العراق يبرم عقداً مع شركتين إيطالية وأردنية لتأمين المستقبل المائي وتطوير أنظمة الري
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
آخر تحديث: 28 غشت 2024 - 3:18 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة الموارد المائية العراقية، اليوم الأربعاء، إبرام عقد مع شركتين أجنبيتين لغرض “تأمين مستقبل مائي مستدام وتطوير انظمة الري ومعالجة تأثير التغير المناخي على الأنهار، دون الكشف عن كلفته المالية.جاء ذلك خلال ترؤس وزير الموارد المائية عون ذياب عبدالله الاجتماع الأول للجنة التوجيهية لإطلاق مشروع التحديث الأول للدراسة الاستراتيجية لموارد المياه والأراضي في العراق ، بحضور السفير الايطالي لدى العراق ماوريتزيو غريغانتي والنائب سناء اللهيبي ولجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية على قاعة الهياة العامة لمشاريع الري والاستصلاح.
وقال وزير الموارد المائية خلال كلمته إن “الوزارة تعاقدت مع ائتلاف شركتي هايدرونوفا الإيطالية والكونكورد الاردنية لاطلاق مشروع تحديث الدراسة الاستراتيجية المعنية باعداد خارطة طريق وطنية لتنمية الموارد المائية وتطوير استخدامها ، فيما أشار الى تحديد ووضع البرنامج الزمني لتنفيذ وتأهيل البنى التحتية اللازمة لتحقيق الأمن المائي والغذائي وأمن الطاقة والحفاظ على البيئة”.وأضاف أن “الموارد المائية شريان حيوي لإستدامة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، فيما بين إنه في ظل التغيرات المناخية المتسارعة والزيادة السكانية والتحديات، كان من الضروري تحديث الدراسة الستراتيجية للتكيف مع التغيرات والحقائق على أرض الواقع ومواجهة التحديات الأنية والمستقبلية”.وأوضح أن “نجاح المشروع يعتمد بشكل كبير على التعاون بين جميع الجهات المعنية بقطاع المياه وتوحيد الجهود لتحقيق الاهداف المشتركة وتنفيذ مخرجاتها بما يحقق بناء مستقبل مستدام لاجيالنا القادمة”.ومن جانبه قال السفير الايطالي، إن “المشروع خطوة حاسمة نحو تأمين مستقبل مائي مستدام للعراق ، فضلاً عن تطوير انظمة الري الحيوية ومعالجة تأثير التغير المناخي على الأنهار ومعالجة نسب الملوحة في شط العرب وتعزيز قدرة وسلامة سد الموصل وجميع الاحواض المائية الاصطناعية العراقية”.كما تخلل الاحتفالية عرض فلم توضيحي يبرز أنجازات الدراسة الاستراتيجية والمجالات الرئيسية للتحديث وكلمة لأندريا كاتاروزي رئيس الفريق الأستشاري لاعداد الدراسة.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الموارد المائیة
إقرأ أيضاً:
اتفاقية "مهمة" ضمنت حقوق العراق المائية لعشر سنوات
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت وزارة الموارد المائية، اليوم الأربعاء، أن الاتفاقية الإطارية بين العراق وتركيا ضمنت حقوق العراق المائية لعشر سنوات، فيما أشارت إلى أن حملة إزالة التجاوزات وفرت 80 مترًا مكعبًا في الثانية.
وقال المتحدث باسم الوزارة خالد شمال، إن "الوضع المائي في العراق مستقر؛ نتيجة إجراءات الوزارة التي أسهمت في تعزيز القدرة على إدارة المياه"، مشيرًا إلى، أن "الحملة الوطنية الشاملة لإزالة التجاوزات، التي نفذتها الوزارة بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى والقوات الأمنية وفرت نحو 80 مترًا مكعبًا في الثانية من المياه". وأضاف، "هناك حملة لرفع التجاوزات من محرمات الأنهر والشواطئ، وأحواض الأسماك غير المجازة"، موضحًا، أن "الوزارة نفذت عدة إجراءات لتعزيز تدفق المياه في نهر الفرات، من بينها تغذيته مباشرة من نهر دجلة عبر مقدمة سدة سامراء، فضلًا عن ضخ المياه من بحيرة الثرثار بواسطة مضخات". وأوضح شمال، أن "نظام المراشنة الذي تطبقه الوزارة بصرامة أسهم في تعزيز عمليات الري فضلًا عن استثمار مياه الأمطار وتعزيز المشاريع المنفذة وتشغيلها بأفضل طريقة". وبشأن الجهد الخارجي للوزارة، أوضح شمال أن "الجانب التفاوضي بشأن ملف المياه شهد نقلة نوعية، حيث أصبح ملفًا سياديًا تحت إشراف مباشر من رئيس الوزراء، وضمن لجنة تضم ممثلين عن مختلف الوزارات والمؤسسات المعنية"، مشيرًا إلى، أن "الاتفاقية الإطارية الموقعة بين العراق وتركيا ضمنت حقوق العراق المائية لعشر سنوات مقبلة". وأكد، أن "الاتفاقية تتضمن ثلاثة محاور رئيسة، تشمل الإدارة المشتركة لحوض دجلة الفرات، وتبادل المعلومات وقواعد البيانات لإدارة مشاريع الري، إضافة إلى استثمارات الشركات التركية بالتنسيق مع الجهات العراقية"، موضحًا، أن "التفاوض مع الجانب التركي مستمر وفق الاتفاقية الإطارية". ولفت إلى، أن "الحكومة أطلقت حزمة مشاريع استثمارية في قطاع الموارد المائية، تشمل ثلاثة مشاريع استصلاح، وثلاثة سدود لحصاد المياه في نينوى والمثنى وما بين محافظتي كربلاء المقدسة والأنبار".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة