مواتية من خلال تحديث القوانين والإجراءات، وتسهيل الحصول على التراخيص، وتوفير الحوافز للمستثمرين الأجانب، لافتًا إلى أن تلك الجهود تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري وجعله وجهة جاذبة للاستثمارات من مختلف دول العالم.
كما ثمّن أمين مساعد حزب المؤتمر الخطوات الجادة التي تتخذها الدولة لتحسين مناخ الاستثمار، بما في ذلك توفير مناخ آمن ومستقر للمستثمرين، وتحقيق شراكات اقتصادية استراتيجية مع مختلف الدول والمؤسسات الدولية.
وأشار أمين مساعد حزب المؤتمر، إلى أن الاستثمارات الأجنبية تلعب دورًا مهمًا في تحفيز النمو الاقتصادي وتنمية مصادر الدولة من العملة الأجنبية الصعبة، كما تساهم في دفع عجلة الإنتاج والتنمية الاقتصادية، وتوفير فرص عمل جديدة، مما يُقلل من البطالة ويُحسّن من مستوى معيشة المواطنين.
ونوه بأن الجهود المبذولة لجذب الاستثمارات الأجنبية ودعم الصناعة الوطنية تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف رؤية مصر 2030.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أهداف رؤية مصر 2030 الاستثمارات الأجنبية التنمية الاقتصادية الحكومة جذب الاستثمارات الأجنبية حزب المؤتمر دعم الصناعة الوطنية رؤية مصر 2030 الاستثمارات الأجنبیة
إقرأ أيضاً:
«المالية»: القطاع الخاص أثبت قدرته على الابتكار وقيادة النمو الاقتصادي المستدام
أكد ياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية، التطلع للمزيد من الشراكات للقطاع الخاص دوليا وإقليميا، بدلاً من التوسع في السياسات الحمائية، فالقطاع الخاص أثبت قدرته على التطوير والابتكار والتقدم، وقيادة النمو الاقتصادي الشامل والمستدام أيضًا، كما أن الممارسات الحمائية تُخل بمبادئ التنافسية، وتؤثر سلبًا على الاقتصاد العالمي والأسواق النامية والناشئة، موضحًا أن زيادة دعم الدول للاستثمارات ستكون على حساب الإنفاق الاجتماعي والخدمات الأساسية.
مصر تشجع الاستثمار في القطاعات ذات الأولويةوقال نائب رئيس الوزراء في مؤتمر «استدامة الاستثمار» الذي نظمته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية «OECD» بباريس، إن مصر تشجع الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية بإصلاحات هيكلية محفزة للقطاع الخاص، والإصلاحات الضريبية الأخيرة خطوة جادة تمهد الطريق لنمو الاستثمارات الخاصة، لافتًا إلى أننا لدينا مبادرات فعالة لمساندة بعض الصناعات بمستهدفات واضحة في إطار زمني محدد.
تحقيق أهداف التنمية الشاملةوأضاف أننا نسعى للحفاظ على الاستقرار المالي من أجل دفع جهود نمو القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، على نحو يعزز معدلات الإنتاجية والتصدير ويوفر المزيد من فرص العمل، ويسهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة إليهم.