محافظ المنوفية يناقش آخر مستجدات ملف تقنين أراضي أملاك الدولة
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
عقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اجتماعا للوقوف على أخر مستجدات الموقف التنفيذي لملف تقنين أراضي أملاك الدولة، واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو نهو الموضوعات المتعلقة بتلك الملف لتحقيق المستهدف منه باعتباره أحد الملفات الهامة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.
جاء ذلك بحضور اللواء عماد يوسف السكرتير العام، اللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد، مدير عام شئون مكتب المحافظ، المستشار القانوني ، ومديري إدارات أملاك الدولة والشئون القانونية والحسابات والمكتب الفني.
واستعرض الاجتماع الموقف الحالي لمنظومة تقنين أراضي أملاك الدولة وما تم إنجازه ومناقشة كافة المعوقات وتذليلها لسرعة إنجاز العمل وتقديم الدعم اللازم وتسريع معدلات الأداء بالملف، موجهاً بسرعة إنهاء عمل اللجان المختصة من فحص الملفات المتبقية والبت فيها للحالات الجادة و استيفاء كافة المستندات المطلوبة لإنهاء إجراءات التقنين الخاصة بهم لتقنين أوضاعهم وضرورة حث المواطنين الغير مستوفاه ملفاتهم بضرورة تقديم المستندات اللازمة والاستفادة من حزمة التيسيرات المقدمة، مشدداً ببذل المزيد من الجهد والمتابعة الدقيقة لأعمال اللجان لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً لأحكام القانون .
وشدد محافظ المنوفية، على ضرورة الالتزام بجميع التوجيهات والقرارات الصادرة في هذا الشأن والتعامل بكل حسم مع أي محاولات جديدة للتعدي على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بجميع ولاياتها وإزالتها في المهد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع المخالفين مؤكدًا أن المحافظة لن تسمح بأي بناء مخالف وأن الدولة تسعى لاستعادة حقوقها مع عدم المساس بحقوق المواطنين الجادين بإحترام القانون.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المنوفية أراضي أملاك الدولة اللواء إبراهيم أبو ليمون تقنين أراضي أملاك الدولة إجراءات التقنين أملاک الدولة
إقرأ أيضاً:
محافظ البحيرة: إجراءات حاسمة لتذليل العقبات أمام المواطنين وتفعيل منظومة الشباك الواحد بالمراكز التكنولوجية
شددت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، خلال رئاستها لاجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة اليوم الإثنين، بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة، على أهمية مضاعفة الجهود لنهو كافة الملفات الخاصة بالتصالح في مخالفات البناء، مع وضع اللوحات الإرشادية بأماكن واضحة تتضمن كافة الاشتراطات والمستندات المطلوبة، وتفعيل منظومة الشباك الواحد بما يضمن فحص ومراجعة ملفات المواطنين بدقة وسرعة.
وأكدت المحافظ على ضرورة التعامل بحزم وفعالية مع ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، وأشارت إلى أنها لن تتهاون مطلقًا في استرداد حقوق الدولة كاملةً، وذلك تماشيًا مع الرؤية الشاملة للإصلاح والتنمية المستدامة.
كما وجهت محافظ البحيرة بالمتابعة المستمرة من نائب المحافظ، والسكرتير العام، والسكرتير المساعد لكافة المراكز التكنولوجية مع إجراء جولات ميدانية مستمرة على مختلف المراكز والمدن لمتابعة التطبيق الفعلي للقرارات المتخذة، والتدخل الفوري لتذليل أي عقبات تعترض المواطنين، ضمانًا لإنجاز الملفات وفق الأطر الزمنية المحددة سلفًا.
وفيما يخص ملف تقنين أوضاع واضعي اليد على أراضي الدولة، وجهت الدكتورة جاكلين عازر بالعمل وفق الضوابط والاشتراطات القانونية، موجهةً بإعداد تقارير تفصيلية دقيقة للحالات المستوفية للشروط وتلك غير المستوفية، لاتخاذ الإجراءات القانونية الملائمة بشأنها.
كما أكدت محافظ البحيرة على أهمية التنسيق والتكامل بين جميع الجهات المعنية للوصول إلى حلول جذرية ونهائية لهذه الملفات، مع اتخاذ كافة التدابير والإجراءات القانونية للحفاظ على حق الدولة ومصالح المواطنين.