أنقرة (زمان التركية) – يجتمع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي لبحث التطورات على الساحة الرسمية خلال الاجتماع غير الرسمي المقرر عقده في بروكسل، بمشاركة تركية بعد غياب خمس سنوات.

وتعقد الاجتماعات غير الرسمية، وهي منصة استشارية لتطوير وجهات النظر والاستراتيجيات المشتركة بين الدول الأعضاء، في عاصمة لدولة التي تتولى رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي بالتناوب لمدة 6 أشهر.

وتم دعوة تركيا ولأول مرة منذ خمس سنوات للمشاركة في الاجتماع، ومن المتوقع أن يحضر وزير الخارجية، هاكان فيدان، الاجتماع لمناقشة العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي والتعاون بشأن القضايا الجيوسياسية المشتركة وقضية قبرص مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي.

ووصف المتحدث باسم وزارة الخارجية، أونجو كيشيلي، الدعوة بأنها “بحث عن الحوار” من قبل الاتحاد الأوروبي، قائلا: “نأمل أن تمهد هذه الخطوة الطريق لتعديل قرارات مجلس العلاقات الخارجية للاتحاد الأوروبي بتاريخ 15 يوليو/ تموز 2019، والتي جمدت علاقاتنا، في الفترة المقبلة. وتشير هذه الدعوة إلى أن الاتحاد الأوروبي يدرك الحاجة إلى تطوير العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي في مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية”.

ويختلف الاجتماع المقرر عقده عن سابقية، إذ تم نقل الاجتماع، الذي كان من المقرر عقده في بودابست في 1 يوليو/ تموز، إلى بروكسل بسبب التوترات بين المجر، التي تتولى الرئاسة الدورية، وإدارة الاتحاد الأوروبي.

وأعلن جوزيب بوريل، الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، نقل الاجتماع إلى بروكسل كجزء من رد الفعل على زيارة رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، إلى العاصمة الروسية، موسكو، في اليوم الخامس من توليه رئاسة البلاد واجتماعه مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

وتعرضت الزيارة لانتقادات شديدة من قبل إدارة الاتحاد الأوروبي لأسباب مثل حقيقة أن أوربان غير مصرح له بتمثيل الاتحاد وأن الزيارة لا تتوافق مع السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي.

وليس من المعروف بعد ما إن كان وزير الخارجية المجري، بيتر زيجارتو، سيحضر الاجتماع أم لا.

وسيتمحور الاجتماع حول التطورات في أوكرانيا والشرق الأوسط، حيث سيبدأ الاجتماع بجلسة أوكرانيا بمشاركة وزير الخارجية الأوكراني، ديمترو كوليبا، وسيقدم إحاطة.

وسيناقش الوزراء في هذه الجلسة كيفية دعم البلاد في الاستعداد لفصل الشتاء، خاصة في سياق هجمات روسيا على خطوط الطاقة الأوكرانية، واستمرار الجهود في إطار مؤتمر السلام الدولي الذي عقد في سويسرا في يونيو/ حزيران، وزيادة الضغط على روسيا وتسهيل استخدام الإيرادات من الأصول الروسية المجمدة لأوكرانيا في إطار العقوبات، كما ستتم مناقشة زيادة المساعدات العسكرية لأوكرانيا، بما في ذلك الأداة المالية الجديدة للاتحاد الأوروبي المسماة “صندوق إغاثة أوكرانيا”.

وستشمل جلسة الشرق الأوسط على نطاق واسع مناقشة الوضع في غزة والضفة الغربية والبحث عن طرق للحد من الصراع، حيث سيتم مناقشة المفاوضات الجارية بين إسرائيل وحماس لتبادل الأسرى وجهود وقف إطلاق النار في غزة وانعكاسات الوضع في لبنان وضرورة دعم هذا البلد.

ومن المتوقع أن يطرح بوريل على جدول أعمال الوزراء عقوبة من شأنها أن تشمل أعضاء الحكومة الإسرائيلية على عنف المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية، والتي ذكرها في تصريحات سابقة.

وستتم مناقشة التفاصيل حول كيفية قيام الاتحاد الأوروبي بتزويد السلطة الفلسطينية بالدعم المالي البالغ 400 مليون يورو الذي أعلن عنه الشهر الماضي لمساعدتها في إعادة هيكلة اقتصادها ودعم الاستدامة المالية.

ومن المقرر أيضًا أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي نتائج الانتخابات المثيرة للجدل في فنزويلا في 28 يوليو / تموز والوضع في البلاد.

جدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي دعا إلى التزام الشفافية وضبط النفس بعد فوز نيكولاس مادورو في الانتخابات الرئاسية للمرة الثالثة بنسبة 51.20 في المئة.

في بيان الأسبوع الماضي، كرر بوريل أنهم “لن يعترفوا بالنتائج ما لم يتم التحقق من سجلات الانتخابات بشفافية”.

Tags: الاتحاد الأوروبيالحرب الاسرائيلية على قطاع غزةالحرب الروسية الأوكرانيةالعملية العسكرية بالضفة الغربيةفلاديمير بوتينهاكان فيدان

المصدر: جريدة زمان التركية

كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة الحرب الروسية الأوكرانية العملية العسكرية بالضفة الغربية فلاديمير بوتين هاكان فيدان للاتحاد الأوروبی الاتحاد الأوروبی

إقرأ أيضاً:

تعرف إلى توصيات اجتماع مدريد بشأن الحرب على غزة

أعلن اجتماع عربي إسلامي أوروبي بشأن القضية الفلسطينية، الجمعة، الاتفاق على عقد مؤتمر دولي للسلام بأقرب وقت ممكن، ودعا إلى انسحاب إسرائيل من قطاع غزة بالكامل، بما يشمل معبر رفح وممر وفيلادلفيا على الحدود بين القطاع ومصر.

جاء ذلك في بيان مشترك صدر بختام اجتماع عُقد بالعاصمة الإسبانية مدريد، بمشاركة وزراء خارجية وممثلي دول مجموعة الاتصال الوزارية الإسلامية العربية بشأن القضية الفلسطينية، إلى جانب أيرلندا والنرويج وسلوفينيا وإسبانيا.

وقال المشاركون في الاجتماع، عبر بيانهم الذي نشرته وزارة الخارجية المصرية، إنهم يعلنون اتفاقهم "على ضرورة عقد مؤتمر دولي للسلام في أقرب وقت ممكن"، دون الحديث عن موعد محدد.

وأكدوا "الدعم الكامل لجهود الوساطة الجارية التي تبذلها مصر وقطر والولايات المتحدة (لوقف الحرب بغزة وتبادل الأسرى)، ورفض جميع الإجراءات التي تهدف إلى عرقلة عملية الوساطة".


وأضافوا: "نكرر دعوتنا لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن والمعتقلين".

كما دعوا إلى "إعادة السيطرة الكاملة للسلطة الفلسطينية على معبر رفح وبقية الحدود، وانسحاب كامل للقوات الإسرائيلية المحتلة من غزة، بما في ذلك من ممر فيلادلفيا".

ويتمسك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالبقاء في محور فيلادلفيا ومعبر رفح شرطا للموافقة على صفقة مع حركة حماس لوقف الحرب وتبادل الأسرى، وسط اتهامات سياسيين وإعلاميين له بعرقلة الصفقة عبر هذين الشرطين خوفا من انهيار حكومته التي تضم وزراء من اليمين المتطرف رافضين لوقف الحرب.

 تمكين الحكومة الفلسطينية
كذلك، أكد المشاركون في الاجتماع "ضرورة تمكين الحكومة الفلسطينية من أداء جميع واجباتها في كافة أنحاء غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية".


وشددوا على "وجود حاجة ملحة لإيصال المساعدات الإنسانية (لغزة) بشكل فوري ودون شروط وبدون عوائق وبكميات كبيرة من خلال فتح جميع المعابر الإسرائيلية".

وأعربوا عن "دعمهم عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وغيرها من الوكالات الأممية".

وفي أيار/ مايو الماضي، صدق الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي بقراءة تمهيدية على مشروع قانون لقطع العلاقات مع الأونروا وإعلانها "منظمة إرهابية".

كما حذر المشاركون في الاجتماع من "التصعيد الخطير في الضفة الغربية"، حاثين في هذا الصدد على "وقف فوري للهجمات العسكرية (الإسرائيلية) ضد الفلسطينيين، وجميع الإجراءات غير القانونية التي تقوض آفاق السلام، بما في ذلك أنشطة الاستيطان، ومصادرة الأراضي، وتهجير الفلسطينيين".


ومنذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، صعّد الجيش الإسرائيلي ومستوطنون اعتداءاتهم على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.

وخلال هذه الاعتداءات، قتل الجيش ومستوطنون ما لا يقل عن 703 فلسطينيين وأصابوا أكثر من 5 آلاف و700، واعتقل الجيش ما يزيد على 10 آلاف و700، وفق مؤسسات رسمية فلسطينية.

 الحفاظ على الوضع القانوني بالقدس
وأكد المشاركون في الاجتماع كذلك "ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي في المواقع المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس"، معترفين بـ"الدور الرئيسي للوصاية الهاشمية (الأردنية) في هذا الصدد".

وبين الفينة والأخرى، يقتحم وزراء بحكومة نتنياهو، وخاصة وزيري الأمن القومي إيتمار بن غفير، والمالية بتسلئيل سموتريتش، المسجد الأقصى، رغم انتقادات إسلامية وعربية ودولية.

والوضع القانوني أو التاريخي أو القائم هو الذي ساد منذ ما قبل 1967، وبموجبه فإن إدارة شؤون المسجد الأقصى هي من صلاحيات دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، وإن الصلاة فيه حق حصري للمسلمين وحدهم.


كما دعا المشاركون في الاجتماع إلى "وقف جميع الإجراءات التي تؤدي إلى التصعيد الإقليمي".

وأكدوا أنه "يجب على المجتمع الدولي اتخاذ خطوات نشطة لتنفيذ حل الدولتين (إسرائيلية وفلسطينية)، بما في ذلك الاعتراف العالمي بدولة فلسطين، وضمها كعضو كامل في الأمم المتحدة".

وشددوا على أن "مسألة الاعتراف (بدولة فلسطين) هي عنصر أساسي في هذه الأجندة الجديدة للسلام، مما يؤدي إلى الاعتراف المتبادل بين إسرائيل وفلسطين".

ودعوا كل الأطراف وجميع أعضاء الأمم المتحدة للانضمام إلى الاجتماع الموسع بشأن "الوضع في غزة وتنفيذ حل الدولتين كمسار لتحقيق السلام العادل والشامل"، الذي ينعقد على هامش الدورة القادمة للجمعية العامة للأمم المتحدة في 26 أيلول/ سبتمبر 2024.

وتشكلت مجموعة الاتصال الوزارية المشتركة بشأن القضية الفلسطينية بقرار من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية التي أقيمت بالعاصمة السعودية الرياض، في 11 تشرين الثاني / نوفمبر 2023.

وتضم وزراء خارجية 8 دول هي: تركيا وفلسطين والأردن وقطر والسعودية ومصر وإندونيسيا ونيجيريا، والأمينين العامين لمنظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية.


وشارك في اجتماع اليوم أعضاء المجموعة، بينهم وزراء خارجية تركيا ومصر والأردن، بالإضافة إلى ممثل عن البحرين رئيس الدورة الحالية للجامعة العربية، والممثل الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، ووزراء خارجية وممثلين أوروبيين من النرويج وسلوفينيا وأيرلندا وإسبانيا.

ومؤخرا، أعلنت كل من النرويج وسلوفينيا وأيرلندا وإسبانيا اعترافها بدولة فلسطين.

 اجتماع مع سانشيز
وقبل صدور البيان المشترك أفادت وزارتا الخارجية السعودية والأردنية، في بيانين، بأن رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز اجتمع، الجمعة، مع وفد مجموعة الاتصال الوزارية الإسلامية العربية برئاسة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان.

وحضر الاجتماع وزراء خارجية فلسطين محمد مصطفى، والأردن أيمن الصفدي، ومصر بدر عبد العاطي، وتركيا هاكان فيدان، بجانب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، ووزير الدولة بوزارة خارجية قطر محمد الخليفي، وفق البيانين ذاتهما.

كما حضر الاجتماع، وزراء خارجية وممثلو البحرين والنرويج وسلوفينيا وجوزيب بوريل.

واستعرض الاجتماع "الجهود الماسة لاتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ حل الدولتين بإقامة الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو/ حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".


كما بحث "الجهود المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والتصعيد الخطير في الضفة الغربية، وضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار".

وأكد أعضاء اللجنة الوزارية "ضرورة انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من الجانب الفلسطيني من معبر رفح ومحور فيلادلفيا واستعادة السيطرة الكاملة للسلطة الفلسطينية".

وقال عبد العاطي في الاجتماع، إنه "قد حان الوقت للمجتمع الدولي بأن يضطلع بجهوده لوقف العدائيات وضمان الاحترام الكامل للقانون الدولي وإدخال المساعدات الإنسانية بصورة سريعة وآمنة ودون عوائق"، وفق بيان للخارجية المصرية.


وأعرب عن "رفض مصر للتواجد العسكري الإسرائيلي في محور فيلادلفيا والجانب الفلسطيني من معبر رفح، وما يفرضه من انخفاض في وتيرة دخول المساعدات لقطاع غزة، في الوقت الذي تستخدم فيه إسرائيل الجوع كسلاح ضد الفلسطينيين وترفض تشغيل معابرها للقطاع بصورة كاملة".

وشدد على أن "ذلك التواجد يأتي لأهداف سياسية، حيث يهدف لمنع عودة السلطة الفلسطينية الشرعية لغزة، وتقويض جهود الوساطة التي تضطلع بها مصر وقطر والولايات المتحدة للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين".

وبدعم أمريكي مطلق، يشن الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 136 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، يواصل الاحتلال الإسرائيلي الحرب متجاهل قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

مقالات مشابهة

  • تعرف على توصيات اجتماع مدريد بشأن الحرب على غزة
  • تعرف إلى توصيات اجتماع مدريد بشأن الحرب على غزة
  • بدر عبد العاطي يشارك في لقاء يجمع رئيس وزراء إسبانيا ووزراء خارجية عدد من الدول
  • جوزيب بوريل يؤكد تماسك الموقف الأوروبي بشأن مغربية الصحراء
  • تقرير ماريو دراغي يشكل اختباراً للاتحاد الأوروبي
  • وزير الخارجية الأميركي يزور بولندا
  • عاجل| إجلاء وزراء خارجية بريطانيا وأمريكا وأوكرانيا إلى الملاجئ في كييف
  • صفارات الإنذار تقطع مؤتمر وزراء خارجية أمريكا وبريطانيا وأوكرانيا
  • ماذا قدم اجتماع وزراء خارجية العرب لفلسطين؟
  • عُمان تشارك في اجتماع وزراء البيئة الخليجيين