«المؤتمر»: جهود الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية تحقق أهداف رؤية مصر 2030
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
ثمّن الربان وليد جودة، أمين مساعد حزب المؤتمر بالقاهرة، الجهود التي تبذلها الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية ودعم الصناعة الوطنية.
وقال أمين مساعد حزب المؤتمر، في بيان صحفي له، إن هذه الجهود تأتي في إطار رؤية الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأوضح جودة، أن الحكومة تعمل على خلق بيئة استثمارية مواتية من خلال تحديث القوانين والإجراءات، وتسهيل الحصول على التراخيص، وتوفير الحوافز للمستثمرين الأجانب، لافتًا إلى أن تلك الجهود تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري وجعله وجهة جاذبة للاستثمارات من مختلف دول العالم.
كما ثمّن أمين مساعد حزب المؤتمر الخطوات الجادة التي تتخذها الدولة لتحسين مناخ الاستثمار، بما في ذلك توفير مناخ آمن ومستقر للمستثمرين، وتحقيق شراكات اقتصادية استراتيجية مع مختلف الدول والمؤسسات الدولية.
وأشار أمين مساعد حزب المؤتمر، إلى أن الاستثمارات الأجنبية تلعب دورًا مهمًا في تحفيز النمو الاقتصادي وتنمية مصادر الدولة من العملة الأجنبية الصعبة، كما تساهم في دفع عجلة الإنتاج والتنمية الاقتصادية، وتوفير فرص عمل جديدة، مما يُقلل من البطالة ويُحسّن من مستوى معيشة المواطنين.
ونوه بأن الجهود المبذولة لجذب الاستثمارات الأجنبية ودعم الصناعة الوطنية تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف رؤية مصر 2030.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أهداف رؤية مصر 2030 الاستثمارات الأجنبية التنمية الاقتصادية الحكومة جذب الاستثمارات الأجنبية حزب المؤتمر دعم الصناعة الوطنية رؤية مصر 2030 الاستثمارات الأجنبیة
إقرأ أيضاً:
مونديال 2030 يرفع من وتيرة الاستثمارات العمومية لمستويات قياسية ببلادنا
أخبارنا المغربية - بدر هيكل
بشغف كبير بكرة القدم وتطلعات طموحة نحو مستقبل يبشر بالكثير، يمضي المغرب بخطوات واثقة نحو تحقيق شروط استضافة كأس العالم لكرة القدم لعام 2030، ويعمل المغرب على تقوية ملفه، سعياً لجني ثمار اقتصادية وفيرة.
وفي هذا الإطار، يبذل المغرب جهداً استثمارياً كبيراً ما فتئ يتنامى مع توالي السنين، يظهر جلياً فيما تخصصه المالية العمومية بالمغرب للاستثمارات العمومية المقررة لفائدة الجماعات الترابية ومؤسسات ومقاولات عمومية متعددة الأنشطة؛ هذا التنامي لا تخطئه عيون فاعلي المنظومة الاقتصادية في قوانين المالية خلال السنوات الثلاث الماضية، تزامناً مع إيلاء أهمية قصوى لتفعيل بنود ميثاق الاستثمار الجديد وشروع صندوق محمد السادس للاستثمار في العمل.
وكانت معطيات حول الحجم الإجمالي للاستثمار العمومي قد أشارت إلى أنه بلغ غلافاً مالياً قدره 300 مليار درهم في السنة المالية 2023، بعدما خصص للمجهود الاستثماري في القطاع العام 245 مليار درهم في قانون مالية 2022، ما يعني زيادة تُقدّر بـ55 مليار درهم بين السنتين الماليتين المذكورتين.
وفي سياق متصل، أعلن مجلس المنافسة أن حجم الاستثمار العمومي في المغرب حقق “مستويات قياسية” خلال سنة 2023، حيث بلغ 300 مليار درهم، بزيادة قدرها 22.4% مقارنة بسنة 2022 و53.9% مقارنة بسنة 2019.
ويُعزى هذا الارتفاع، يقول نفس المصدر، إلى “إطلاق عدة مشاريع عمومية كبرى”، بما في ذلك تنظيم تظاهرات رياضية قارية أو عالمية، ومخططات تنموية وطنية أو جهوية.
وفي تقريره السنوي لسنة 2023، أوضح المجلس أنه “يجب أن يتماشى الاستثمار العمومي مع الأهداف الاستراتيجية الوطنية”، التي تهدف إلى “زيادة حجم الاستثمار الخاص ليصل إلى ثلثي الاستثمار الإجمالي بحلول عام 2035”.
وفي السياق نفسه، كان قانون المالية للسنة الحالية 2024 قد قدّر أن المجهود الاستثماري الإجمالي للقطاع العام يبلغ 335 مليار درهم.
هذا الغلاف المالي موزع أساساً على صندوق محمد السادس للاستثمار بقيمة 45 مليار درهم، والميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة، ومصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة، مع تحييد مبلغ التحويلات من الميزانية العامة إلى المؤسسات والمقاولات العمومية والحسابات الخصوصية للخزينة، ومصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة، بقيمة 103 مليارات درهم.
وأضاف المصدر ذاته أن هذا المجهود الاستثماري يهم كذلك المؤسسات والمقاولات العمومية بقيمة 152 مليار درهم، والجماعات الترابية بـ20 مليار درهم، والصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية بقيمة 15 مليار درهم.
هذا، وتهم برامج الاستثمار هذه أساساً تعزيز الشبكة الطرقية الوطنية، ودعم البرامج الخاصة بقطاعات الفلاحة والمياه والغابات، والقطاع السمعي البصري، والسكن، والعدل، والثقافة، والرياضة، وكذا برامج اجتماعية وتربوية.
وفيما يخص ميزانيات الاستثمار المخصصة للجماعات الترابية، فتعمل على تدعيم البنيات التحتية الرامية إلى تحسين ظروف عيش السكان. وسترتكز الجهود على توسيع وتقوية شبكة التطهير وبناء المنشآت الثقافية والرياضية والترفيهية والأسواق والبنايات العمومية وتهيئة الحدائق والمساحات الخضراء.
أما ما يتعلق بالبرنامج الاستثماري للمؤسسات والمقاولات العمومية فيهم، على الخصوص، قطاعات الطاقة، والاتصالات، والسكنى، والفلاحة، والكهرباء والماء الصالح للشرب، والفوسفاط ومشتقاته، والطرق السيارة، والنقل الجوي والبحري والسككي.
هذا، وستكون لهذا الجهد الاستثماري الضخم عائدات اقتصادية جمّة يُرتقب أن تجنيها المملكة المغربية من تنظيمها لأغلى تظاهرة رياضية عالمية في مجال كرة القدم “مونديال 2030”، بملف مشترك مع إسبانيا والبرتغال؛ بينما يُنتظَر من الحدث العالمي نفسه ترسيخٌ أكبر لـ”صورة المملكة”. وأفاد تقرير صدر حديثاً عن شركة مختصة في قضايا التحليل المالي والوساطة في سوق البورصة المغربية "Valoris Securities"، بأن تنظيم كأس العالم لكرة القدم عام 2030 يمكن أن يضخ عائدات مالية تقارب 1.2 مليار دولار في شرايين الاقتصاد الوطني.
وكان الديوان الملكي المغربي في بيان له حين "زَفّ العاهل المغربي الملك محمد السادس للشعب المغربي بفرحة كبيرة خبر احتضان المملكة مونديال 2030"، قد أكد أن هذا القرار يمثل "إشادة واعترافاً بالمكانة الخاصة التي يحظى بها المغرب بين الأمم الكبرى".
شرطة الضرائب تضبط 480 قضية في 24 ساعة