عدن كعاصمة غير مؤقتة.. سوء إدارة للشرعية أم مؤامرة نسجتها هواجس الانفصال

سلطت التصريحات اللافتة التي أدلى بها رئيس مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني اللواء سند جميل سعيد، الضوء على استمرار فشل الشرعية في جعل عدن عاصمة للدولة بديلاً عن صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي المدعومة من إيران.

وكان الرئيس السابق عبدربه منصور هادي قد أعلن في مارس من عام 2015م عدن كعاصمة "مؤقتة" عقب أيام من تمكنه من الفرار من الإقامة الجبرية التي فرضتها عليه جماعة الحوثي في صنعاء، إلا أن مرور ما يزيد عن 8 سنوات من هذا القرار يشير إلى حقيقة عدم تطبيقه بشكل كامل على أرض الواقع.

بل إن الواقع يشير إلى نتيجة أسوأ من ذلك، فالأمر لم يقتصر على فشل تحويل عدن إلى عاصمة "مؤقتة" لصنعاء، بل إن الواقع يقول إن هذه العاصمة "المؤقتة" لا تزال حتى اليوم تحت رحمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثي، كما تكشف تصريحات رئيس مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني.

حيث يؤكد اللواء سند جميل سعيد بأن عمل المصلحة بالمناطق المحررة وقاعدة بياناتها لا يزال خاضعاً ومرتبطاً بإدارة المصلحة الخاضعة لجماعة الحوثي في صنعاء، التي لا تزال حتى اليوم تتحكم بمنح الأرقام الوطنية والبطائق الشخصية وكافة الوثائق والمستندات للمواطنين بالمناطق المحررة، وكل ذلك بسبب عدم إنشاء منظومة أحوال مدنية جديدة خاصة بالمناطق المحررة.

>> مصلحة الأحوال المدنية.. نموذج لتخاذل الشرعية بمعركة استعادة مؤسسات الدولة  

بقاء ارتباط عدن بصنعاء لا يقتصر على ملف الأحوال المدنية، بل يمتد إلى ملفات كثيرة على رأسها ملف الاقتصاد الذي تتحكم به جماعة الحوثي عليه من خلال استمرار بقاء مراكز أهم وأكبر البنوك التجارية وشبكات التحويلات المالية في صنعاء.

 ونفس الأمر ينطبق على ملف الاتصالات، بسبب عجز الشرعية عن إنشاء منظومة اتصالات خارج سيطرة مليشيات الحوثي بصنعاء، حيث لا تزال الشركات الخاضعة لها هي من تقدم خدمات الاتصال والإنترنت بالمناطق المحررة.

هذه الحقيقة المؤلمة بعد 8 سنوات، يؤكد وزير الشؤون الاجتماعية محمد الزعوري وهو أحد وزراء المجلس الانتقالي الجنوبي بأنها ليست فشلاً في الإدارة، بل بسبب "السياسات الممنهجة التي يدار فيها الحكم في محافظات الجنوب".

الزعوري وفي حوار إذاعي أجراه الشهر الماضي، تطرق فيه إلى طريقة تعامل حكومات الشرعية المتعاقبة مع إعلان عدن عاصمة مؤقتة، وقال بأنها "اعتبرت وجودها في عدن وجودا مؤقتا، وبالتالي لا حاجة في نقل وبناء مؤسسات الدولة فيها.. وتحت هذه العبارة (مؤقت) تدار كل السياسات التي وضعت البلد في هذا الموقف الشائك وفي هذه المحنة التي يمر فيها"، حد قوله.

الوزير أشار في حديثه إلى وجود ما وصفه بـ"توجه سياسي للنخب اليمنية للأسف الشديد"، كما يقول، مضيفاً بأن هذا التوجه "جعل كل شيء في عدن، الوزارة مؤقت، والحكومة مؤقت، والبنك المركزي مؤقت، والمؤسسة مؤقت".

ما لم يقله الوزير صراحة عن أسباب هذا التوجه السياسي، يقوله سياسيو وإعلاميو ونشطاء الجنوب طيلة السنوات الماضية إن الأمر يتعدى كونه مجرد فساد وعبث، إلى مخطط واضح بمنع تحويل عدن إلى عاصمة حقيقة للدولة ونقل مؤسساتها من صنعاء أو إنشاء بديل عنها خوفاً من أن يسهل ذلك تحقيق مطالب الجنوبيين باستعادة دولتهم الجنوبية.

وما يعزز من هذه القناعة لدى قطاع عريض من الجنوبيين، هو حجم الإمكانيات والظروف المناسبة التي توفرت لحكومات الشرعية المتعاقبة طيلة السنوات الماضية لاستعادة مؤسسات الدولة في عدن وتطبيع الأوضاع بالمناطق المحررة، والتعثر المريب وغير المبرر في كل المشاريع بهذا الجانب، كما هو حاصل في ملف الاتصالات.

المصدر: نيوزيمن