«المؤتمر»: جهود الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية تحقق أهداف رؤية مصر 2030
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
ثمّن الربان وليد جودة، أمين مساعد حزب المؤتمر بالقاهرة، الجهود التي تبذلها الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية ودعم الصناعة الوطنية.
وقال أمين مساعد حزب المؤتمر، في بيان صحفي له، إن هذه الجهود تأتي في إطار رؤية الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأوضح جودة، أن الحكومة تعمل على خلق بيئة استثمارية مواتية من خلال تحديث القوانين والإجراءات، وتسهيل الحصول على التراخيص، وتوفير الحوافز للمستثمرين الأجانب، لافتًا إلى أن تلك الجهود تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري وجعله وجهة جاذبة للاستثمارات من مختلف دول العالم.
كما ثمّن أمين مساعد حزب المؤتمر الخطوات الجادة التي تتخذها الدولة لتحسين مناخ الاستثمار، بما في ذلك توفير مناخ آمن ومستقر للمستثمرين، وتحقيق شراكات اقتصادية استراتيجية مع مختلف الدول والمؤسسات الدولية.
وأشار أمين مساعد حزب المؤتمر، إلى أن الاستثمارات الأجنبية تلعب دورًا مهمًا في تحفيز النمو الاقتصادي وتنمية مصادر الدولة من العملة الأجنبية الصعبة، كما تساهم في دفع عجلة الإنتاج والتنمية الاقتصادية، وتوفير فرص عمل جديدة، مما يُقلل من البطالة ويُحسّن من مستوى معيشة المواطنين.
ونوه بأن الجهود المبذولة لجذب الاستثمارات الأجنبية ودعم الصناعة الوطنية تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف رؤية مصر 2030.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أهداف رؤية مصر 2030 الاستثمارات الأجنبية التنمية الاقتصادية الحكومة جذب الاستثمارات الأجنبية حزب المؤتمر دعم الصناعة الوطنية رؤية مصر 2030 الاستثمارات الأجنبیة
إقرأ أيضاً:
العاصمة الإدارية الجديدة مركز اقتصادي وإداري يجسد رؤية مصر 2030 «إنفوجرافيك»
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، مجموعة من الإنفوجرافات على منصاته بمواقع التواصل الاجتماعي، تسلط الضوء على إمكانيات العاصمة الإدارية الجديدة كمركز اقتصادي وإداري يجسد رؤية مصر 2030 في التحول إلى دولة حديثة ومتطورة على كافة الأصعدة، بما يتواكب مع التطورات التكنولوجية العالمية، وذلك في ضوء الإنجازات المتواصلة التي تحققها الدولة، والتي تمثل نقطة تحول حقيقية في مسيرة الجمهورية الجديدة، لا سيما بعد انطلاق المشروعات القومية الكبرى التي شكلت خطوات محورية نحو تحقيق التنمية المستدامة في مختلف المجالات، مما يسهم في بناء مستقبل واعد للأجيال القادمة.
وتناولت الإنفوجرافات، رؤية العاصمة الإدارية الجديدة، التي تم تصميمها لتكون مدينة متكاملة بها مناطق للإسكان والعمل، وتقدم كافة الخدمات التعليمية والصحية والترفيهية، وتضم المقرات الرئيسة للوزارات ومجلس الوزراء ومجلس الشيوخ والبرلمان، فضلًا عن مقرات البنوك المحلية والدولية والمؤسسات المالية والبنك المركزي المصري.
من المستهدف أن تستوعب المدينة 8-9 ملايين مواطن على 4 مراحل بمساحة 230 ألف فدانولفت المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إلى أن المساحة الإجمالية للعاصمة الإدارية بمراحلها الأربعة تبلغ 230 ألف فدان، ومن المستهدف أن تستوعب المدينة 8 - 9 ملايين مواطن، منهم 2.5 مليون مواطن في المرحلة الأولى، علمًا بأن هناك 480 مطورًا عقاريًا يعملون بتطوير الأحياء والأراضي.
وبشأن رؤية المؤسسات الدولية، أشارت إنفوجرافات المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إلى تأكيد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن مصر تبني العاصمة الإدارية لتكون أول مدينة ذكية في البلاد، حيث تتضمن بنية تحتية متطورة تهدف إلى تقليل الاستهلاك والتكاليف، مع التركيز على استخدام الطاقة المتجددة، كما أشار المعهد العربي لإنماء المدن إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة مصممة لتكون عاصمة مصر المستقبلية ومركزًا إداريًا وماليًا إقليميًا رئيسًا، حيث تسعى الأنشطة الاقتصادية والترفيهية والإدارية في العاصمة إلى جذب السكان والمستثمرين، مما يجعلها مدينة ذكية، متطورة تكنولوجيًا، ومستدامة بما يتماشى مع الأهداف المحددة في استراتيجية "رؤية مصر 2030".
كما تناولت الإنفوجرافات الحديث عن الأهداف الرئيسة لإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، موضحًة أنه من المستهدف أن تكون مدينة خضراء يبلغ نصيب الفرد فيها من المسطحات الخضراء والمفتوحة 15م2 وفقًا للمعايير العالمية، وكذلك من المقرر أن تكون مدينة مستدامة يتم تغطية 70% من أسطح مبانيها بوحدات الطاقة الشمسية، وتستخدم بها محددات الاستدامة في الطاقة وتدوير المخلفات.
العاصمة الإدارية الجديدة مدينة ذكية تقدم جميع خدماتها إلكترونيًاوتشمل الأهداف وفقًا للإنفوجرافات أن تكون العاصمة الإدارية مدينة متصلة يراعى بها تدرج جميع شبكات النقل والمواصلات، وكذلك مدينة ذكية تقدم جميع الخدمات إلكترونيًا، إلى جانب أن تكون مدينة للمشاة حيث يُخصص 30% من شبكة الطرق بها للمشاة والدراجات، بالإضافة إلى تخصيص 30% من مساحتها لخدمة قطاع الأعمال والمال، كما أنه مقرر أن تكون مدينة للسكن والحياة من خلال تخصيص 40% من مساحتها للسكن.
وأبرزت الإنفوجرافات المشروعات السكنية بالمرحلة الأولى، والتي تأتي ضمن أهداف العاصمة الإدارية كمدينة للسكن والحياة، لتشمل 8 أحياء سكنية تضم 600 ألف وحدة سكنية فندقية، فضلًا عن 40 برجًا متعدد الاستخدامات يضم نحو 500 وحدة سكنية فندقية، أما على صعيد أهم المشروعات التعليمية بالعاصمة الإدارية، فيتم إنشاء 3 مدارس حكومية و56 مدرسة خاصة، علاوة على 7 أفرع للجامعات الأجنبية تم افتتاحها، بالإضافة إلى مدينة المعرفة، كما تضم العاصمة الإدارية مدينة رياضية بمساحة إجمالية 92 فدانًا، تشمل عدة منشآت رياضية أبرزها: صالة مغطاة بمساحة تتسع لـ7 آلاف متفرج، ومجمعات حمامات السباحة والإسكواش، بالإضافة لـ4 ملاعب كرة قدم و10 ملاعب خماسية.
وإلى جانب ما سبق، أظهرت الإنفوجرافات أن العاصمة الإدارية تضم أيضًا مدينة الفنون والثقافة، التي تقع على مساحة 100 فدان، وهي الأكبر عالميًا في هذا المجال، وتحتوي على دار الأوبرا الجديدة، ومركز للإبداع الفني، ومتحف للفن الحديث، ومكتبة ضخمة بها العديد من الكتب النادرة، كما تضم المدينة الطبية "كابيتال ميد" التي تمتد على مساحة 400 فدان، وتضم 12 مستشفى متكاملًا، ومن المستهدف الوصول إلى 30 مستشفى، بالإضافة إلى مستشفى مركزي للتأمين الصحي، كذلك تضم العاصمة الحي الحكومي والذي يأتي ضمن أهدافها كمدينة للأعمال، حيث يقع على مساحة 400 فدان، ويتكون من 34 مبنى وزاريًا موزعًا على 10 مجمعات حكومية، بالإضافة إلى مبنى البرلمان ومجلس الشيوخ.
وبينت إنفوجرافات المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن العاصمة الإدارية الجديدة تضم منطقة الأعمال المركزية، والتي تقع على مساحة 200 فدان، وتتكون من 20 برجًا إداريًا وسكنيًا وفندقيًا، بالإضافة إلى مقرات للبنوك والمؤسسات المالية، كما تشمل المنطقة المركزية البرج الأيقوني، الذي يعد أعلى ناطحة سحاب في أفريقيا، وواحدًا من 20 ناطحة سحاب تقام بالمنطقة، حيث يصل ارتفاعه إلى 385 مترًا، ويتكون من 79 طابقًا، كما يأتي من بين الأحياء التي تضمها العاصمة الإدارية كمدينة للأعمال، حي السفارات، الذي يقع على مساحة 1500 فدان ويضم 200 قطعة أرض مخصصة للسفارات، بالإضافة إلى مقر منظمات الأمم المتحدة، وكذلك مقر للبنك الأفريقي للاستيراد والتصدير "Afreximbank".
وأشارت الإنفوجرافات إلى أن العاصمة الإدارية مدينة متصلة تشمل مطار العاصمة الدولي بسعة 380 ألف راكب/سنويًا، وكذلك القطار الكهربائي الخفيف LRT، الذي يتضمن 20 محطة، تم افتتاح 12 محطة منها، بطاقة استيعابية 500 ألف راكب/يوميًا للمرحلتين الأولى والثانية، ويمتد من محطة عدلي منصور حتى محطة العاصمة المركزية جنوبًا، ومحطة العاشر من رمضان شمالًا، كما تشمل المدينة مونوريل (شرق النيل) العاصمة الإدارية، والذي يتضمن 22 محطة وطاقته الاستيعابية 500 ألف راكب/يوميًا، بالإضافة إلى القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العلمين - مرسى مطروح)، الذي يتضمن 21 محطة منها 8 محطات إقليمية، و13 محطة سريعة، كذلك تضم المحطة المركزية للحافلات، التي تقع على مساحة 100 فدان بالقرب من مدينة الفنون والثقافة ومحطة القطار الكهربائي الخفيف والمونوريل.
اقرأ أيضاًالمركز الإعلامي لمجلس الوزراء: لا صحة لبيع المتحف المصري الكبير
«الوزراء» يحقق حلم طالبة من ذوي الهمم في «لاب توب» ومنحة لدراسة البرمجة
رئيس الوزراء يشرح عددا من المؤشرات الإيجابية التي تتعلق بالاقتصاد المصري
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو