قبل الانتخابات الأميركية.. ما هي قاعدة الـ60 يوما غير المكتوبة؟
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
قدم الادعاء العام الأميركي، الثلاثاء، لائحة اتهام معدّلة ضد الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، في قضية محاولته قلب نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها جو بايدن عام 2020.
وجاء الإعلان عن اللائحة قبل 10 أيام فقط من تطبيق "قاعدة الـ60 يوما" التي تتبعها وزارة العدل، التي يفترض أن تمنع تقديم أي اتهامات جديدة ضد الرئيس السابق والمرشح الرئاسي الحالي.
وكان المحقق الخاص في قضية الوثائق السرية، جاك سميث، قد أشار إلى هذه القاعدة في مارس الماضي، عندما أبلغ قاضية فيدرالية أن محاكمة ترامب في الأيام التي تسبق الانتخابات الرئاسية لعام 2024 لن تنتهك سياسة الوزارة العدل.
وفي ذلك الوقت، ضغطت القاضية الفيدرالية المشرفة على قضية ترامب، إيلين كانون، بشكل خاص على المستشار الخاص المساعد، جاي برات، بشأن ما إذا كان عرض قضية وزارة العدل على هيئة محلفين في وقت متأخر من سبتمبر أو أكتوبر من شأنه أن ينتهك القاعدة.
وتشرح صحيفة نيويورك تايمز القاعدة بشكل مبسط بأنها ممارسة غير مكتوبة بموجبها يتجنب المدعون العامون فتح تحقيقات تتعلق بمرشحين قرب موعد الانتخابات، خشية أن تؤثر على عملية التصويت. والفكرة هي تجنب إساءة استخدام سلطة إنفاذ القانون للتأثير على الديمقراطية.
ولأن "القاعدة" ليست مكتوبة، فإن معناها غير محدد بشكل قاطع. وهناك اتفاق على أن المدعين العامين يجب أن يتجنبوا، إذا كان ممكنا، اتخاذ إجراءت تتعلق بالتحقيقات مع اقتراب موعد الانتخابات، مثل تقديم اتهامات بارتكاب جرائم.
وتشير "إيه بي سي" إلى تقرير المفتش العام لوزارة العدل، مايكل هورويتز، في يونيو 2018، المتعلق بتصرفات مكتب التحقيقات الفيدرالي (أف بي آي) أثناء تحقيقه في قضية استخدام وزيرة الخارجية السابقة، هيلاري كلينتون، بريدها الإلكتروني الخاص قبل انتخابات 2016.
وقال التقرير إن القاعدة "غير مكتوبة أو موصوفة في أي سياسة أو لائحة تابعة للوزارة"، لكن وصفها المسؤولون السابقون بأنها "ممارسة عامة تشكل قرارات الوزارة".
وأشار أيضا إلى شهادة مدير "أف بي آي" آنذاك، جيمس كومي، أمام الكونغرس، الذي قال إنها "قاعدة مهمة للغاية وهي.. تجنب اتخاذ أي إجراء في الفترة التي تسبق الانتخابات، إذا كان بوسعنا ذلك".
المسؤول القضائي السابق، ستيوارت جيرسون، قال لـ"إيه بي سي" إن الغرض من هذه الممارسة تجنب تدخل السلطة التنفيذية في المسائل السياسية و"بعبارة أخرى، عدم التأثير على النتيجة".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
مهلة تصحيحية 90 يوماً لمخالفات توزيع الغاز للمساكن
البلاد ــ جدة
حددت الضوابط الخاصة بضبط مخالفات توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية وإثباتها والتحقيق فيها، 3 طرق لرصد المخالفات هي الزيارات التفتيشية، والبلاغات عن وقوع المخالفات، والمستندات التي تطلبها الوزارة من المرخص له دوريًا، مع إتاحة مهلة تصحيحية مدتها 90 يومًا في حال المخالفات غير الجسيمة.
ونظمت الضوابط إجراءات إثبات المخالفات وذلك عبر 3 آليات، هي أن يكون ضبط المخالفة بالوقوف عليها ميدانيًا ما عدا المخالفات التي يمكن ضبطها من خلال الحصول على المستندات، وعلى موظف الضبط التثبت من صحة وقوع المخالفة وكفاية الأدلة، وتقوم الجهة المختصة بإحالة ملف الادعاء بالمخالفة إلى أمانة اللجنة المختصة بالنظر في المخالفات بعد استكمال جميع متطلبات إثبات المخالفة من حيث الصور الفوتوغرافية والمستندات اللازمة.
وأوضحت الضوابط أنه عند ضبط أي مخالفة، يقوم موظف الضبط بتحرير محضر ضبط يتضمن رقمًا تسلسليًا خاصًا به وترقيم جميع صفحاته، ومكان تحرير المحضر وتوقيته باليوم والتاريخ والساعة، ونوع المخالفة ومكان وقوعها، وبيانات المخالف، ووصف المخالفة وصفًا دقيقًا وكذلك آلية رصدها والأضرار الناتجة عنها .
ووفق الضوابط، فإنه على موظف الضبط سماع أقوال المدعَى عليه بالمخالفة أو ممثله النظامي حضوريًا أو إلكترونيًا، كما يتم إثبات أقوال المدعَى عليه بالمخالفة أو مَن يمثله أو أي طرفٍ ذي علاقة في حال تواجدهم أثناء ضبط المخالفة، مع مراعاة أخذ توقيع من تنسب إليه الأقوال على المحضر المُعد لذلك، وفي حال امتناعه عن التوقيع يثبت ذلك في المحضر ذاته، وتستكمل إجراءات ضبط المخالفة.
وفي الحالات العاجلة والضرورية التي تتطلب صدور قرار من وزير الطاقة، ألزمت الضوابط الوحدة التنظيمية المختصة بالتفتيش الرقابة والضبط داخل الوزارة، برفع مذكرة توضيحية مرفقة بملف الادعاء بالمخالفة والوثائق الداعمة له إلى الوزير خلال مدة لا تتجاوز 3 أيام، على أن تتضمن المذكرة وصف المخالفة وآثارها الحالية والمحتملة والإجراءات المقترح اتخاذها وفق أحكام نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية.
وبحسب الضوابط، فإنه يتم إنذار المدعَى عليه بالمخالفة ويحرر محضر ضبط مخالفة بذلك، ويتم منحه مهلة تصحيحية في المخالفات غير الجسيمة لا تتجاوز 90 يومًا من تاريخ إنذاره، ويصدر صاحب الصلاحية جدولاً يبين مدد الإنذار لكل مخالفة، كما تقوم الوحدة التنظيمية المختصة بالتفتيش والرقابة والضبط داخل وزارة الطاقة بالتحقق من تصحيح المخالفة فور انتهاء المهلة التصحيحية وفي حال عدم التصحيح يتم رفع ملف الادعاء بالمخالفة إلى أمانة لجنة النظر في المخالفات لاتخاذ اللازم.
وفي حال المخالفات الجسيمة، فإنه على الجهة المختصة عدم إنذار المدعَى عليه بالمخالفة، أو منحه مهلة تصحيحية، ويرفع الملف مباشرة إلى أمانة اللجنة لاستكمال الإجراءات وإصدار قرارها.
زيارة السيسي الخليجية تؤكد الدور المصري المحوري في حل أزمات المنطقة ودعم القضية الفلسطينية