“هيئة الإحصاء” تطلق النسخة الوطنية المحدثة للنموذج العام لإجراءات العمل الإحصائي
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
الرياض : البلاد
أصدرت الهيئة العامة للإحصاء النسخة الوطنية المحدثة للنموذج العام لإجراءات العمل الإحصائي GSBPM، التي تعد إطارًا منهجيًّا للعمل الإحصائي الوطني في المملكة ومرجعًا رئيسًا لإصدار الإحصاءات في المؤسسات الحكومية والخاصة، فضلًا عن اعتماده في أعمال الهيئة العامة للإحصاء؛ لتوفير إطار يعزز تجويد العمليات الإحصائية في كافة مراحلها، وتوحيد معايير العمل المتبعة في إنتاج الإحصاءات على اختلافها، ويستهدف أيضًا تعزيز جودة الإحصاءات وفاعليتها في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ويسهم إصدار النسخة الوطنية للنموذج العام لإجراءات العمل الإحصائية -التي تنسجم مع آخر نسخة دولية صدرت من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا، وتشتمل على المصطلحات والتعاريف ولمحة عن النموذج، بالإضافة إلى تفصيلٍ عن المراحل التي يتم من خلالها إنتاج الإحصاءات بدءًا من مرحلة تحديد الاحتياجات، إلى التصميم وصولًا إلى مرحلة البناء، ثم جمع البيانات والمعالجة والتحليل، وحتى مرحلة النشر التي تليها مرحلة التقييم- في تحسين العمليات المستخدمة في إنتاج الإحصاءات وتوحيد أساليب العمل، كما يواكب النموذج المنهجيات المطبقة في العديد من جهات العمل الإحصائي الدولية، ويعمل على تنسيق العمل بين الجهات المختلفة أو الإدارات المعنية في القطاعات الإحصائية وحوكمتها.
ووفرت الهيئة العامة للإحصاء النسخة الوطنية للنموذج العام للإجراءات الإحصائية عبر موقعها الرسمي على الإنترنت من خلال نسختين باللغتين العربية والإنجليزية، وأتاحته للتحميل والاستفادة منهمن قبل المتخصصين في العمل الإحصائي أو الباحثين والمهتمين، وكذلك المؤسسات الحكومية والخاصة، ويمكن التعرف بشكل أكبر على النموذج من خلال التواصل مع دعم العملاء في الهيئة للإجابة على الاستفسارات وتقديم الشروحات اللازمة للراغبين.
يُذكر أن الهيئة العامة للإحصاء تسعى إلى تقديم منتجاتٍ وخدمات إحصائية حديثة تتسم بالشمولية والمصداقية وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية، للوصول إلى الريادة في تطوير القطاع الإحصائي ودعم اتخاذ القرار، وتحقيق رؤيتها المتمثلة في أن تكون المرجع الإحصائي الأكثر تميزًا وابتكارًا لدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المملكة.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الهیئة العامة للإحصاء النسخة الوطنیة العمل الإحصائی
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة يبحث مع هيئة الموارد المائية واستصلاح الأراضي الصلاحيات والمشكلات التي تعترض العمل
دمشق-سانا
بحث وزير الزراعة والإصلاح الزراعي في حكومة تسيير الأعمال الدكتور محمد طه الأحمد مع كوادر الهيئة العامة للموارد المائية واستصلاح الأراضي صلاحيات الهيئة بناءً على المشاكل التي تعترض القطاع الزراعي، وما يتعلق بالموارد المائية والخطة البديلة التي توجد لدى الموارد المائية للتغلب على مشكلة انحباس المطر.
وتطرق الوزير الأحمد خلال الاجتماع الذي عقد اليوم في مبنى الوزارة إلى بعض مشاكل القطاع، منها الحالة الفنية لمشاريع الري الحكومية سواء في فترة الثورة وبعد الزلزال، إضافةً إلى مشكلة المزارعين بخصوص استيفاء رسوم الري، مشيراً إلى ضرورة أن يتناسب التشريع المائي مع الأحواض المائية، ومعدلات الهطولات المطرية وفق كل محافظة.
وبيّن الوزير الأحمد أن من أبرز المشاكل التي تواجه القطاع الزراعي أيضاً تحديد المقنن المائي، وعلى عاتق من يتم دراسة هذا المقنن لكل محصول ومنطقة، وتوزع مشاريع الري والتعليمات التنفيذية الخاصة بالقانون المائي، موضحاً أنه لدى الوزارة مشاريع ضخمة كسد الفرات وتشرين وستكون لها عناية خاصة، كما تجب إعادة النظر بالجدوى لبعض المشاريع سواء إطلاقها أو الاستمرار فيها أو العزوف عنها حسب الحاجة.
بدوره استعرض مدير الهيئة العامة للموارد المائية واستصلاح الأراضي المهندس أحمد الكوان مهام الهيئة التي تشمل إدارة وتنمية وحماية الموارد المائية، والإشراف على استثمار ومراقبة الموارد والمنشآت المائية، ووضع الخطط الإستراتيجية لتنفيذ السياسة المائية المعتمدة بما يحقق التنمية الشاملة والمستدامة للموارد المائية، وتشغيل وصيانة وتطوير المشاريع والمنشآت المائية، إضافةً إلى إعداد وتأهيل الكوادر الفنية في مختلف الاختصاصات والمجالات داخل سوريا وخارجها.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها