اقتصادية النواب تطالب بتوطين صناعة مكونات الإنتاج لتحقيق الـ100 مليار دولار صادرات
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
طالب الدكتور محمد عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، باتخاذ جميع الإجراءات والسياسات التي تكفل توطين وتعميق مختلف الصناعات داخل مصر بصفة عامة، وتوطين وتعميق مختلف صناعات مكونات الإنتاج فى مختلف المجالات بصفة خاصة، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وقال "عبد الحميد"، فى بيان له أصدره اليوم، الخميس، إنه يجب على الحكومة أن تعطى لهذا الملف أولوية قصوى لدعم قطاعات الصناعات الاستراتيجية والزراعية وغيرها، مؤكداً أن نجاح الحكومة فى هذا الملف تحديداً يحقق مكاسب متعددة لدعم الاقتصاد الوطني، فى مقدمتها تحقيق الاكتفاء الذاتى من مختلف السلع الصناعية والزراعية، وتحقيق حلم الـ100 مليار دولار فى الصادرات المصرية، إضافة إلى الحد من الفاتورة الاستيرادية، لا سيما فى ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية الصعبة.
وأضاف أنه من المعروف أن العديد من الصناعات الوطنية المحلية تحتاج بعض المكونات من الخارج، وقد تجد صعوبة فى استيراد تلك المكونات بسبب أزمة الدولار، وبالتالى من المهم مستقبلا توطين إنتاج تلك المكونات محليا من خلال شريك أجنبى أو حتى شريك محلى من القطاع الخاص بما يعود على الاقتصاد بالنفع وعلى الصناعة نفسها، وبالتالى زيادة الصادرات دون انتظار وصول خامات من الخارج.
كما طالب الحكومة بإجراء حصر لجميع المشروعات الصناعية التي تحتاج لمكونات من الخارج وتوطينها حتى لا تتوقف نتيجة تلك المكونات، خاصة أن تصنيعها محليا معناه أن المكون المحلى تبلغ نسبته 100%، وهو يدعم الاقتصاد بشكل كبير وغير مسبوق، ويعمل على خفض كبير فى أسعار مختلف السلع والمنتجات الصناعية والزراعية خلال الفترة المقبلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمد عبد الحميد حكومة مصطفى مدبولي مجلس النواب الصناعات
إقرأ أيضاً:
خطة النواب: السيطرة على التضخم تتطلب زيادة الإنتاج وتحفيز الاستثمار
أكد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن خفض معدلات التضخم يتطلب العمل على مجموعة من السياسات الاقتصادية المتكاملة التي تركز على تعزيز الإنتاج وزيادة المعروض من السلع والخدمات، موضحًا أن التضخم يعد من أكثر التحديات التي تواجه الاقتصاد، نظرًا لتأثيره المباشر على مستوى معيشة المواطنين وقوة العملة المحلية.
وأشار بدراوي في تصريح خاص لـ"صد البلد"، إلى أن أحد المفاتيح الرئيسية للحد من التضخم هو زيادة الإنتاج المحلي، وخاصة في القطاعات الاستراتيجية مثل الزراعة والصناعة، لضمان استقرار الإمدادات وخفض الاعتماد على الاستيراد، مضيفا أن تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في مشروعات إنتاجية يسهم بشكل كبير في تحسين المعروض السلعي وتوفير فرص عمل جديدة، مما يدعم استقرار الاقتصاد على المدى الطويل.
وأوضح النائب أن تحسين الإنتاجية في القطاعات المختلفة يعتمد على توفير بيئة استثمارية مستقرة، تتسم بتشريعات واضحة وإجراءات حكومية مرنة.
كما شدد على ضرورة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تُعد العمود الفقري للاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات قادرة على تقديم حلول سريعة لزيادة الإنتاج وتلبية الطلب المحلي.
وأكد بدراوي أهمية التحكم في السياسات النقدية من قبل البنك المركزي، من خلال ضبط معدلات الفائدة وسعر الصرف، بما يضمن استقرار الأسعار.
كما أشار إلى ضرورة مراقبة الأسواق لمنع الممارسات الاحتكارية التي قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر.
واختتم النائب تصريحه بالتأكيد على أهمية التكاتف بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لمواجهة التضخم، موكدًا أن تحقيق هذا الهدف يتطلب سياسات اقتصادية رشيدة تُركز على زيادة الإنتاج وتحسين الكفاءة الاقتصادية، بما يضمن استقرار الأسعار وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
تأتي مناقشات الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بشأن موازنة العام المالي 2025-2026 في إطار اهتمام الدولة بتحقيق استقرار الاقتصاد المصري ومواصلة تنفيذ خطط التنمية المستدامة.
تُعد الموازنة العامة للدولة أداة رئيسية لتحقيق رؤية مصر 2030، التي تركز على بناء الإنسان المصري وتحسين جودة الحياة من خلال برامج تنمية بشرية واقتصادية شاملة.
التركيز على الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية
يشهد الاقتصاد المصري تحديات عالمية معقدة تتطلب سياسات مالية متوازنة. ولذا، زادت الدولة مخصصات الحماية الاجتماعية عبر برنامجي "تكافل" و"كرامة"، إلى جانب توجيه نسبة أعلى من الموازنة للمبادرات الرئاسية وبرامج التنمية البشرية، مثل الصحة والتعليم والتأهيل المهني.
تعكف الحكومة على تحسين الأداء المالي من خلال رفع الفائض الأولي وتقليل نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي. استراتيجية خفض الدين العام التي يجري إعدادها تهدف إلى تحقيق التوازن بين الإنفاق التنموي وضبط العجز المالي، بما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري.
التضخم يعد تحديًا كبيرًا في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية، مما دفع الدولة لتوجيه الجهود نحو تحسين الإنتاجية ودعم القطاع الصناعي والزراعي لزيادة المعروض السلعي، ما يساهم في خفض الأسعار وتحقيق معدلات نمو اقتصادي أعلى.
هذا الاجتماع يُبرز رؤية القيادة السياسية نحو تبني سياسات مالية تدعم التنمية المستدامة، وتعزز الاستقرار الاقتصادي، وتخفف الأعباء عن المواطنين، مع التركيز على استدامة النمو وتحقيق العدالة الاجتماعية.