الفاتيكان وأساقفة كانتربري في مرمى اتهام حاخام جنوب أفريقيا: لم يقفوا معنا
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
انتقد الحاخام الأكبر لجنوب أفريقيا وارن غولدشتاين٬ بابا الفاتيكان فرانسيس ورئيس أساقفة كانتربري في بريطانيا جاستن ويلبي٬ "لتخليهما عن إسرائيل وأفريقيا وأوروبا للمتطرفين وفشلهما في حماية القيم الغربية"، على حد تعبيره.
وحذر غولدشتاين في مقطع فيديو نشر على وسائل التواصل الاجتماعي من أن: "العالم محاصر في معركة حضارية من القيم، مهددة بالإرهاب والجهاد العنيف".
????WATCH : South Africa Chief Rabbi Dr. Warren Goldstein criticizes Pope Francis and Archbishop of Canterbury Justin Welby for abandoning Israel, Africa, and Europe to jihadist extremists and failing to protect western values,
????Watch additional videos: https://t.co/CLe5EIun0Y pic.twitter.com/jSXZ5fbJeG — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) August 28, 2024
وتابع: "بدلا من ذلك، فإن البابا فرانسيس ورئيس الأساقفة الأنجليكاني صامتان وغير مبالين بقتل المسيحيين في أفريقيا وتهديد الإرهاب في جميع أنحاء أوروبا، ومعادين تماما لمحاولات إسرائيل لمحاربة هذه القوات الجهادية التي تقودها إيران". وفق تعبيره.
واتهم غولدشتاين رئيس الأساقفة ويلبي بالتصرف "بخلاف الكتاب المقدس عندما اختار دعم الفتوى الاستشارية لمحكمة العدل الدولية في 19 تموز/يوليو الماضي بأن إسرائيل كانت تحتل الضفة الغربية والقدس الشرقية بشكل غير قانوني وأنه يجب أن تنتهي" على حد زعمه.
وأضاف أن ويلبي تجاهل وعد الله بأرض إسرائيل للشعب اليهودي، متسائلا: "هل يؤمن رئيس الأساقفة ويلبي بالفعل بالكتاب المقدس؟".
قال غولدشتاين أيضا إنه في حين أن ويلبي وضع "ثقة كبيرة في محكمة العدل الدولية ونظام القانون الدولي، فإن هذه الثقة في غير محلها".
وأكد الحاخام أن: "محكمة العدل الدولية هي ذراع للأمم المتحدة، وهي مؤسسة تهيمن عليها الأنظمة الاستبدادية"، مشيرا إلى محكمة العدل الدولية كهيئة سياسية تقدم سياسة معادية للغرب ومعادية لـ"إسرائيل".
رئيس أساقفة كانتربري يرفض الفصل العنصري
في 2 آب/ أغسطس الحالي زار رئيس أساقفة كانتربري المسيحيين الفلسطينيين الذين تعرض مستقبلهم للتهديد بسبب الحرمان من دولة فلسطينية من خلال الاحتلال وبناء المستوطنات.
وقال ويلبي: "بعد أن زرنا إخواننا وأخواتنا المسيحيين الفلسطينيين عدة مرات على مدى العقود الأخيرة، من الواضح بالنسبة لي أن النظام الذي تفرضه الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة هو نظام تمييز منهجي".
وأضاف: "أنا أدرك بشكل خاص كيف يؤثر هذا على المسيحيين الفلسطينيين، مما يهدد مستقبلهم وقابليتهم للحياة. من الواضح أن إنهاء الاحتلال ضرورة قانونية وأخلاقية".
وأكد أن احتضان فتوى محكمة العدل الدولية مهم في مواجهة الانتهاكات المتزايدة للقانون الدولي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الفاتيكان فرانسيس الفلسطينيين الاحتلال فلسطين الاحتلال الفاتيكان فرانسيس اساقفة كانتربري المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
وزير العدل الفلسطيني للحرة: نرفض اتهام إسرائيل للأونروا بالإرهاب
قال وزير العدل الفلسطيني، شرحبيل الزعيم، لقناة "الحرة" إن "إسرائيل استخدمت كل ما يمكن استخدامه لمخالفة جميع القواعد الدولية لقانون الحرب والقانون الدولي الإنساني المنصوص عليها في اتفاقية جنيف".
وأضاف الوزير، الخميس، أن "الأونروا تأسست بموجب قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة مثلها مثل إسرائيل، وبالتالي فإن اتهامها بالإرهاب تعد مشكلة لإسرائيل، لأنها كدولة تأسست بموجب قرار من الهيئة الأممية نفسها".
وأكد الوزير رفضه اتهام إسرائيل للأونروا بالإرهاب واستخدام هذا الأمر لتبرير قصفها للمدارس التي تؤوي النازحين، وآخرها مدرسة الجاعوني بمخيم النصيرات، والذي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من المدنيين من بينهم ستة من موظفي وكالة الأونروا الأممية.
وقال إنه "حتى لو ترى إسرائيل أن بضعة أشخاص بين العشرات أو المئات لهم صلات بالإرهابيين بدون تقديم أي دليل على ذلك، فإن هذا لا يرقى لتعميم الأمر على كافة منظمة الأونروا التي تضم أكثر من 13 ألف موظف".
وبشأن الخطوات التي تتخذها السلطة الفلسطينية ضد إسرائيل، أوضح الوزير أن "جنوب أفريقيا رفعت قضية انضمت لها فلسطين وكثير من دول العالم، وتوجد مطالبات من قبل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة مجرمي الحرب الذين ارتكبوا جرائم بحق الإنسانية، لأن الإبادة الجماعية واضحة وستتم محاسبة كل من يخالف القانون".
وفيما يتعلق بمدى إمكانية محاسبة المسؤولين الإسرائيليين على أرض الواقع في حال شملهم قرار المحكمة الجنائية الدولية بالتوقيف، أعرب الوزير عن أمله أن تسود العدالة الدولية.
وأكد وزير العدل الفلسطيني أن "السلطة الفلسطينية لن تنساق لمحاولات جرها إلى أتون الحرب".
وقال إن "عجلة المحاسبة الدولية بطيئة لأن بعض الدول تحاول عرقلة هذه العجلة، لكن الجرائم لن تسقط بالتقادم، وهي معروفة وواضحة".
لكنه أشار إلى وجود تطور في أداء المجتمع الدولي، وقال "نحن في وضع أفضل بكثير"، مضيفا "حجم الجرائم التي ترتكب في غزة كبير جدا، وهذا دفع المجتمع الدولي للتحرك بشكل أوسع بكثير لمحاولة إيقاف المجازر".
وقالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إن ستة من موظفيها قُتلوا في غارتين جويتين على مدرسة في وسط قطاع غزة، الأربعاء.
وأضافت على موقع إكس "هذا هو أعلى عدد من القتلى بين موظفينا في حادث واحد. وكان من بين القتلى مدير ملجأ الأونروا وآخرون ممن يقدمون المساعدة للنازحين".
وكان الجيش الإسرائيلي قال في بيان، في وقت سابق من الأربعاء، إنه نفذ ضربة على مركز قيادة وسيطرة في النصيرات بوسط غزة، والذي قال إن حركة حماس تديره.
وأضافت الأونروا "تعرضت هذه المدرسة للقصف خمس مرات منذ بدء الحرب. وهي تؤوي نحو 12 ألف نازح، معظمهم من النساء والأطفال".
وقال المكتب الإعلامي للحكومة التي تديرها حماس إن الضربة الإسرائيلية أودت بحياة ما لا يقل عن 18 شخصا، بينهم موظفو الأونروا.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لرويترز إن عدم المساءلة عن قتل موظفي الأمم المتحدة وعمال الإغاثة الإنسانية في غزة "أمر غير مقبول على الإطلاق".
ويقول الجيش الإسرائيلي إنه يتخذ خطوات للحد من خطر إلحاق الأذى بالمدنيين وأن ما لا يقل عن ثلث القتلى الفلسطينيين في غزة من المسلحين. ويتهم حماس باستخدام المدنيين الفلسطينيين دروعا بشرية، وهو ما تنفيه الحركة.
واندلعت الحرب، في السابع من أكتوبر، عندما هاجمت حماس بلدات في إسرائيل، التي تشير إحصاءاتها إلى أن الهجوم تسبب في مقتل 1200 شخص واحتجاز حوالي 250 رهينة. وقالت وزارة الصحة في غزة إن الهجوم الإسرائيلي اللاحق على القطاع أودى بحياة أكثر من 41 ألف فلسطيني.
شرطة الضرائب تضبط 480 قضية في 24 ساعة